فإن قلنا: ينقل، نقل إلى أقرب البلاد. فإن نقل إلى غيره، أو لم ينقل، ورده على الباقي، ضمن، وإن قلنا: لا ينقل فنقل، ضمن. ولو وجد الأصناف فقسم، فنقص سهم بعضهم عن الكفاية، وزاد سهم بعضهم عليها، فهل يصرف ما زاد إلى من نقص نصيبه، أم ينقل إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد؟ فيه هذا الخلاف.
وإذا قلنا: يرد على من نقص سهمهم، رد عليهم بالسوية. فإن استغنى بعضهم ببعض المردود، قسم الباقي بين الآخرين بالسوية.
ولو زاد نصيب جميع الأصناف على الكفاية، أو نصيب بعضهم، ولم ينقص نصيب الآخرين، نقل ما زاد إلى ذلك الصنف.
المسألة الرابعة: في جواز نقل الصدقة إلى بلد آخر، مع وجود المستحقين في بلده خلاف. وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب: أنه يحرم النقل، ولا تسقط
به الزكاة، وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونها، فهذا مختصر ما يفتى به. وتفصيله، أن في النقل قولين. أظهرهما: المنع.
وفي المراد بهما، طرق. أصحها: أن القولين في سقوط الفرض، ولا خلاف في تحريمه، والثاني: أنهما في التحريم والسقوط معا، والثالث: أنهما في التحريم، ولا خلاف أنه يسقط.
ثم قيل: هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها، فإن نقل إلى دونها، جاز، والأصح: طرد القولين.
قلت: وإذا منعنا النقل، ولم نعتبر مسافة القصر، فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد، أم بعيدة. صرح به صاحب «العدة» وهو ظاهر. والله أعلم.
فرع
إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الأصناف، أو وجب عليه كفارة، أو نذر، فالمذهب في الجميع جواز النقل، لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها للزكاة.
فرع
صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعه، وفي وجوب استيعاب الأصناف، فإن شقت القسمة، جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها. وقال الإصطخري: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء، ويروى: من الفقراء والمساكين.
ويروى: من أي صنف اتفق. واختار أبو إسحاق الشيرازي، جواز الصرف إلى واحد.
قلت: اتفق أصحابنا المتأخرون أو جماهيرهم: على أن مذهب الإصطخري، جواز الصرف إلى ثلاثة من المساكين والفقراء.
قال أكثرهم: وكذلك يجوز
عنده الصرف إلى ثلاثة من أي صنف كان. وصرح المحاملي والمتولي: بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين والفقراء. قال المتولي: ولا يسقط الفرض، واختار الروياني في الحلية صرفها إلى ثلاثة. وحكي اختياره عن جماعة من أصحابنا. والله أعلم.
فرع
حيث جاز النقل أو وجب، فمؤنته على رب المال، ويمكن تخريجه على الخلاف السابق في أجرة الكيال.
فرع
الخلاف في جواز النقل وتفريعه، ظاهر فيما إذا فرق رب المال زكاته. أما إذا فرق الإمام، فربما اقتضى كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه، وربما دل على جواز النقل له، والتفرقة كيف شاء، وهذا أشبه.
قلت: قد قال صاحب «التهذيب» والأصحاب: يجب على الساعي نقل الصدقة إلى الإمام إذا لم يأذن له في تفريقها، وهذا نقل. والله أعلم.
فرع
لو كان المال ببلد، والمالك ببلد، فالاعتبار ببلد المال، لأنه سبب الوجوب، ويمتد إليه نظر المستحقين، فيصرف العشر إلى فقراء بلد الأرض، حتى حصل
منها المعشر، وزكاة النقدين والمواشي والتجارة إلى فقراء البلد الذي تم فيه حولها، فإن كان المال عند تمام الحول في بادية، صرف إلى فقراء أقرب البلاد إليه.
قلت: ولو كان تاجرا مسافرا، صرفها حيث حال الحول. والله أعلم.