وقيل: إن تعينت، لم يضر، وإلا فوجهان.
وجعل الإمام، والغزالي، قدر صلاة الجنازة حدا للوقفة اليسيرة، واحتمالها لجميع الأغراض.
ومنها: أن يأكل لقما، إذا لم نجوز الخروج للأكل. ولو جامع في مروره، بأن كان في هودج، أو جامع في وقفة يسيرة، بطل اعتكافه على الأصح، لأنه أشد إعراضا عن العبادة ممن أطال الوقوف لعيادة المريض.
وعلى الثاني: لا يبطل، لأنه غير معتكف في تلك الحال، ولم يصرف إليه زمنا.
فرع
إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى، فله أن يتوضأ خارج المسجد، لأن ذلك يقع تابعا، بخلاف ما لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء حاجة، فإنه لا يجوز له الخروج على الأصح إذا أمكن الوضوء في المسجد.
فرع
إذا حاضت المرأة المعتكفة، لزمها الخروج، وهل ينقطع تتابعها؟ إن كانت المدة طويلة لا تنفك عن الحيض غالبا، لم ينقطع، بل تبني إذا طهرت كالحيض في صوم الشهرين المتتابعين. وإن كانت تنفك، فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: ينقطع.
فرع
المرض العارض للمعتكف، أقسام.
أحدها: خفيف لا يشق معه المقام في المسجد، كالصداع الخفيف، والحمى الخفيفة، فلا يجوز الخروج من المسجد بسببه. فإن خرج، بطل التتابع.
والثاني: يشق معه المقام لحاجته إلى الفراش، والخادم، وتردد الطبيب، فيباح الخروج، ولا ينقطع به التتابع على الأظهر.
الثالث: مرض يخاف منه تلويث المسجد، كالإسهال، وإدرار البول، فيخرج. والمذهب الذي قطع به الجمهور: أنه لا ينقطع التتابع. وقيل: على القولين.
فرع
لو خرج ناسيا أو مكرها، لم ينقطع تتابعه على المذهب. وقيل: قولان. فإن قلنا بالمذهب: فلم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان، فوجهان، كما لو أكل الصائم كثيرا ناسيا.
ومن أخرجه السلطان ظلما، لمصادرة أو غيرها، أو خاف من ظالم فخرج واستتر، فكالمكره. وإن أخرجه لحق وجب عليه وهو يماطل، بطل، لتقصيره. وإن حمل وأخرج، لم يبطل. وقيل: كالمكره، لوجود المفارقة بنادر.
فرع
إذا دعي لأداء شهادة، فخرج لها، فإن لم يتعين عليه أداؤها، بطل تتابعه، سواء كان التحمل معينا، أم لا، لأنه ليس له الخروج لحصول الاستغناء عنه، وإن تعين أداؤها، نظر، إن لم يتعين عند التحمل، بطل على المذهب، وقيل: قولان، وإن تعين، فإن قلنا: إذا لم يتعين لا ينقطع، فهنا أولى، وإلا، فوجهان.
قلت: أصحهما: لا يبطل. والله أعلم.
ولو خرجت المعتكفة للعدة، لم ينقطع على المذهب. وقيل: قولان، وإن خرج لإقامة حد عليه، فإن ثبت بإقراره، انقطع. وإن ثبت بالبينة، لم يبطل على المذهب. نص عليه، وقطع به كثير من العراقيين.
ولو لزمها عدة طلاق، أو وفاة، لزمها الخروج لتعتد في مسكنها. فإذا خرجت، فهل يبطل اعتكافها، أم تبني بعد انقضاء القضاء؟ فيه الطريقان كما في الشهادة.
لكن المذهب هنا، البناء. فإن كان اعتكافها بإذن الزوج وقد عين مدة، فهل يلزمها العود إلى المسكن عند الطلاق أو الوفاة قبل استكمال المدة؟ قولان مذكوران في كتاب «العدة» . فإن قلنا: لا، فخرجت، بطل اعتكافها بلا خلاف.
فرع
يجب الخروج لصلاة الجمعة، ويبطل به الاعتكاف على الأظهر، لإمكان الاعتكاف في الجامع. وعلى هذا، لو كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع، ابتدأ به من أول الأسبوع، حيث شاء من المساجد.
وإن كان في الجامع، فمتى شاء. وإن كان أكثر من أسبوع، وجب أن يبتدأ في الجامع. فإن عين غير الجامع، وقلنا بالتعيين، لم يخرج عن نذره، إلا بأن يمرض فتسقط عنه الجمعة، أو بأن يتركها عاصيا ويدوم على اعتكافه.