مخاطبا بالصوم، بل كان مخاطبا بالفدية، بخلاف المعضوب إذا حج عنه غيره، ثم قدر، يلزمه الحج في قول، لأنه كان مخاطبا به. ثم قال صاحب «التهذيب» من عند نفسه: إذا قدر قبل أن يفدي، فعليه أن يصوم، وإن قدر بعد الفدية، فيحتمل أن يكون كالحج، لأنه كان مخاطبا بالفدية على توهم أن عذره غير زائل، وقد بان خلافه.
واعلم أن صاحب «التتمة» في آخرين نقلوا خلافا في أن الشيخ يتوجه عليه الخطاب بالصوم، ثم ينتقل إلى الفدية بالعجز، أم يخاطب بالفدية ابتداء؟ وبنوا عليه الوجهين في انعقاد نذره.
الطريق الثاني: لوجوب الفدية ما يجب لفضيلة الوقت، وذلك في صور. فالحامل والمرضع، إن خافتا على أنفسهما، أفطرتا وقضتا، ولا فدية كالمريض.
وإن لم تخافا من الصوم، إلا على الولد، فلهما الفطر وعليهما القضاء. وفي الفدية أقوال.
أظهرها: تجب، والثاني: تستحب، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل. فعلى الأظهر: لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد على الأصح، وبه قطع في «التهذيب» .
وهل يفرق بين المرضع ولدها، أو غيره، بإجارة أو غيرها؟ قال في التتمة: لا فرق، فتفطر المستأجرة وتفدي. كما أن السفر لما أفاد الفطر، يستوي فيه المسافر لغرض نفسه وغيره. وقال الغزالي في «الفتاوى» : المستأجرة لا تفطر، ولا خيار لأهل الصبي.
قلت: الصحيح قول صاحب «التتمة» وقطع به القاضي حسين في فتاويه فقال: يحل لها الإفطار، بل يجب إن أضر الصوم بالرضيع.
وفدية الفطر، على من تجب؟ قال: يحتمل وجهين، بناء على ما لو استأجر للتمتع، فعلى من يجب دمه؟ فيه وجهان. قال: ولو كان هناك مراضع، فأرادت أن ترضع صبيا، تقربا إلى الله تعالى، جاز الفطر لها. والله أعلم.
ولو كانت الحامل أو المرضع مسافرة أو مريضة، فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر، فلا فدية عليها. وإن لم تقصد الترخص، ففي وجوب الفدية وجهان، كالوجهين في فطر المسافر بالجماع.
فرع
إذا أفطر بغير الجماع عمدا في نهار رمضان، هل تلزمه الفدية مع القضاء؟ وجهان. أصحهما: لا.
فرع
لو رأى مشرفا على الهلاك بغرق أو غيره، وافتقر في تخليصه إلى الفطر، فله ذلك، ويلزمه القضاء، وتلزمه الفدية على الأصح أيضا، كالمرضع.
قلت: قوله: فله ذلك، فيه تساهل. ومراده: أنه يجب عليه ذلك، وقد صرح به أصحابنا. والله أعلم.
الطريق الثالث: ما يجب لتأخير القضاء، فمن عليه قضاء رمضان، وأخره حتى دخل رمضان السنة القابلة، نظر، إن كان مسافرا أو مريضا، فلا شيء عليه، فإن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى.
وإن لم يكن، فعليه مع القضاء لكل يوم مد. وقال المزني: لا تجب الفدية. ولو أخر حتى مضى رمضانان فصاعدا، فهل تكرر الفدية؟ وجهان.
قال في «النهاية» : الأصح، التكرر. ولو أفطر عدوانا، وألزمناه الفدية، فأخر القضاء فعليه لكل يوم فديتان، واحدة للإفطار، وأخرى للتأخير.
هذا هو المذهب. وقال إبراهيم المروذي: إن عددنا الفدية بتعدد رمضان، فهنا أولى، وإلا فوجهان. وإذا أخر القضاء مع الإمكان،
فمات قبل أن يقضي وقلنا: الميت يطعم عنه، فوجهان. أصحهما: يخرج لكل يوم من تركته مدان. والثاني قاله ابن سريج: يكفي مد واحد.
وأما إذا قلنا: يصام عنه، فصام الولي، فيحصل تدارك أصل الصوم، ويفدي للتأخير.
وإذا قلنا بالأصح وهو التكرر، فكان عليه عشرة أيام، فمات، ولم يبق من شعبان إلا خمسة أيام، أخرج من تركته خمسة عشر مدا، عشرة لأصل الصوم، وخمسة للتأخير، لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة.