[فوجهان] .
فإن قلنا: له ذلك، فليس للسيد الرجوع عن الإذن بعد دخول الوقت، لأن الاستحقاق إذا ثبت فلا مدفع له.
فرع
إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل، وبرقبته لآخر، ففطرته على الموصى له بالرقبة قطعا. وهل تجب نفقته عليه، أم على الآخر، أو في بيت المال؟
[فيه] ثلاثة أوجه.
قلت: الأصح: أنها على مالك الرقبة، وأن الفطرة كالنفقة وهي معادة في الوصية. والله أعلم.
وعبد بيت المال، والموقوف على مسجد، لا فطرة فيهما على الصحيح.
والموقوف على رجل بعينه، المذهب: أنه إن قلنا: الملك في رقبته للموقوف عليه، فعليه فطرته. وإن قلنا: لله تعالى، فوجهان. وقيل: لا فطرة فيه قطعا، وبه قطع في «التهذيب» .
قلت: الأصح: لا فطرة إذا قلنا: لله تعالى. والله أعلم.
فرع
إذا مات المؤدى عنه بعد دخول الوقت وقبل إمكان الأداء، لم تسقط الفطرة على الأصح. وبه قطع في «الشامل» .
فصل
يشترط في مؤدي الفطرة، ثلاثة أمور.
الأول: الإسلام.
فلا فطرة على الكافر عن نفسه، ولا عن غيره، إلا إذا كان له عبد مسلم، أو قريب مسلم، أو مستولدة مسلمة، ففي وجوب الفطرة عليه وجهان، بناء على أنها تجب على المؤدي ابتداء، أو على المؤدى عنه، ثم يتحمل المؤدي؟ .
قلت: أصحهما: الوجوب، وصححه الرافعي في «المحرر» وغيره. وهو مقتضى البناء. والله أعلم.
فإن قلنا بالوجوب، فقال إمام الحرمين: لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي. ولو أسلمت ذمية تحت ذمي، ودخل وقت الفطرة في تخلف الزوج، ثم أسلم قبل انقضاء العدة، ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف يأتي في موضعه إن شاء
الله تعالى. فإن لم نوجبها، فلا فطرة. وإن أوجبناها، فالفطرة على هذا الخلاف في عبده المسلم.
الأمر الثاني: الحرية.
فليس على الرقيق فطرة نفسه، ولا فطرة زوجته. ولو ملكه السيد عبدا، وقلنا: يملكه، سقطت فطرته عن سيده، لزوال ملكه، ولا تجب على المتملك لضعف ملكه. وفي المكاتب ثلاثة أقوال، أو أوجه.
أصحها: لا فطرة عليه، ولا على سيده عنه، والثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.
والخلاف في أن المكاتب عليه فطرة نفسه يجري في أن عليه فطرة زوجته وعبيده. والمدبر، والمستولدة، كالقن. ومن بعضه حر، سبق حكمه.
الأمر الثالث: اليسار.
فالمعسر لا فطرة عليه، وكل من لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته، ليلة العيد ويومه، ما يخرجه في الفطرة، فهو معسر، ومن فضل عنه ما يخرجه في الفطرة من أي جنس كان من المال، فهو موسر.
ولم يذكر الشافعي وأكثر الأصحاب في ضبط اليسار والإعسار، إلا هذا القدر. وزاد الإمام: فاعتبر كون الصاع فاضلا عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إليه في خدمته. وقال: لا يحسب عليه في هذا الباب ما لا يحسب في الكفارة.
وإذا نظرت كتب الأصحاب لم تجد ما ذكره، وقد يغلب على ظنك أنه لا خلاف في المسألة، وأن الذي ذكره، كالبيان والاستدراك لما أهمله الأولون، وربما استشهدت بكونهم لم يذكروا دست ثوب يلبسه، ولا شك في اعتباره، فإن الفطرة ليست بأشد من الدين، وهو مبقى عليه في الدين، لكن الخلاف ثابت، فإن الشيخ أبا علي حكى وجها، أن عبد الخدمة لا يباع في الفطرة، كما لا يباع في الكفارة، ثم أنكر عليه وقال: لا يشترط في الفطرة كونه فاضلا عن كفايته، بل المعتبر قوت يومه كالدين، بخلاف الكفارة، فإن لها بدلا، وذكر في «التهذيب» ما يقتضي وجهين.