أحدهما: صور بعضهم المنع فيما إذا كان الميت أوصى بأن يحج عنه إنسان بمائة مثلا، ووجهه: بأن الوصية مستحقة الصرف إليه.
الثاني: قال أبو إسحاق في الشرح: للمستأجر لميت أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد إن كانت المصلحة تقتضيه، وإن كان لا يستقل به، فإذا نزل من ذكروه على المعنى الأول ارتفع الخلاف. وإن نزل على الثاني هان أمره. ولو استأجر المعضوب لنفسه، فمات وأخر الأجير الحج عن السنة، فلم نر هذه المسألة
مسطورة، وظاهر كلام الغزالي: أنه ليس للوارث فسخ الإجارة. والقياس: ثبوت الخيار للوارث، كالرد بالعيب ونحوه.
قلت: الظاهر المختار: أنه ليس له الفسخ، إذ لا ميراث في هذه الأجرة، بخلاف الرد بالعيب. - والله أعلم -.
فرع
لو استأجر إنساإن عن الميت من مال نفسه تبرعا، فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيار.
فرع
لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة جاز، وقد زاد خيرا
فرع
إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين إما بشرطهما إن اعتبرناه، وإما بتعيين الشرع، فلم يحرم عن المستأجر، بل أحرم عن نفسه بعمرة، فلما فرغ منها، أحرم عن المستأجر بالحج، فله حالان.
أحدهما: أن لا يعود إلى الميقات، فيصح الحج عن المستأجر للأذان، ويحط شيء من الأجرة المسماة لإخلاله بالإحرام من الميقات الملتزم.
وفي قدر المحطوط خلاف يتعلق بأصل، وهو أنه إذا سار الأجير من بلد الإجارة وحج، فالأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها، أم تتوزع على اليسير والأعمال، وسيأتي بيانه
إن شاء الله تعالى. فإن خصصناها بالأعمال، وزعت الأجرة المسماة على حجة من الميقات، وحجة من مكة؛ لأن المقابل بالأجرة على هذا، هو الحج من الميقات، فإذا كانت أجرة الحجة المنشأة من مكة دينارين، والمنشأة من الميقات خمسة، فالتفاوت ثلاثة أخماس، فتحط ثلاثة أخماس المسمى. فإن وزعنا الأجرة على السير والأعمال وهو المذهب، فقولان.
أحدهما: لا تحسب له المسافة هنا؛ لأنه صرفها إلى غرض نفسه لإحرامه بالعمرة من الميقات. فعلى هذا يوزع المسمى على حجة تنشأ من بلد الإجارة ويقع الإحرام بها من الميقات، وعلى حجة تنشأ من مكة، فيحط من المسمى بنسبته. فإذا كانت أجرة المنشأة من البلد مائة، والمنشأة من مكة عشرة، حط تسعة أعشار المسمى.
وأظهرهما: يحتسب قطع المسافة إلى الميقات لجواز أن يكون قصد الحج منه إلا أنه عرض له العمرة. فعلى هذا يوزع المسمى على منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات، وعلى منشأة من البلد إحرامها من مكة، فإذا كانت أجرة الأولى: مائة، والثانية: تسعين، حط عشر المسمى، فحصل في الجملة ثلاثة أقوال. المذهب منها، هذا الأخير. ثم الأجير في مسألتنا: يلزمه دم لإحرامه بالحج بعد تجاوزه الميقات، وسنذكر إن شاء الله تعالى خلافا في غير صورة الاعتمار أن إساءة المجاوزة، هل تنجبر بإخراج الدم حتى لا يحط شيء من الأجرة، أم لا؟ وذلك الخلاف يجئ هنا، صرح به ابن عبدان وغيره، فإذا الخلاف في قدر المحطوط.
فرع
للقول بإثبات أصل الحط
ويجوز أن يفرق بين الصورتين، ويقطع بعدم الانجبار هنا؛ لأنه ارتفق بالمجاوزة حيث أحرم بالعمرة لنفسه.
الحال الثاني: أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة فيحرم بالحج منه، فهل يحط شيء من الأجرة؟ يبنى على الخلاف المتقدم. إن قلنا: الأجرة موزعة على العمل والسير، ولم يحسب السير لانصرافه إلى عمرته وزعت الأجرة المسماة على حجة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات، وعلى منشأة من الميقات بغير قطع مسافة، ويحط بالنسبة من المسمى. وإن قلنا: الأجرة في مقابلة العمل فقط، أو وزعناها عليه وعلى السير، واحتسبنا المسافة، فلا حط، فتجب الأجرة كلها، وهذا هو المذهب، ولم يذكر كثيرون غيره.