ويجوز الفصد والحجامة في المسجد في إناء، بشرط أن يأمن التلويث، والأولى تركه. وفي البول في الطست احتمالان لصاحب «الشامل» والأصح: المنع، وبه قطع صاحب «التتمة» ، لأنه أقبح من الفصد. ولهذا لا يمنع من الفصد مستقبل القبلة، بخلاف البول.
فصل
يصح الاعتكاف بغير صوم، ويصح في الليل وحده، وفي يوم العيد وأيام التشريق، هذا هو المذهب والمشهور.
وحكى الشيخ أبو محمد وغيره قولا قديما: أن الصوم شرط، فلا يصح الاعتكاف في العيد، و [أيام] التشريق، والليل المجرد.
فرع
إذا نذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم، أو أياما هو فيها صائم، لزمه الاعتكاف في أيام الصوم، وليس له إفراد أحدهما عن الآخر بلا خلاف.
ولو اعتكف في رمضان، أجزأه، لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوما، وإنما نذر الاعتكاف بصفة وقد وجدت. ولو نذر أن يعتكف صائما، أو يعتكف بصوم، لزمه الاعتكاف والصوم.
وهل يلزمه الجمع بينهما؟ وجهان.
أحدهما: لا، لأنهما عبادتان مختلفتان، فأشبه إذا نذر أن يصلي صائما. وأصحهما: يلزمه، وهو نصه في «الأم» كالمسألة السابقة.
فعلى هذا، لو شرع في الاعتكاف صائما، ثم أفطر، لزمه استئناف الصوم والاعتكاف.
وعلى الأول: يكفيه استئناف الصوم. ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائما، فجامع ليلا، ففيه هذان الوجهان. ولو اعتكف في رمضان، أجزأه عن الاعتكاف في الوجه الأول، وعليه الصوم، وعلى الثاني: لا يجزئه الاعتكاف أيضا.
ولو نذر أن يصوم معتكفا، فطريقان. أصحهما: طرد الوجهين، أصحهما عند الأكثرين: لزوم الجمع.
والثاني: القطع بأنه لا يجب الجمع. والفرق، أن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم، بخلاف عكسه، فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف.
ولو نذر أن يعتكف مصليا، أو يصلي معتكفا، لزمه الاعتكاف والصلاة. وفي لزوم الجمع، طريقان.
المذهب: لا يجب. وقيل: بطرد الوجهين. والفرق، أن الصوم والاعتكاف متقاربان، لاشتراكهما في الكف، والصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف.
فلو نذر أن يعتكف محرما بالصلاة، فإن لم نوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة، فالذي يلزمه من الصلاة، هو الذي يلزمه لو أفرد الصلاة بالنذر، وإلا لزمه ذلك القدر في يوم اعتكافه، ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة.
وإن نذر اعتكاف أيام مصليا، لزمه ذلك القدر في كل يوم، هكذا ذكره صاحب «التهذيب»
وغيره. ولك أن تقول: ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب، فإن تركنا الظاهر، فلم يعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة كل يوم؟ وهلا اكتفي به مرة في جميع المدة؟ ولو نذر أن يصلي صلاة يقرأ فيها سورة كذا، ففي وجوب الجمع الخلاف الذي في الجمع بين الصوم والاعتكاف، قاله القفال، وهو ظاهر.
الركن الثاني: النية، فلا بد منها في ابتداء الاعتكاف، ويجب التعرض في المنذور منه للفرضية. ثم إذا نوى الاعتكاف وأطلق كفاه ذلك وإن طال مكثه.
فإن خرج من المسجد، ثم عاد، احتاج إلى استئناف النية، سواء خرج لقضاء الحاجة، أم لغيره، فإن ما مضى عبادة تامة، والثاني: اعتكاف جديد قال في «التتمة» : فلو عزم عند خروجه أن يقضي حاجته ويعود، كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية، وفيه نظر، فإن اقتران النية بأول العبادة شرط.
فكيف يكتفي بعزيمة سابقة؟ أما إذا عين زمانا، بأن نوى اعتكاف شهر أو يوم، فهل يشترط تجديد النية إذا خرج وعاد؟ فيه أوجه.