قلت: قال الجرجاني في «المعاياة» : ليس عبد مسلم لا يجب إخراج الفطرة، إلا ثلاثة. أحدهم: المكاتب، والثاني: إذا ملك عبده عبدا، وقلنا: يملك، لا فطرة على المولى الأصلي، لزوال ملكه، ولا على العبد المملك، لضعف ملكه والثالث: عبد مسلم لكافر إذا قلنا: تجب على المؤدي ابتداء.
ويجيء رابع على [قول] الإصطخري وغيره، فيما إذا مات قبيل هلال شوال وعليه دين، وله عبد، كما سبق.
ولو أخرج الأب من ماله فطرة ولده الصغير الغني، جاز كالأجنبي إذا أذن، بخلاف الابن الكبير، ولو كان نصفه مكاتبا حيث يتصور ذلك في العبد المشترك، إذا جوزنا كتابة بعضه بإذن الشريك، وجب نصف صاع على المالك لنصفه القن، ولا شيء في النصف المكاتب، ومثله عبد مشترك بين معسر وموسر، يجب على الموسر نصف صاع، ولا يجب غيره.
باب.
قسم الصدقات.
اعلم أن الإمام الرافعي - رحمه الله - أخر هذا الباب إلى آخر ربع المعاملات فعطفه على قسم الفيء والغنيمة، وهناك ذكره المزني - رحمه الله - والأكثرون. وذكره هاهنا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في (الأم) وتابعه عليه جماعات، فرأيت هذا أنسب وأحسن فقدمته. والله أعلم.
أصناف الزكاة ثمانية.
الأول: الفقير، وهو الذي لا مال له ولا كسب، يقع موقعا من حاجته، فالذي لا يقع موقعا، كمن يحتاج عشرة ولا يملك إلا درهمين أو ثلاثة، فلا يسلبه ذلك اسم الفقير.
وكذا الدار التي يسكنها، والثوب الذي يلبسه متجملا به، ذكره صاحب «التهذيب» وغيره. ولم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج إلى خدمته، وهو في سائر الأمور ملحق بالمسكن.
قلت: قد صرح ابن كج في كتابه «التجريد» : بأنه كالمسكن وهو متعين. والله أعلم.
ولو كان عليه دين، فيمكن أن يقال: القدر الذي يؤدى به الدين لا عبرة به في منع الاستحقاق، كما لا عبرة له في وجوب نفقة القريب، وكذا في الفطرة كما سبق.
وفي فتاوى صاحب «التهذيب» : أنه لا يعطى سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده إلى الدين. قال: ويجوز أخذ الزكاة - لمن ماله على مسافة القصر - إلى أن يصل إلى ماله. ولو كان له دين مؤجل، فله أخذ كفايته إلى حلول الأجل. وقد يتردد الناظر في اشتراط مسافة القصر.
فرع
المعتبر في عجزه عن الكسب، عجزه عن كسب يقع موقعا من حاجته، لا عن أصل الكسب. والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته.
ولو قدر على الكسب، إلا أنه مشتغل ببعض العلوم الشرعية، ولو أقبل على الكسب، لانقطع عن التحصيل، حلت له الزكاة. أما المعطل المعتكف في المدرسة، ومن لا يتأتى منه التحصيل، فلا تحل لهما الزكاة مع القدرة على الكسب.
قلت: هذا الذي ذكره في المشتغل بالعلم، هو المعروف في كتب أصحابنا. وذكر الدارمي فيه ثلاثة أوجه. أحدها: يستحق، والثاني: لا، والثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفع الناس به، استحق، وإلا، فلا. والله أعلم.
ومن أقبل على نوافل العبادات، والكسب يمنعه منها، أو استغراق الوقت بها، لا تحل له الصدقة، وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله، حلت الزكاة له.
فرع
لا يشترط في الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال على المذهب، وبه قطع المعتبرون. وقيل: قولان. الجديد: كذلك، والقديم: يشترط.
فرع
المكفي بنفقة أبيه أو غيره، ممن تلزمه نفقته، والفقيرة التي ينفق عليها زوج غني، هل يعطيان من سهم الفقراء؟ يبنى على مسألة، وهي لو وقف على فقراء أقاربه، أو أوصى لهم، وكانا في أقاربه، هل يستحقان سهما من الوقف والوصية؟ فيه أربعة أوجه.