فصل
أيام رمضان متعينة لصومه، فللمريض والمسافر، الترخص بالفطر، ولهما الصيام عن رمضان، وليس لهما الصوم فيه عن فرض آخر، ولا تطوعا. وهكذا قطع به الأصحاب، وحكى إمام الحرمين خلافا فيمن أصبح في يوم من رمضان
غير ناو، فنوى التطوع قبل الزوال، قال: قال الجماهير: لا يصح. وقال أبو إسحاق: يصح. قال: فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به.
فصل
تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم، وفي الضابط قيود.
منها: الإفساد، فمن جامع ناسيا، لا يفطر على المذهب، فلا كفارة. وإن قلنا: يفطر، ففي لزوم الكفارة وجهان. أصحهما: لا تلزم، لعدم الإثم.
ومنها: كونه من رمضان، فلا كفارة بإفساد التطوع، والنذر، والقضاء، والكفارة. وأما المرأة الموطوءة، فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره، أو صائمة، ولم يبطل صومها، لكونها نائمة مثلا، فلا كفارة عليها، وإن كانت طائعة صائمة، فقولان.
أحدهما: يلزمها كفارة، كما يلزم الزوج، لأنها عقوبة، فاشتركا فيها كحد الزنا.
وأظهرهما: لا يلزمها، بل تجب على الزوج. فعلى الأول: لو لم تجب الكفارة على الزوج لكونه مفطرا، أو لم يبطل صومه لكونه ناسيا، أو استدخلت ذكره نائما، لزمتها الكفارة، ويعتبر في كل واحد منهما حاله في اليسار والإعسار.
وإذا قلنا بالأظهر، فهل الكفارة التي يخرجها عنه خاصة، ولا يلاقيها الوجوب، أو هي عنه وعنها ويتحملها عنها فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي - رضي الله عنه -، وربما قيل: وجهان. أصحهما: الأول.
ويتفرع عليهما صور.
إحداها: إذا أفطرت بزنا، أو وطء شبهة، فإن قلنا بالأول، فلا شيء عليها، وإلا، فعليها الكفارة، لأن التحمل بالزوجية. وقيل: تلزمها قطعا.
الثانية: إذا كان الزوج مجنونا، فعلى الأول: لا شيء عليها، وعلى الثاني: وجهان.
أصحهما: تلزمها، لأنه ليس أهلا للتحمل، كما لا يكفر عن نفسه، والثاني: يجب في ماله الكفارة عنها، لأن ماله صالح للتحمل.
وإن كان مراهقا، فكالمجنون. وقيل: هو كالبالغ تخريجا من قولنا: عمده عمد، وإن كان ناسيا أو نائما، فاستدخلت ذكره، فكالمجنون.
الثالثة: إذا كان مسافرا والزوجة حاضرة، فإن أفطر بالجماع بنية الترخص، فلا كفارة عليه. وكذا إن لم يقصد الترخص على الأصح.
وكذا حكم المريض الذي يباح له الفطر إذا أصبح صائما ثم جامع.
وكذا الصحيح، إذا مرض في أثناء النهار ثم جامع، فحيث قلنا بوجوب الكفارة، فهو كغيره. وحكم التحمل، كما سبق. وحيث قلنا: لا كفارة، فهو كالمجنون.
وذكر أصحابنا العراقيون: فيما لو قدم المسافر مفطرا، فأخبرته بفطرها وكانت صائمة، أن الكفارة عليها، إذا قلنا: الوجوب يلاقيها، لأنها غرته، وهو معذور، ويشبه أن يكون هذا تفريعا على قولنا: لا يتحمل المجنون، وإلا، فليس العذر هنا أوضح منه في المجنون.
قلت: قال صاحب «المعاياة» : فيمن وطئ زوجته ثلاثة أقوال.
أحدها: تلزمه الكفارة دونها، والثاني: تلزمه كفارة عنهما، والثالث: تلزم كل واحد كفارة، ويتحمل الزوج ما دخله التحمل من العتق والإطعام.
فإذا وطئ أربع زوجات في يوم، لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطء الأول، ولا يلزمه شيء بسبب باقي الوطآت، ويلزمه على الثاني، أربع كفارات، كفارة عن وطئه الأول عنه وعنها، وثلاث عنهن لا تتبعض، إلا في موضع يوجد تحمل الباقي، ويلزمه على الثالث خمس كفارات، كفارتان عنه وعنها بالوطء الأول، وثلاث عنهن.