وينبغي أن يدفع الصدقة بطيب نفس وبشاشة وجه، ويحرم المن بها، وإذا من، بطل ثوابها.
ويستحب أن يتصدق مما يحبه. قال صاحب «المعاياة» : لو نذر
صوما أو صلاة في وقت بعينه، لم يجز فعله قبله، ولو نذر التصدق في وقت بعينه، جاز التصدق قبله، كما لو عجل الزكاة.
ومما يحتاج إليه، مسائل ذكرها الغزالي في «الإحياء» .
منها: اختلف السلف في أن المحتاج، هل الأفضل له أن يأخذ من الزكاة أو صدقة التطوع؟ فكان الجنيد، والخواص، وجماعة يقولون: الأخذ من الصدقة أفضل، لئلا يضيق على الأصناف، ولئلا يخل بشرط من شروط الأخذ.
وأما الصدقة، فأمرها هين. وقال آخرون: الزكاة أفضل، لأنه إعانة على واجب، ولو ترك أهل الزكاة كلهم أخذها، أثموا، ولأن الزكاة لا منة فيها.
قال الغزالي: والصواب. أنه يختلف بالأشخاص. فإن عرض له شبهة في استحقاقه، لم يأخذ الزكاة، وإن قطع باستحقاقه، نظر، إن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا، لا يتصدق، فليأخذ الصدقة، فإن إخراج الزكاة لا بد منه، وإن كان لا بد من إخراج تلك الصدقة ولم يضيق بالزكاة، تخير. وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس.
وذكر أيضا اختلاف الناس في إخفاء أخذ الصدقة وإظهاره، أيهما أفضل؟ وفي كل واحد فضيلة ومفسدة. ثم قال: وعلى الجملة الأخذ في الملاء، وترك الأخذ في الخلاء، أحسن. والله أعلم.
كتاب الصيام.
يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين، أو رؤية هلاله، فمن رأى الهلال بنفسه لزمه الصوم. ومن لم يره وشهد بالرؤية عدلان، لزمه.
وكذا إن شهد عدل على الأظهر المنصوص في أكثر كتبه. وقيل: يلزم بقول الواحد قطعا.
والثاني: لا بد من اثنين. فإن قلنا: لا بد من اثنين، فلا مدخل لشهادة النساء والعبيد فيه. ولا بد من لفظ الشهادة، ويختص بمجلس القضاء، ولكنها شهادة حسية، لا ارتباط لها بالدعوى، وإن قبلنا الواحد، فهل هو بطريق الرواية، أم الشهادة؟ وجهان.
أصحهما: شهادة، فلا يقبل قول العبد والمرأة. نص عليه في «الأم» : وإذا قلنا: رواية، قبلا. وهل يشترط لفظ الشهادة؟ قال الجمهور: هو على الوجهين في كونه رواية أو شهادة.
وقيل: يشترط قطعا.
وإذا قلنا: رواية، ففي الصبي المميز الموثوق به طريقان.
أحدهما: أنه على الوجهين في قبول رواية الصبي، والثاني: وهو المذهب الذي قطع به الأكثرون:
القطع بأنه لا تقبل. وقال الإمام، وابن الصباغ تفريعا على أنه رواية: إذا أخبره موثوق به بالرؤية، لزم قبوله وإن لم يذكره عند القاضي، وقالت طائفة: يجب الصوم بذلك إذا اعتقد صدقه.
ولم يفرعوه على شيء. ومن هؤلاء، ابن عبدان، والغزالي في «الإحياء» وصاحب «التهذيب» . واتفقوا على أنه لا يقبل قول الفاسق على القولين جميعا.
ولكن إن اعتبرنا العدد، اشترطنا العدالة الباطنة، وإلا فوجهان جاريان في رواية المستور. ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة.
فرع
إذا صمنا بقول واحد تفريعا على الأظهر، ولم نر الهلال بعد ثلاثين، فهل نفطر؟ فيه وجهان. أصحهما عند الجمهور: نفطر، وهو نصه في «الأم» . ثم الوجهان جاريان، سواء كانت السماء مصحية، أو مغيمة. هذا مقتضى كلام الجمهور.
وقال صاحب العدة وحكاه صاحب التهذيب: الوجهان إذا كانت السماء مصحية، فإن كانت مغيمة، أفطرنا قطعا. ولو صمنا بقول عدلين، ولم نر الهلال بعد ثلاثين، فإن كانت مغيمة، أفطرنا قطعا، وإن كانت مصحية، أفطرنا أيضا على المذهب الذي قطع به الجماهير، ونص عليه في «الأم» وحرملة.