وقال ابن الحداد: لا نفطر، ونقل عن ابن سريج أيضا. وفرع بعضهم على قول ابن الحداد فقال: لو شهد اثنان على هلال شوال، ولم نر الهلال، والسماء مصحية بعد ثلاثين، قضينا أول يوم أفطرناه، لأنه بان كونه من رمضان، لكن لا كفارة على من جامع فيه، لأن الكفارة تسقط بالشبهة، وعلى المذهب: لا قضاء.
فرع
هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة؟ فيه طريقان. أحدهما: على قولين كالحدود، لأنه من حقوق الله تعالى، وأصحهما: القطع بثبوته كالزكاة وإتلاف حصر المسجد، وإنما القولان في الحدود المبنية على الإسقاط.
فعلى هذا عدد الفروع مبني على الأصول، فإن اعتبرنا العدد في الأصول، فحكم الفروع حكمهم في سائر الشهادات، ولا مدخل فيه للنساء والعبيد، وإن لم نعتبر العدد، فإن قلنا: طريقه الرواية، فوجهان.
أحدهما: يكفي واحد كرواية الأخبار، والثاني: لا بد من اثنين. قال في «التهذيب» : وهو الأصح، لأنه ليس بخبر من كل وجه، بدليل أنه لا يكفي أن يقول: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى الهلال، فعلى هذا، هل يشترط إخبار حرين ذكرين، أم يكفي امرأتان أو عبدان؟ وجهان.
أصحهما: الأول، ونازع الإمام في أنه لا يكفي قوله: أخبرني فلان عن فلان على قولنا: رواية.
وإذا قلنا: طريقه الشهادة، فهل يكفي واحد، أم يشترط اثنان؟ وجهان. وقطع في «التهذيب» باشتراط اثنين.
فرع
لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم، الصوم عليه، ولا على غيره. قال الروياني: وكذا من عرف منازل القمر، لا يلزمه الصوم به على الأصح. وأما الجواز، فقال في «التهذيب» : لا يجوز تقليد المنجم في حسابه، لا في الصوم، ولا في الفطر، وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ وجهان.
وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال. وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج، والقفال،
والقاضي الطبري. قال: فلو عرف بالنجوم، لم يجز الصوم به قطعا. ورأيت في بعض المسودات، تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجم.
فرع
إذا قبلنا قول الواحد في الصوم، قال في «التهذيب» : لا نوقع به الطلاق والعتق المعلقين بهلال رمضان، ولا نحكم بحلول الدين المؤجل إليه.
فرع
لا يثبت هلال شوال، إلا بعدلين، وقال أبو ثور: يقبل فيه قول واحد. قال صاحب «التقريب» : ولو قلت به لم أكن مبعدا.
فرع
إذا رئي هلال رمضان في بلد، ولم ير في الآخر، فإن تقارب البلدان، فحكمها حكم البلد الواحد، وإن تباعدا، فوجهان. أصحهما: لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر. وفي ضبط البعد ثلاثة أوجه.
أحدها وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيرهم: أن التباعد: أن تختلف المطالع، كالحجاز، والعراق، وخراسان.
والتقارب: أن لا تختلف، كبغداد، والكوفة، والري، وقزوين. والثاني: اعتباره باتحاد الإقليم واختلافه.
والثالث: التباعد مسافة القصر. وبهذا قطع إمام الحرمين، والغزالي، وصاحب «التهذيب» وادعى الإمام الاتفاق عليه.
قلت: الأصح: هو الأول، فإن شك في اتفاق المطالع، لم يجب الصوم على الذين لم يروا، لأن الأصل عدم الوجوب. والله أعلم.
ولو شرع في الصوم في بلد، ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير فيه الهلال في يومه الأول، واستكمل ثلاثين، فإن قلنا: لكل بلد حكم نفسه، لزمه أن يصوم معهم على الأصح، لأنه صار من جملتهم، والثاني: يفطر، لأنه التزم حكم الأول.