وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا: إن كان هذا الحاصل آخر النجوم، ويحصل العتق بالدفع إلى السيد بإذن المكاتب، فهو أفضل، وإن حصل دون ما عليه، لم يستحب دفعه إلى السيد، لأنه إذا دفعه إلى المكاتب، أتجر فيه ونماه، فهو أقرب إلى العتق. والله أعلم.
فرع
إذا استغنى المكاتب عما أعطيناه، أو عتق بتبرع السيد بإعتاقه، أو بإبرائه، أو بأداء غيره عنه، أو بأدائه هو من مال آخر، وبقي مال الزكاة في يده، فوجهان. وقيل: قولان.
أحدهما: لا يسترد منه، كالفقير يستغني، وأصحهما: يسترد لعدم حصول المقصود بالمدفوع.
ويجري الوجهان في الغارم إذا استغنى عن المأخوذ بإبراء ونحوه، وإن كان قد تلف المال في يده بعد العتق، غرمه، وإن تلف قبله، فلا، على الصحيح. وقال في «الوسيط» : وكذا لو تلفه.
وإذا عجز المكاتب، فإن كان المال في يده، استرد. وإن كان تالفا، لزمه غرمه على الأصح.
وهل يتعلق بذمته، أم برقبته؟ فيه وجهان.
قلت: أصحهما: بذمته. والله أعلم.
ولو دفعه إلى السيد وعجز عن بقية النجوم، ففي الاسترداد من السيد الخلاف السابق في الاسترداد من المكاتب، فإن تلف عنده، ففي الغرم الخلاف السابق أيضا، ولو ملكه السيد شخصا، لم يسترد منه، بل يغرم السيد إن قلنا بتغريمه.
قلت: وإذا لم يعجز نفسه واستمر في الكتابة، فتلف ما أخذ، وقع الموقع. والله أعلم.
فرع
للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة، وحصول الأداء، والغارم كالمكاتب.
فرع
نقل بعض الأصحاب للإمام، أن للمكاتب أن ينفق ما أخذ ويؤدي النجوم من كسبه. ويجب أن يكون الغارم كالمكاتب.
قلت: قد قطع صاحب «الشامل» بأن المكاتب يمنع من إنفاق ما أخذ. ونقله أيضا صاحب «البيان» عنه. ولم يذكره غيره، وهذا أقيس من قول الإمام. والله أعلم.
فرع
قال البغوي في «الفتاوى» : لو اقترض ما أدى به النجوم فعتق، لم يصرف
إليه من سهم الرقاب، ولكن يصرف إليه من سهم الغارمين، كما لو قال لعبده: أنت حر على ألف، فقبل، عتق، ويعطى الألف من سهم الغارمين.
الصنف السادس: الغارمون، والديون ثلاثة أضرب.
الأول: دين لزمه لمصلحة نفسه، فيعطى من الزكاة ما يقضي به بشروط.
أحدها: أن يكون به حاجة إلى قضائه منها، فلو وجد ما يقضيه من نقد أو عرض، فقولان.
القديم: يعطى للآية، وكالغارم لذات البين. والأظهر: المنع، كالمكاتب وابن السبيل. فعلى هذا، لو وجد ما يقضي به بعض الدين، أعطي البقية فقط، فلو لم يملك شيئا، ولكن يقدر على قضائه بالاكتساب، فوجهان. أحدهما: لا يعطى كالفقير، وأصحهما: يعطى، لأنه لا يقدر على قضائه إلا بعد زمن.
والفقير يحصل حاجته في الحال، ويجري الوجهان في المكاتب إذا لم يملك شيئا، لكنه كسوب. وأما معنى الحاجة المذكورة، فعبارة الأكثرين، تقتضي كونه فقيرا لا يملك شيئا، وربما صرحوا به.
وفي بعض شروح المفتاح، أنه لا يعتبر المسكن، والملبس، والفراش، والآنية. وكذا الخادم، والمركوب إن اقتضاهما حاله، بل يقضى دينه وإن ملكها.
وقال بعض المتأخرين: لا يعتبر الفقر والمسكنة هنا، بل لو ملك قدر كفايته، وكان لو قضى دينه لنقص ماله عن كفايته، ترك معه ما يكفيه، وأعطي ما يقضي به الباقي، وهذا أقرب.
الشرط الثاني: أن يكون دينه لنفقة في طاعة أو مباح، فإن كان في معصية، كالخمر، والإسراف في النفقة، لم يعط قبل التوبة على الصحيح، فإن تاب، ففي إعطائه وجهان. أصحهما في «الشامل» و «التهذيب» : لا يعطى، وبه قال ابن أبي هريرة.