فرع
إذا جاوز الميقات المتعين بالشرط أو الشرع غير محرم، ثم أحرم بالحج عن المستأجر، نظر، إن عاد إليه وأحرم منه، فلا دم عليه، ولا يحط من الأجرة شيء، وإن أحرم من جوف مكة، أو بين الميقات ومكة ولم يعد، لزم دم الإساءة بالمجاوزة، وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحط شيء من الأجرة؟ فيه طريقان. أصحهما: على قولين. أحدهما: ينجبر، ويصير كأن لا مخالفة، فتجب جميع الأجرة. وأظهرهما وهو نصه في «المختصر» : يحط. والطريق الثاني: القطع بالحط. فإن قلنا بالانجبار
[فهل] نعتبر قيمة الدم، ونقابلها بالتفاوت؟ وجهان. أحدهما: نعم، فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدم. وأصحهما: لا؛ لأن المعول في هذا القول على جبر الخلل، والشرع قد حكم به من غير نظر إلى القيمة. وإذا قلنا بالمذهب وهو الحط، ففي قدره الوجهان بناء على الأصل السابق، وهو أن الأجرة في مقابلة ماذا؟ فإن قلنا: في مقابلة العمل فقط، وزعنا المسمى على حجة من الميقات، وحجة من حيث أحرم. وإن وزعنا على العمل
والسير وهو المذهب، وزعنا المسمى على حجة من بلدة إحرامها من الميقات، وعلى حجة من بلدة إحرامها من حيث أحرم. وعلى هذا يقل المحطوط. ثم حكى الشيخ أبو محمد وجهين في أن النظر إلى الفراسخ وحدها، أم يعتبر مع ذلك السهولة والخشونة؟ والأصح: الثاني. ولو عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر، فالمذهب: أنه لا شيء عليه، هذا كله في الميقات الشرعي. أما إذا عينا موضعا آخر، فإن كان أقرب إلى مكة من الشرعي، فالشرط فاسد مفسد الإجارة، إذ لا يجوز لمريد النسك مجاوزة الميقات غير محرم. وإن كان أبعد، بأن عينا الكوفة فهل يلزم الأجير الدم لمجاوزتها غير محرم؟ وجهان. الأصح المنصوص: نعم. فإن قلنا: لا يلزم الدم، حط قسط الأجرة قطعا، وإلا، ففي حصول الانجبار به الطريقان. وكذلك لو لزمه الدم لترك مأمور، كالرمي والمبيت. فإن لزمه بفعل محظور كاللبس والقلم، لم يحط شيء من الأجرة؛ لأنه لم ينقص العمل. ولو شرط الإحرام في أول شوال، فأخره لزمه الدم، وفي الانجبار الخلاف. وكذا لو شرط أن يحج ماشيا فحج راكبا، لأنه ترك مقصودا. هكذا نقلت المسألتان عن القاضي حسين، ويشبه أن تكونا مفرعتين على أن الميقات المشروط كالشرعي، وإلا فلا [يلزم] الدم، كما في مسألة تعيين الكوفة.
فرع
إذا استأجره للقران، فتارة يمتثل، وتارة يعدل إلى جهة أخرى، فإن امتثل فقرن وجب دم القران. وعلى من يجب؟ وجهان. وقيل: قولان. أصحهما: على المستأجر. والثاني: على الأجير. فعلى الأول: لو شرط أن يكون
على الأجير، فسدت الإجارة؛ لأنه جمع بين إجارة وبيع مجهول، فإن الدم مجهول الصفة، فلو كان المستأجر معسرا، فالصوم على الأجير؛ لأن بعض الصوم ينبغي أن يكون في الحج. والذي منهما في الحج، هو الأجير. كذا ذكره في «التهذيب» . وقال في «التتمة» : هو كالعاجز عن الهدي والصوم جميعا. وعلى الوجهين: يستحق الأجرة بكمالها. فأما إذا عدل، فينظر، إن عدل إلى الإفراد فحج ثم اعتمر، فإن كانت الإجارة على العين، لزمه أن يرد من الأجرة حصة العمرة، نص عليه في «المناسك الكبير» لأنه لا يجوز تأخير العمل في هذه الإجارة عن الوقت المعين. وإن كانت في الذمة نظر إن عاد إلى الميقات للعمرة، فلا شيء عليه؛ لأنه زاد خيرا، ولا شيء (عليه) ولا على المستأجر أيضا؛ لأنه لم يقرن. وإن لم يعد، فعلى الأجير دم، لمجاوزته الميقات للعمرة. وهل يحط شيء من الأجرة، أم تنجبر الإساءة بالدم؟ فيه الخلاف السابق. وإن عدل إلى التمتع، فقد أشار صاحب «التتمة» إلى أنه إن كانت إجارة عين، لم يقع الحج عن المستأجر، لوقوعه في غير الوقت المعين، وهذا هو قياس ما تقدم. وإن كانت على الذمة نظر إن عاد إلى الميقات للحج، فلا دم عليه ولا على المستأجر وإلا فوجهان. أحدهما: لا يجعل مخالفا لتقارب الجهتين، فيكون حكمه كما لو امتثل.