النوع الثاني: الاستطاعة بغيره.
يجوز أن يحج عن الشخص غيره، إذا عجز عن الحج، بموت، أو كسر، أو زمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أصلا، أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة. فمقطوع اليدين أو الرجلين، إذا أمكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة، لا يجوز له الاستنابة، ولا يجوز أيضا لمن لا يثبت على الراحلة لمرض يرجى زواله. وكذا من وجب عليه الحج ثم جن، ليس للولي أن يستنيب عنه؛ لأنه قد يفيق فيحج
بنفسه. فلو استناب عنه فمات قبل الإفاقة، ففي إجزائه القولان في استنابة المريض الذي يرجى برؤه إذا مات.
هذا كله في حجة الإسلام والقضاء والنذر. أما حج التطوع، فلا يجوز الاستنابة فيه عن القادر قطعا.
وفي استنابة المعضوب عن نفسه، والوارث عن الميت قولان. أظهرهما: الجواز، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. ولو لم يكن الميت حج، ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي جواز الإحجاج عنه طريقان. أحدهما: طرد القولين؛ لأنه لا ضرورة إليه. والثاني: القطع بالجواز. لوقوعه عن حجة الإسلام، فإن استأجر للتطوع وجوزناه فللأجير الأجرة المسماة. ويجوز أن يكون الأجير عبدا، أو صبيا، بخلاف حجة الإسلام، فإنه لا يجوز استئجارهما فيها؛ لأنهما ليسا من أهلها. وفي المنذورة، الخلاف المشهور، في أنه يسلك بالنذر مسلك الواجبات أم لا؟ وإن لم نجوز الاستئجار للتطوع وقع الحج عن الأجير، ولم يستحق المسمى. وهل يستحق أجرة المثل؟ قولان: أظهرهما: يستحق.
قلت: قال المتولي: هذا الخلاف إذا جهل الأجير فساد الإجارة. فإن علم لم يستحق شيئا بلا خلاف. قال: والمسألة مفروضة في المعضوب، فإن أوصى الميت بحجة تطوع، وقلنا: لا تدخله النيابة، فحج الأجير وقع عن نفسه ولا أجرة له بلا خلاف، لا على الوصي ولا على الوارث، ولا في التركة. - والله أعلم -.
فرع
من به علة يرجى زوالها ليس له أن يستنيب من يحج عنه. فإن استناب فحج النائب فشفي لم يجزئه قطعا. وإن مات، فقولان. أظهرهما: لا يجزئه، ولو كان غير مرجو الزوال، فأحج عنه ثم شفي، فطريقان. أصحهما: طرد
القولين. والثاني: القطع بعدم الإجزاء. فإن قلنا في الصورتين: يجزئه، استحق الأجير الأجرة المسماة، وإلا فهل يقع عن تطوع المستأجر، ويكون هذا عذرا في جواز وقوع التطوع قبل الفرض، كالرق، والصبا، أم لا يقع عنه أصلا؟ وجهان. أصحهما عند الجمهور: الثاني، وصحح الغزالي الأول.
فإن قلنا: لا يقع عنه أصلا، فهل يستحق الأجير أجرة؟ قولان. أظهرهما: لا؛ لأن المستأجر لم ينتفع بها. والثاني: نعم؛ لأنه عمل له في اعتقاده فعلى هذا، هل يستحق المسمى، أم أجرة المثل؟ وجهان. وإذا قلنا: يقع عن تطوعه استحق الأجير الأجرة. وهل هي أجرة المثل أم المسماة؟ قال الشيخ أبو محمد: لا يبعد تخريجه على الوجهين.
قلت: الأصح هنا: المسمى. - والله أعلم -.
فرع
لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه، بخلاف قضاء الدين عن غيره؛ لأن الحج يفتقر إلى النية، وهو أهل للإذن. وفيه وجه: أنه يجوز بغير إذنه، وهو شاذ ضعيف. ويجوز الحج عن الميت، ويجب عند استقراره عليه، سواء أوصى به، أم لا. ويستوي فيه الوارث والأجنبي كالدين. وسيأتي تفصيله في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى.
وأما المعضوب، فتلزمه الاستنابة في الجملة، سواء طرأ العضب بعد الوجوب أو بلغ معضوبا واجدا للمال. ثم لوجوب الاستنابة عليه طريقان.