فرع
لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه، ففي إجزائها وجهان.
إن قلنا: الزوج متحمل، أجزأ، وإلا، فلا، ويجري الوجهان فيما لو تكلف من فطرته على قريبه، باستقراض أو غيره، وأخرج بغير إذنه. والمنصوص في «المختصر» : الإجزاء.
ولو أخرجت الزوجة أو القريب بإذن من عليه، أجزأ بلا خلاف، بل لو قال الرجل لغيره: أد عني فطرتي، ففعل، أجزأه، كما لو قال: اقض ديني.
فرع
تجب فطرة الرجعية كنفقتها. وأما البائن: فإن كانت حائلا، فلا فطرة، كما لا نفقة، وإن كانت حاملا، فطريقان.
أحدهما: تجب كالنفقة، وهذا هو الراجح عند الشيخ أبي علي، والإمام، والغزالي، والثاني وبه قطع الأكثرون: أن وجوب الفطرة مبني على الخلاف في أن النفقة للحامل، أم للحمل؟ إن قلنا بالأول، وجبت، وإلا، فلا، لأن الجنين لا تجب فطرته.
هذا إذا كانت الزوجة حرة، فإن كانت أمة، ففطرتها بالاتفاق مبنية على ذلك الخلاف. فإن قلنا: النفقة للحمل، فلا فطرة، كما لا نفقة، لأنه لو برز الحمل، لم تجب نفقته على الزوج، لأنه ملك سيدها، وإن قلنا: للحامل، وجبت، وسواء رجحنا الطريق الأول أو الثاني، فالمذهب: وجوب الفطرة، لأن الأظهر: أن النفقة للحامل.
فرع
لا تجب على المسلم فطرة عبده، ولا زوجته، ولا قريبه، الكفار.
فرع
تجب فطرة العبد المشترك، وفطرة من بعضه حر. فإن لم يكن مهايأة، فالوجوب عليهما، وإن كانت مهايأة بين الشريكين، أو بين السيد ومن بعضه حر، فهل تختص الفطرة بمن وقع زمن الوجوب في نوبته، أم توزع بينهما؟ يبنى ذلك على أن الفطرة هل هي من المؤن النادرة، أم من المتكررة، وأن النادرة هل تدخل في المهايأة، أم لا؟ وفي الأمرين خلاف.
فأما الأول، فالمذهب: أن الفطرة من النادرة، وبه قطع الجمهور. وقيل: فيها وجهان. وأما الثاني: ففيه وجهان مشهوران. أصحهما: دخول النادر.
فرع
المدبر، وأم الولد، والمعلق عتقه على صفة، تجب فطرتهم على السيد، وتجب فطرة المرهون، والجاني، والمستأجر.
وقال إمام الحرمين والغزالي: يحتمل أن يجري في المرهون الخلاف المذكور في زكاة المال المرهون، وهذا الذي قالاه، لا نعرفه لغيرهما، بل قطع الأصحاب بالوجوب هنا وهناك.
وأما العبد المغصوب والضال، فالمذهب: وجوب فطرته. وقيل: قولان، كزكاة المغصوب.
وطرد ابن عبدان هذا الخلاف فيما إذا حيل بينه وبين زوجته وقت الوجوب. وأما العبد
الغائب، فإن علم حياته وكان في طاعته، وجبت فطرته، وإن كان آبقا، ففيه الطريقان، كالمغصوب. وإن كان لم يعلم حياته، وانقطع خبره مع تواصل الرفاق، فطريقان.
أحدهما: القطع بوجوبها، والثاني: على قولين. والمذهب: على الجملة وجوبها.
والمذهب: أن هذا العبد لا يجزئ عتقه عن الكفارة. ثم إذا أوجبنا الفطرة في هذه الصور، فالمذهب: وجوب إخراجها في الحال. ونص في «الإملاء» على قولين فيه.
فرع
العبد ينفق على زوجته من كسبه، ولا يخرج الفطرة عنها حرة كانت أو أمة، لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه، فكيف يحمل عن غيره؟ بل تجب على الزوجة فطرة نفسها إن كانت حرة، وعلى السيد إن كانت أمة على المذهب فيهما.
وقيل: فيهما القولان السابقان فيما إذا كان الزوج حرا معسرا.
ولو ملك السيد عبده شيئا، وقلنا: يملكه، لم يكن له إخراج فطرة زوجته استقلالا، لأنه ملك ضعيف، فلو صرح في الإذن بالصرف إلى هذه الجهة