المسألة الثانية: في قدر المعطى، فالمكاتب والغارم، يعطيان قدر دينهما، فإن قدرا على بعضه، أعطيا الباقي. والفقير والمسكين يعطيان ما تزول به حاجتهما، وتحصل كفايتهما.
ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحي، فالمحترف الذي لا يجد آلة حرفته، يعطى ما يشتريها به قلت قيمتها، أو كثرت.
والتاجر يعطى رأس مال ليشتري ما يحسن التجارة فيه، ويكون قدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا، وأوضحوه بالمثال فقالوا: البقلي يكتفي بخمسة دراهم، والباقلاني بعشرة، والفاكهي بعشرين، والخباز بخمسين، والبقال بمائة، والعطار بألف، والبزاز بألفي درهم، والصيرفي بخمسة آلاف، والجوهري بعشرة آلاف.
فرع
من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، قال العراقيون وآخرون: يعطى كفاية العمر الغالب. وقال آخرون، منهم الغزالي والبغوي: يعطى كفاية سنة، لأن الزكاة تتكرر كل سنة.
قلت: وممن قطع بالمسألة صاحب «التلخيص» ، والرافعي في «المحرر» ، ولكن الأصح ما قاله العراقيون، وهو نص الشافعي - رضي الله عنه -، ونقله الشيخ نصر المقدسي عن جمهور أصحابنا، قال: وهو المذهب. والله أعلم.
وإذا قلنا: يعطى كفاية العمر، فكيف طريقه؟ قال في التتمة وغيره: يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته.
ومنهم من يشعر كلامه بأنه يعطى ما ينفق عينه في حاجاته، والأول أصح.
فرع
وأما ابن السبيل، فيعطى ما يبلغه مقصده، أو موضع ماله إن كان له في طريقه مال، فيعطى النفقة والكسوة إن احتاج إليهما بحسب الحال شتاء وصيفا، ويهيأ له المركوب إن كان السفر طويلا والرجل ضعيفا لا يستطيع المشي.
وإن كان السفر قصيرا، أو الرجل قويا، لم يعط، ويعطى ما ينقل زاده ومتاعه، إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله أن يحمله بنفسه، ثم قال السرخسي في «الأمالي» : إن كان ضاق المال، أعطي كراء المركوب. وإن اتسع، اشتري له مركوب.
فإذا تم سفره، استرد منه المركوب على الصحيح الذي قاله الجمهور. ثم كما يعطى لذهابه، يعطى لإيابه إن أراد الرجوع ولا مال له في مقصده. هذا هو الصحيح.
وفي وجه: لا يعطى للرجوع في ابتداء السفر، لأنه سفر آخر، وإنما يعطى إذا أراد الرجوع، ووجه ثالث: أنه إن كان على عزم أنه يصل الرجوع بالذهاب، أعطي للرجوع أيضا.
وإن كان على أن يقيم هناك مدة، لم يعط، ولا يعطى لمدة الإقامة إلا مدة إقامة المسافرين، بخلاف الغازي، حيث يعطى للمقام في الثغر وإن طال، لأنه قد يحتاج إليه لتوقع فتح الحصن، وإنه لا يزول عنه الاسم لطول المقام، هذا هو الصحيح.
وعن صاحب «التقريب» ، أنه إن أقام لحاجة يتوقع زوالها، أعطي وإن زادت إقامته على إقامة المسافرين.
فرع
هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته، أو ما زاد بسبب السفر؟ وجهان. أصحهما: الأول.
فرع
وأما الغازي، فيعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع، ومدة المقام في الثغر وإن طال. وهل يعطى جميع المؤنة، أم ما زاد بسبب السفر؟ فيه الوجهان كابن السبيل، ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارسا، وما يشتري به السلاح وآلات القتال، ويصير ذلك ملكا له.
ويجوز أن يستأجر له الفرس والسلاح. ويختلف الحال بحسب كثرة المال وقلته. وإن كان يقاتل راجلا، فلا يعطى لشراء الفرس. وأما ما يحمل عليه الزاد ويركبه في الطريق، فكابن السبيل.
فرع
إنما يعطى الغازي إذا حضر وقت الخروج، ليهيئ به أسباب سفره. فإن أخذ ولم يخرج، فقد سبق أنه يسترد.