ولو أحرم المعتكف، فإن أمكنه إتمام الاعتكاف ثم الخروج، ويدرك، لزمه ذلك. وإن خاف فوت الحج، خرج إليه وبطل اعتكافه، فإذا فرغ، استأنف.
فرع
كل ما قطع التتابع، يحوج إلى الاستئناف بنية جديدة. وكل عذر لم يجعله قاطعا، فعند الفراغ منه يجب العود. فلو أخر، انقطع التتابع وتعذر البناء،
ولا بد من قضاء الأوقات المصروفة إلى ما عدا قضاء الحاجة. وهل يجب تجديد النية عند العود؟ أما الخروج لقضاء الحاجة، فقد سبق بيانه قريبا.
وفي معناه ما لا بد منه، كالاغتسال، وكذا الأذان إذا جوزنا الخروج له. أما ما له منه بد، فوجهان.
أحدهما: يجب تجديدها. وأصحهما: لا يجب، لشمول النية جميع المدة. وطرد الشيخ أبو علي، الخلاف فيما إذا خرج لغرض استثناه، ثم عاد.
ولو عين مدة، ولم يتعرض للتتابع، ثم جامع، أو خرج بلا عذر، ففسد اعتكافه، ثم عاد ليتم الباقي، ففيه الخلاف في وجوب التجديد.
قال الإمام: لكن المذهب هنا وجوب التجديد.
قلت: لو قال: لله علي اعتكاف شهر نهارا، صح، فيعتكف بالنهار دون الليل. نص عليه في «الأم» . ولو قال: لله علي اعتكاف شهر بعينه، فبان أنه أنقص، فلا شيء عليه. قال الروياني: قال أصحابنا: لو نذر اعتكافا وقال: إن اخترت جامعت، أو إن اتفق لي جماع، جامعت، لم ينعقد نذره. والله أعلم.
كتاب الحج
لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة. وقد يجب زيادة لعارض كالنذر أو القضاء، أو لدخول مكة على قول. ومن حج ثم ارتد ثم أسلم، لم يلزمه الحج؛ لأن الردة إنما تحبط العمل إذا اتصل بها الموت.
فصل
ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج، ومن يصح منه بالمباشرة، ومن يقع له عن حجة الإسلام، ومن يجب عليه. فأما الصحة المطلقة فشرطها: الإسلام فقط. فلا يصح حج كافر، ولا يشترط التكليف. فيجوز للولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون. وأما صحة المباشرة، فشرطها: الإسلام، والتمييز. فلا تصح مباشرة المجنون والصبي الذي لا يميز، وتصح من الصبي المميز والعبد. وسيأتي هذا كله في باب حج الصبي إن شاء الله تعالى. وأما وقوعه عن حجة الإسلام، فله شرطان زائدان: البلوغ، والحرية. ولو تكلف الفقير الحج وقع عن الفرض. وأما وجوب حجة الإسلام، فشروطه خمسة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة.
فرع
الاستطاعة نوعان: استطاعة مباشرة بنفسه، واستطاعة تحصيله بغيره. فالأولى تتعلق بخمسة أمور: الراحلة، والزاد، والطريق، والبدن، وإمكان السير.
فالأول: الراحلة. والناس فيها قسمان. أحدهما: من بينه وبين مكة مسافة القصر، فلا يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة، سواء قدر على المشي أم لا، لكن يستحب للقادر الحج. وهل الحج راكبا أفضل أم ماشيا؟ فيه قولان سنوضحهما في كتاب النذر إن شاء الله تعالى.
قلت: المذهب: أن الركوب أفضل؛ اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأنه أعون له على المحافظة على مهمات العبادة. - والله أعلم -.
ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل، ولا يلحقه مشقة شديدة، لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة، وإلا فيعتبر معها وجدان المحمل. قال في الشامل: ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل، اعتبر في حقه الكنيسة. وذكر المحاملي وغيره من العراقيين: أن المرأة يعتبر في حقها المحمل وأطلقوا؛ لأنه أستر لها. ثم العادة جارية بركوب اثنين في المحمل، فإذا وجد مؤنة محمل، أو شق محمل، ووجد شريكا يركب في الشق الآخر، لزمه الحج. وإن لم يجد الشريك فلا يلزمه، سواء وجد مؤنة المحمل أو الشق، كذا قاله في الوسيط وكان لا يبعد تخريجه على الخلاف في لزوم أجرة البذرقة. وفي كلام الإمام إشارة إليه.