عن حي اشترط وإلا فلا. فإن شرطنا التعيين فسدت الإجارة بإهماله. لكن يقع الحج عن المستأجر لوجود الإذن، ويلزمه أجرة المثل. وإن كانت الإجارة للحج والعمرة، فلا بد من بيان أنه يفرد، أو يقرن، أو يتمتع، لاختلاف الغرض بها.
فرع
نقل المزني [عن] نصه في «المنثور» : أنه لو قال المعضوب: من حج عني، فله مائة درهم، فحج عنه إنسان، استحق المائة. وللأصحاب فيه وجهان. أصحهما وإليه ميل الأكثرين: أن هذا النص على ظاهره.
وتصح الجعالة على كل عمل يصح الاستئجار عليه؛ لأن الجعالة تجوز على العمل المجهول، فعلى المعلوم أولى.
والثاني: أن النص مخالف أو مؤول، ولا تجوز الجعالة على ما تجوز الإجارة عليه، إذ لا ضرورة إليها لإمكان الإجارة. فعلى هذا لو حج عنه إنسان، وقع الحج عن المعضوب للإذن، وللعامل أجرة المثل لفساد العقد.
وفيه وجه: أنه يفسد الإذن؛ لأنه غير متوجه إلى إنسان بعينه. فهو كما لو قال: وكلت من أراد بيع داري، فلا يصح التوكيل، وهذا شاذ ضعيف.
قلت: لو قال: من حج عني، أو أول من يحج عني، فله ألف درهم، فسمعه رجلان فأحرما عنه أحدهما بعد الآخر، وقع الأول عن القائل، وله الألف، ووقع حج الثاني عن نفسه، ولا شيء له. وإن وقعا معا وشك في وقوعهما معا، وقع حجهما عنهما ولا شيء لهما على القائل؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، صرح به القاضي حسين والأصحاب. - والله أعلم -.
فرع
مقتضى كلام إمام الحرمين والغزالي تجويز تقديم الإجارة على خروج الناس للحج، وأن للأجير انتظار خروجهم، ويخرج مع أول رفقة. والذي ذكره جمهور الأصحاب على اختلاف طبقاتهم ينازع فيه. ويقتضي اشتراط وقوع العقد في زمن خروج الناس من ذلك البلد. حتى قال صاحب «التهذيب» : لا تصح إجارة العين، إلا في وقت خروج القافلة من ذلك البلد، بحيث يشتغل عقيب العقد بالخروج أو بأسبابه من شراء الزاد ونحوه. فإن كان قبله، لم يصح. وبنوا على ذلك، أنه لو كان الاستئجار بمكة، لم يجز إلا في أشهر الحج؛ ليمكنه الاشتغال بالعمل عقيب العقد. وعلى ما قاله الإمام والغزالي: لو جرى العقد في وقت تراكم الإنداء والثلوج، فوجهان. أحدهما: يجوز، وبه قطع الغزالي في «الوجيز» ، وصححه في «الوسيط» لأن توقع زوالها مضبوط.
والثاني: لا لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار خروج الرفقة فإن خروجها في الحال غير متعذر، وهذا كله في إجارة العين.
أما إجارة الذمة، فيجوز تقديمها على الخروج بلا شك.
قلت: أنكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الإمام الرافعي هذا النقل عن جمهور الأصحاب قال: وما ذكره عن صاحب «التهذيب» يمكن التوفيق بينه وبين كلام الإمام، أو هو شذوذ من صاحب «التهذيب» لا ينبغي أن يضاف إلى جمهور الأصحاب، فإن الذي رأيناه في «التتمة» و «الشامل» و «البحر» وغيرها، مقتضاه: أنه يصح العقد في وقت يمكن فيه الخروج والسير على العادة، أو الاشتغال بأسباب الخروج. قال صاحب «البحر» : أما عقدها في أشهر الحج، فيجوز في كل موضع، لإمكان الإحرام في الحال، هذا كلام الشيخ أبي عمرو. - والله أعلم -.
فرع
إذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغيره، فإن كانت الإجارة على العين، انفسخت. وإن كانت على الذمة نظر إن لم يعينا سنة، فقد سبق أنه كتعيين السنة الأولى. وذكر في «التهذيب» : أنه يجوز التأخير عن السنة الأولى والحالة هذه، لكن يثبت للمستأجر الخيار. وإن عينا الأولى أو غيرها، فأخر عنها، فطريقان. أصحهما: على قولين، كما لو انقطع المسلم فيه في محله. أظهرها: لا تنفسخ، فإن كان المستأجر هو المعضوب، فله الخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء أخر ليحج في السنة الأخرى. وإن كان الاستئجار عن ميت من ماله، قال أصحابنا العراقيون: لا خيار للمستأجر. وتوقف الإمام في هذا. وذكر صاحب «التهذيب» وغيره: أن على الولي أن يراعي النظر للميت، فإن كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل ضمن وهذا هو الأصح. ويجوز أن يحمل المنسوب إلى العراقيين على أحد أمرين رأيتهما للأئمة.