أصحهما: إن خرج لقضاء الحاجة، لم يجب التجديد، لأنه لا بد منه، وإن خرج لغرض آخر، فلا بد من التجديد، وسواء طال الزمان، أم قصر.
والثاني: إن طالت مدة الخروج، وجب التجديد، وإلا فلا، وسواء خرج لقضاء الحاجة، أم لغيره.
والثالث: لا حاجة إلى التجديد مطلقا.
والرابع: هو ما ذكره صاحب «التهذيب» : إن خرج لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع، وجب التجديد. وإن خرج لأمر لا يقطعه ولم يكن منه بد، كقضاء الحاجة، والغسل للاحتلام، لم يجب التجديد.
وإن كان منه بد، أو طال الزمان، ففي التجديد على هذا وجهان. وهذا الخلاف مطرد فيما إذا نوى مدة لاعتكاف تطوع، وفيما إذا نذر أياما ولم يشرط فيها التتابع، ثم دخل المسجد بقصد الوفاء بالنذر.
أما إذا شرط التتابع، أو كانت المنذورة متواصلة، فسيأتي حكم التجديد فيها إن شاء الله تعالى.
فرع
لو نوى الخروج من الاعتكاف، لم يبطل على الأصح كالصوم.
الركن الثالث: المعتكف، شرطه: الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض، والجنابة. فيصح اعتكاف الصبي، والرقيق، والزوجة كصيامهم.
ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيده، ولا للمرأة بغير إذن زوجها، فإن اعتكفا بغير إذن، جاز للزوج والسيد إخراجهما.
وكذا لو اعتكفا بإذنهما تطوعا، فإنه لا يلزم بالشروع. ولو نذرا اعتكافا، نظر، إن نذرا بغير إذن، فلهما المنع من الشروع فيه، فإن أذنا في الشروع وكان الزمان متعينا أو غير متعين، ولكن شرطا التتابع، لم يكن لهما الرجوع.
وإن لم يشرطا، فلهما الرجوع على الأصح، وإن نذرا بالإذن، نظر، إن تعلق بزمان معين، فلهما الشروع فيه بغير إذن، وإلا لم يشرعا بغير إذن، وإن شرعا بالإذن، لم يكن لهما المنع من الإتمام، هكذا ذكره أصحابنا العراقيون، وهو مبني على أن النذر المطلق إذا شرع فيه لزمه إتمامه.
وفيه خلاف سبق في آخر كتاب الصوم. ويستوي في جميع ما ذكرناه، القن، والمدبر، وأم الولد. وأما المكاتب، فله أن يعتكف بغير إذن السيد على الأصح. ومن بعضه رقيق، كالقن إن لم يكن مهايأة، فإن كانت، فهو في نوبته كالحر، وفي نوبة السيد كالقن.
فرع
لا يصح اعتكاف الكافر، والمجنون، والمغمى عليه، والسكران، إذ لا نية لهم. ولو ارتد في أثناء اعتكافه، فالنص في «الأم» : أنه لا يبطل اعتكافه.
فإذا أسلم، بنى. ونص أنه لو سكر في اعتكافه، ثم أفاق، يستأنف. واختلف الأصحاب فيهما على طرق.
المذهب: بطلان اعتكافهما، فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد، ونصه في المرتد محمول على أنه اعتكاف غير متتابع. فإذا أسلم بنى، لأن الردة لا تحبط ما سبق عندنا، إلا إذا مات مرتدا.
ونصه في السكران في اعتكاف متتابع. والطريق الثاني: تقرير النصين. والفرق بأن السكران يمنع المسجد بكل حال، بخلاف المرتد.
واختار أصحاب الشيخ أبي حامد هذا الطريق، وذكروا أنه المذهب. والثالث: فيهما قولان. والرابع: لا يبطل فيهما. والخامس: يبطل السكر لامتداد زمنه، وكذا الردة إن طال زمنها، وإن قصر بنى.
والسادس: يبطل بالردة دون السكر، لأنه كالنوم، والردة تنافي العبادة. وهذا الطريق حكاه الإمام الغزالي، ولم يذكره غيرهما.
وهذا الخلاف، أنه هل يبقى ما تقدم على الردة والسكر معتدا به فيبنى عليه، أم يبطل فيحتاج إلى الاستئناف إن كان الاعتكاف متتابعا؟ فأما زمن الردة والسكر فغير معتد به قطعا.