قلت: الأصح: أنه لا يجب القبول إذا كان الولد، أو الوالد ماشيا. - والله أعلم -.
وإذا أوجبنا القبول والمطيع ماش، فهو فيما إذا ملك الزاد. فإن عول على الكسب في الطريق، ففي وجوب القبول وجهان؛ لأن الكسب قد ينقطع. فإن لم يكن مكتسبا، وعول على السؤال، فأولى بالمنع. فإن كان يركب مفازة ليس بها كسب ولا سؤال، لم يجب القبول بلا خلاف؛ لأنه يحرم التغرير بالنفس.
قلت: إذا أفسد الباذل حجه، انقلب إليه كما سيأتي في الأجير إن شاء الله تعالى. قال الدارمي: ولو بذل لأبويه فقبلا لزمه ويبدأ بأيهما شاء، قال: وإذا قبل الأب البذل، لم يجز له الرجوع. وإذا كان على المعضوب حجة نذر، فهي كحجة الإسلام. - والله أعلم -.
فصل
[في العمرة]
في العمرة قولان، الأظهر الجديد: أنها فرض كالحج. والقديم: سنة. وإذا أوجبناها، فهي في شرط مطلق الصحة. وصحة المباشرة والوجوب والإجزاء عن عمرة الإسلام، على ما ذكرنا في الحج، والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعا.
فصل
في الاستئجار للحج
يجوز الاستئجار عليه، لدخول النيابة فيه كالزكاة. ويجوز بالرزق، كما يجوز بالإجارة. وذلك بأن يقول: حج عني وأعطيك نفقتك. ولو استأجر بالنفقة، لم تصح، لجهالتها.
فرع
الاستئجار في جميع الأعمال ضربان. استئجار عين الشخص، وإلزام ذمته العمل. مثال الأول من الحج، أن يقول المعضوب: استأجرتك لتحج عني، أو يقول الوارث: لتحج عن ميتي. ولو قال: لتحج بنفسك، كان تأكيدا. ومثال الثاني: ألزمت ذمتك تحصيل الحج. ويفترق الضربان، في أمور ستراها إن شاء تعالى.
ثم لصحة الاستئجار شروط. وله آثار وأحكام، موضعها كتاب الإجارة والذي نذكر هنا ما يتعلق بخصوص الحج. فكل واحد من ضربي الإجارة، قد يعين فيه زمن العمل، وقد لا يعين. وإذا عين، فقد يعين السنة الأولى، وقد يعين غيرها، فأما في إجارة العين، فإن عينا السنة الأولى، جاز بشرط أن يكون الخروج والحج فيما بقي منها مقدورا للأجير. فلو كان مريضا لا يمكنه الخروج، أو كان الطريق مخوفا، أو كانت المسافة بحيث لا تنقطع في بقية السنة، لم يصح العقد، للعجز عن المنفعة. وإن عينا غير السنة الأولى
لم يصح العقد - كاستئجار الدار للشهر المسقبل - لكن لو كانت المسافة بعيدة لا يمكن قطعها في سنة، لم يضر التأخير. والمعتبر السنة الأولى من سني الإمكان من ذلك البلد. وإن أطلقا ولم يعينا زمنا حمل على السنة الأولى. فيعتبر فيها ما سبق. وأما الإجارة الواردة على الذمة، فيجوز فيها تعيين السنة الأولى وغيرها. فإن أطلق حمل على الأولى، ولا يقدح فيها مرض الأجير لإمكان الاستنابة، ولا خوف الطريق، ولا ضيق الوقت، إن عين غير السنة الأولى. وليس للأجير أن يستنيب في إجارة العين بحال. وأما إجارة الذمة ففي «التهذيب» وغيره: أنه إن قال: ألزمت ذمتك تحصيل حجة لي، جاز أن يستنيب، وإن قال: لتحج بنفسك، لم يجز؛ لأن الغرض يختلف باختلاف أعيان الأجراء. وهذا قد حكاه الإمام عن الصيدلاني وخطأه فيه، وقال ببطلان الإجارة في الصورة الثانية؛ لأن الدينية مع الربط بمعين تتناقضان. كمن أسلم في ثمرة بستان معين [بعينه] . وهذا إشكال قوي.
فرع
أعمال الحج معروفة، فإن علمها المتعاقدان عند العقد، فذاك. وإن جهلها أحدهما، لم يصح العقد. وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير؟ فيه طرق. أصحها على قولين، أظهرهما: لا يشترط، ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة. والثاني: يشترط. الطريق الثاني: إن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات، أو طريق يفضي إلى ميقاتين كالعقيق، وذات عرق، اشترط. وإن لم يكن [له] إلا ميقات واحد، لم يشترط. والطريق الثالث: إن كان الاستئجار