التفريع: إن قلنا: المحيي لا يملك بالإحياء، فإذا دخل في ملكه، أخرج
الخمس، وإلا فإذا احتوت يده على الكنز نفسه وقد مضى سنون، فلا بد من إخراج الخمس الذي لزمه يوم ملكه. وفيما مضى من السنين، يبنى وجوب ربع العشر في الأخماس الأربعة على الخلاف في الضال والمغصوب، وفي الخمس كذلك إن قلنا: تتعلق الزكاة بالعين، وإلا فعلى ما ذكرنا إذا لم يملك إلا نصابا وتكرر الحول عليه. أما إذا كان الموضع الذي وجد فيه الكنز للواجد، فإن كان أحياه فما وجده ركاز، وعليه خمسه في وقت دخوله في ملكه كما سبق. وقال الغزالي: فيه وجهان بناء على ما قاله الإمام، وإن كان انتقل إليه من غيره، لم يحل له أخذه، بل عليه عرضه على من ملكه عنه. وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي كما سبق.
وإن كان الموضع موقوفا، فالكنز لمن في يده الأرض، كذا قاله في التهذيب. هذا كله إذا وجد في دار الإسلام، فلو وجد في دار الحرب في موات، نظر، إن كانوا لا يذبون عنه فهو كموات دار الإسلام، وإن كانوا يذبون عنه ذبهم عن العمران، فالصحيح الذي قطع به الأكثرون أنه كمواتهم الذي لا يذبون عنه. وقال الشيخ أبو علي: هو كعمرانهم. وإن وجد في موضع مملوك لهم، نظر، إن أخذ بقهر وقتال فهو غنيمة، كأخذ أموالهم ونقودهم من بيوتهم، فيكون خمسه لأهل الخمس، وأربعة أخماسه لمن وجده. وإن أخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيء، ومستحقه أهل الفيء. كذا قاله في النهاية وهو محمول على ما إذا دخل دار الحرب بغير أمان؛ لأنه إذا دخل بأمان لا يجوز له أخذ كنزهم لا بقتال ولا بغيره. كما ليس له أن يخونهم في أمتعة بيوتهم، وعليه الرد إن أخذ. وقد نص على هذا الشيخ أبو علي. ثم في كونه فيئا إشكال؛ لأن من دخل بغير أمان وأخذ مالهم بلا قتال، إما أن يأخذه خفية فيكون سارقا، وإما جهارا فيكون مختلسا، وهما خاص ملك السارق والمختلس. ويتأيد هذا الإشكال بأن كثيرا من الأئمة أطلقوا القول بأنه غنيمة، منهم ابن الصباغ والصيدلاني.
فرع
إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها، فقال المشتري: لي وأنا دفنته، وقال البائع مثل ذلك، أو قال: ملكته بالإحياء، أو تنازع المعير والمستعير، أو المكري والمستأجر هكذا - فالقول قول المشتري والمستعير والمستأجر مع أيمانهم؛ لأن اليد لهم، وهو كالنزاع في متاع الدار. وهذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد. فأما إذا لم يحتمل لكون مثله لا يمكن دفنه في مدة جديدة، فلا يصدق صاحب اليد. ولو وقع النزاع بين المكري والمستأجر أو المعير والمستعير بعد رجوع الدار إلى يد المالك، فإن قال المكري أو المعير: أنا دفنته بعد عود الدار إلي، فالقول قوله بشرط الإمكان. وإن قال: دفنته قبل خروج الدار من يدي، فوجهان، أحدهما: القول قوله أيضا، وأصحهما: القول قول المستأجر والمستعير؛ لأن المالك سلم له حصول الكنز في يده، فيده تنسخ اليد السابقة؛ ولهذا لو تنازعا قبل الرجوع، كان القول قوله.
فرع
إذا اعتبرنا النصاب في الزكاة، لم يشترط كون الموجود نصابا، بل يكمله بما يملكه من جنس النقد الموجود. وفيه من التفصيل والخلاف ما سبق في المعدن، وإذا كملنا، ففي الركاز الخمس.
فرع
حكم الذمي في الركاز، حكمه في المعدن، فلا يمكن من أخذه في دار الإسلام، فإن وجده وأخذه، ملكه على المذهب المعروف.