أحدهما: أن يجد مالا يستأجر به من يحج عنه. وشرطه: أن يكون فاضلا عن الحاجات
المذكورة فيمن يحج بنفسه، إلا أنا اعتبرنا هناك، أن يكون المصروف إلى الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة عياله إلى الرجوع. وهنا يعتبر كونه فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستئجار، ولا يعتبر بعد فراغ الأجير من الحج. وهل تعتبر مدة الذهاب؟ وجهان. أصحهما: لا، كما في الفطرة والكفارة، بخلاف ما لو حج بنفسه، فإنه إذا لم يفارق أهله، أمكنه تحصيل نفقتهم. ثم إن وفى ما يجده بأجرة راكب، فذاك. وإن لم يف إلا بأجرة ماش، ففي وجوب الاستئجار وجهان. أصحهما: يجب، إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير، بخلاف ما إذا حج بنفسه. ولو طلب الأجير أكثر من أجرة المثل، لم يجب الاستئجار، ولو رضي بأقل منها وجب. ولو امتنع من الاستئجار، فهل يستأجر عنه الحاكم؟ وجهان. أصحهما: لا.
الطريق الثاني: أن لا يجد المال، لكن يجد من يحصل له الحج، وفيه صور.
إحداها: أن يبذل له أجنبي مالا ليستأجر له، ففي لزوم قبوله وجهان. الصحيح: لا يلزم. الثانية: أن يبذل واحد من بنيه أو بناته أو أولادهم الطاعة في الحج، فيلزمه القبول والحج قطعا، بشرط أن يكون المطيع قد حج عن نفسه، وموثوقا به، وأن لا يكون معضوبا.
قلت: وحكى السرخسي في «الأمالي» وجها واهيا: أنه لا يلزمه. - والله أعلم -.
ولو توسم أثر الطاعة [فيه] ، فهل يلزمه الأمر؟ وجهان. الأصح المنصوص: يلزمه، لحصول الاستطاعة. ولو بذل المطيع الطاعة، فلم يأذن المطاع، فهل ينوب الحاكم عنه؟ وجهان. أصحهما: لا، لأن مبنى الحج على التراخي
، وإذا اجتمعت الشرائط، فمات المطيع قبل أن يأذن له، فإن مضى وقت إمكان الحج، استقر الوجوب في ذمته، وإلا فلا. ولو كان له من يطيع ولم يعلم بطاعته، فهو كما لو كان له مال موروث ولم يعلم به. وشبهه صاحب «الشامل» بمن نسي الماء في رحله وتيمم، لا يسقط الفرض على المذهب.
وشبهه صاحب «المعتمد» بالمال الضال في الزكاة. والمذهب: وجوبها فيه. ولك أن تقول: لا يجب الحج بحال، فإنه متعلق بالاستطاعة، ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة. ولو بذل الولد الطاعة، ثم أراد الرجوع، فإن كان بعد إحرامه، لم يجز، وإلا جاز على الأصح.
قلت: وإذا كان رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده، تبينا أنه لم يجب على الأب، وقد ذكر الإمام الرافعي في كتاب «الرهن» هذه المسألة في مسائل بيع العدل الرهن. - والله أعلم -.
الثالثة: أن يبذل الأجنبي الطاعة، فيلزم قبولها على الأصح. والأخ كالأجنبي قطعا؛ لأن استخدامه يثقل. وكذا الأب على المذهب الذي قطع به الجمهور. وحكي في بعض التعاليق وجه: أنه كالابن، لاستوائهما في النفقة.
الرابعة: أن يبذل الولد المال، فلا يلزم قبوله على الأصح لعظم المنة فيه. وبذل الأب المال كبذل الابن، أو كبذل الأجنبي، فيه احتمالان ذكرهما الإمام، أصحهما: الأول.
فرع
جميع المذكور في بذل الطاعة، هو فيما إذا كان الباذل راكبا. فلو بذل الابن الطاعة ليحج ماشيا، ففي لزوم القبول وجهان. قال الشيخ أبو محمد: هما مرتبان على الوجهين في لزوم استئجار الماشي، وهنا أولى بالمنع؛ لأنه يشق عليه
مشي ولده.
وفي معناه الوالد إذا أطاع وأوجبنا قبوله. ولا يجئ الترتيب إذا كان المطيع الأجنبي.