وفي وجه شاذ: يعتد بزمن السكر. وأشار إمام الحرمين والغزالي، إلى أن الخلاف في الاعتداد بزمن الردة، والسكر. والمذهب ما سبق.
ولو أغمي عليه، أو جن في زمن الاعتكاف، فإن لم يخرج من المسجد، لم يبطل اعتكافه، لأنه معذور. وإن أخرج، نظر، إن لم يمكن حفظه في المسجد، لم يبطل، لأنه لم يحصل الخروج باختياره، فأشبه ما لو حمل العاقل مكرها.
وإن أمكن ولكن شق، ففيه الخلاف الآتي في المريض إذا أخرج. قال في «التتمة» : ولا يحسب زمن الجنون من الاعتكاف، ويحسب زمن الإغماء على المذهب.
فرع
لا يصح اعتكاف الحائض، ولا الجنب. ومتى طرأ الحيض على المعتكفة، لزمها الخروج. فإن مكثت، لم يحسب عن الاعتكاف.
وهل يبطل ما سبق، أم يبنى عليه؟ فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى. وإن طرأت الجنابة بما يبطل الاعتكاف، لم يخف الحكم.
وإن طرأت بما لا يبطله، كالاحتلام، والجماع ناسيا، والإنزال بالمباشرة دون الفرج، إذا قلنا: لا يبطله، لزمه أن يبادر بالغسل كيلا يبطل تتابعه، وله الخروج للغسل، سواء أمكنه الغسل في المسجد، أم لا، لأنه أصون لمروءته وللمسجد. ولا يحسب زمن الجنابة من الاعتكاف على الصحيح.
الركن الرابع: المعتكف فيه وهو المسجد، فيختص بالمساجد، ويجوز في جميعها، والجامع أولى. وأومأ في القديم إلى اشتراط الجامع، والمذهب المشهور ما سبق. ولو اعتكفت المرأة في مسجد بيتها - وهو المعتزل المهيأ للصلاة - لم يصح على الجديد، ويصح على القديم.
فإن صححناه، ففي جواز اعتكاف الرجل فيه وجهان. وهو أولى بالمنع.
وعلى الجديد: كل امرأة يكره لها الخروج للجماعة، يكره لها الخروج للاعتكاف، ومن لا، فلا.
قلت: قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم. وقالوا: لا يجوز في مسجد بيتها قولا واحدا، وغلطوا من قال: قولان. والله أعلم.
فرع
إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه، فإن عين المسجد الحرام، تعين على
المذهب الذي قطع به الجماهير. وقيل: في تعيينه قولان. وإن عين مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو مسجد الأقصى، تعين على الأظهر. وإن عين غير هذه الثلاثة، لم يتعين على الأصح.
وقيل: الأظهر يتعين كما لو عينه للصلاة. وقيل: لا يتعين قطعا.
وإذا حكمنا بالتعيين، فإن عين المسجد الحرام، لم يقم غيره مقامه. وإن عين مسجد المدينة، لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام. وإن عين الأقصى، لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام، ومسجد المدينة.
وإذا حكمنا بعدم التعيين، فليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجد آخر، لكن لو كان ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة، جاز على الأصح.
أما إذا عين زمن الاعتكاف في نذره، ففي تعيينه وجهان.
الصحيح: أنه يتعين، فلا يجوز التقديم عليه، ولو تأخر كان قضاء.
والثاني: لا يتعين، كما لا يتعين في الصلاة والصدقة ويجري الوجهان في تعيين زمن الصوم.