فصل
يشترط في الساعي كونه مسلما، مكلفا، عدلا، حرا، فقيها بأبواب الزكاة. هذا إذا كان التفويض عاما، فإن عين الإمام شيئا يأخذه، لم يعتبر الفقه. قال الماوردي: وكذا لا يعتبر الإسلام والحرية.
قلت: عدم اشتراط الإسلام، فيه نظر. والله أعلم.
وفي جواز كون العامل هاشميا، أو من المرتزقة، خلاف سبق. وفي «الأحكام السلطانية» للماوردي: أنه يجوز أن يفوض إلى من تحرم عليه الزكاة من ذوي القربى، ولكن يكون رزقه من المصالح.
وإذا قلد الأخذ وحده، أو القسمة وحدها، لم يتول إلا ما قلد، وإن أطلق التقليد تولى الأمرين.
وإنه إذا كان العامل جائزا في أخذ الصدقة، عادلا في قسمتها، جاز كتمها عنه، وجاز دفعها إليه، وإن كان عادلا في الأخذ، جائزا في القسمة، وجب كتمها عنه.
فإن أخذها طوعا أو كرها، لم تجزئ، وعلى أرباب الأموال إخراجها بأنفسهم. وهذا خلاف ما في «التهذيب» : أنه إذا دفع إلى الإمام الجائر، سقط عنه الفرض، وإن لم يوصله المستحقين، إلا أن يفرق بين الدفع إلى الإمام وإلى العامل.
قلت: لا فرق، والأصح: الإجزاء فيهما. والله أعلم.
فصل
وسم النعم جائز في الجملة، ووسم نعم الزكاة والفيء، لتتميز، وليردها من وجدها ضالة، وليعرف المتصدق ولا يمتلكها، لأنه يكره أن يتصدق بشيء، ثم يشتريه، هكذا قاله الشافعي - رحمه الله -.
وليكن الوسم على موضع صلب ظاهر، لا يكثر الشعر عليه. والأولى في الغنم: الآذان. وفي الإبل والبقر: الأفخاذ. ويكره الوسم على الوجه.
قلت: هكذا قال صاحب «العدة» وغيره: أنه مكروه.
وقال صاحب «التهذيب» : لا يجوز، وهو الأقوى. وقد صح في «صحيح مسلم» لعن فاعله، وهو دال على التحريم. والله أعلم.
ويكون ميسم الغنم، ألطف من ميسم البقر، وميسم البقر، ألطف من ميسم الإبل. وتميز نعم الزكاة من نعم الفيء، فيكتب على الجزية: جزية، أو صغار.
وعلى الزكاة: زكاة، أو صدقة، أو لله تعالى. ونص الشافعي - رحمه الله - على سمة «لله تعالى» .
فرع
ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه، ولا يجوز في كبره، وخصاء ما لا يؤكل.