القسم الثاني: من ليس بينه وبين مكة مسافة القصر. فإن كان قويا على المشي لزمه الحج، ولا تعتبر الراحلة، وإن كان ضعيفا لا يقوى للمشي، أو يناله به ضرر ظاهر، اشترطت الراحلة والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه. ولنا وجه: أن القريب كالبعيد منه مطلقا، وهو شاذ منكر، ولا يؤمر بالزحف بحال، وإن أمكنه.
قلت: وحكى الدارمي وجها ضعيفا عن حكاية ابن القطان: أنه يلزمه الحبو. - والله أعلم -. وحيث اعتبرنا وجود الراحلة والمحمل فالمراد أن يملكهما أو يتمكن من تملكهما أو استئجارهما بثمن المثل، أو أجرة المثل، ويشترط أن يكون ما يصرفه فيهما من المال فاضلا عما يشترط كون الزاد فاضلا عنه، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: الزاد.
فيشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته، وما يحتاج إليه في السفر. فإن كان له أهل، أو عشيرة، اشترط ذلك لذهابه ورجوعه، وإن لم يكونوا، فكذلك على الأصح.
وعلى الثاني: لا يشترط للرجوع.
ويجري الوجهان في اشتراط الراحلة للرجوع، وهل يخص الوجهان بما إذا لم يملك ببلده مسكنا، أم لا؟
فيه احتمالان للإمام أصحهما عنده: التخصيص. وحكى الحناطي وجها: أنه لا يشترط للرجوع في حق من له عشيرة وأهل. وهذا شاذ منكر، وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة، لأن الاستبدال بهم متيسر.
فرع
يشترط كون الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة من لزمه نفقتهم، وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه. وفي اشتراط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يحتاج إلى خدمته، لزمانته أو منصبه وجهان. أصحهما عند الأكثرين: يشترط كما يشترط في الكفارة، وكدست ثوب يليق بمنصبه، وعلى هذا لو كان معه نقد جاز صرفه إليهما. وهذا فيما إذا كانت الدار مستغرقة بحاجته، وكانت سكنى مثله، والعبد عبد مثله. فأما إذا أمكن بيع بعض الدار ووفى ثمنه بمؤنة الحج، أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله، ولو أبدلهما لوفى التفاوت بمؤنة الحج، فإنه يلزمه ذلك. هكذا أطلقوه هنا. لكن في بيع الدار والعبد النفيسين المألوفين في الكفارة وجهان. ولا بد من جريانهما هنا.
قلت: ليس جريانهما بلازم، والفرق ظاهر، فإن للكفارة بدلا؛ ولهذا اتفقوا على ترك الخادم والمسكن في الكفارة، واختلفوا فيهما هنا. - والله أعلم -.
فرع
لو كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه ولو نقص بطلت تجارته، أو كانت له مستغلات يحصل منها نفقته، فهل يكلف بيعها؟ وجهان: أصحهما: يكلف، كما يكلف بيعها في الدين، ويخالف المسكن والخادم، فإنه محتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه يتخذه ذخيرة.
فرع
لو ملك فاضلا عن الوجوه المذكورة، واحتاج إلى النكاح لخوفه العنت، فصرف المال إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج.
هذه عبارة الجمهور. وعللوه بأن حاجة النكاح ناجزة، والحج على التراخي. والسابق إلى الفهم منه: أنه لا يجب الحج والحالة هذه، ويصرف ما معه في النكاح. وقد صرح الإمام بهذا، ولكن كثيرا من العراقيين وغيرهم قالوا: يجب الحج على من أراد التزوج، لكن له أن يؤخره لوجوبه على التراخي. ثم إن لم يخف العنت، فتقديم الحج أفضل، وإلا فالنكاح أفضل.
قلت: هذا الذي نقله عن كثير من العراقيين وغيرهم هو الصحيح في المذهب، وبه قطع الأكثرون. وقد بينت ذلك واضحا في شرح «المهذب» . - والله أعلم -.
فرع
لو لم يجد ما يصرفه إلى الزاد، لكنه كسوب يكسب ما يكفيه، ووجد نفقة أهله، فهل يلزمه الحج تعويلا على الكسب؟ حكى الإمام عن أصحابنا العراقيين: أنه إن كان السفر طويلا أو قصيرا، ولا يكسب في كل يوم إلا كفاية يومه، لم يلزمه؛ لأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج. وإن كان السفر قصيرا، ويكسب في يوم كفاية أيام، لزمه الخروج. قال الإمام: وفيه احتمال، فإن القدرة على الكسب في يوم الفطر لا تجعل كملك الصاع.