فصل
الركاز دفين الجاهلية، ويجب فيه الخمس، ويصرف مصرف الزكوات على المذهب. وحكي قول - وقيل: وجه - أنه يصرف مصرف خمس خمس الفيء، ولا يشترط الحول فيه بلا خلاف. والمذهب: اشتراط النصاب وكون الموجود ذهبا أو فضة. وقيل: في اشتراط ذلك قولان. الجديد: الاشتراط.
فرع
لو كان الموجود على ضرب الإسلام، بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام، لم يملكه الواحد بمجرد الوجدان، بل يرده إلى مالكه إن علمه، فإن لم يعلمه فوجهان، الصحيح الذي قطع به الجمهور: هو لقطة يعرفه الواجد سنة، ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه. وقال الشيخ أبو علي: هو مال ضائع يمسكه الآخذ للمالك أبدا، أو يحفظه الإمام له في بيت المال، ولا يملك بحال، كما لو ألقت الريح ثوبا في حجره، أو مات مورثه عن ودائع وهو لا يعرف مالكها. وإنما يملك بالتعريف ما ضاع من المارة، دون ما حصنه المالك بالدفن. ونقل البغوي عن القفال نحو هذا.
قال الإمام: ولو انكشفت الأرض عن كنز بسيل ونحوه، فما أدري ما قول الشيخ فيه، والمال البارز ضائع، قال: واللائق بقياسه أن لا يثبت فيه حق التمليك اعتبارا بأصل الموضع، ولو لم يعرف أن الموجود من ضرب الجاهلية أو الإسلام فقولان، أظهرهما وأشهرهما: ليس بركاز، والثاني: ركاز فيخمس. وعلى الأظهر: يكون لقطة على قول الجمهور.
وعن الشيخ أبي علي موافقة الجمهور هنا. وعنه أيضا وجهان، أحدهما: الموافقة، والثاني أنه مال ضائع كما قال في الصورة السابقة. ثم يلزم من كون الركاز على ضرب الإسلام كونه دفن في الإسلام، ولا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه دفن في الجاهلية؛ لاحتماله أنه وجده مسلم بكنز جاهلي، فكنزه ثانيا، فالحكم مدار على كونه من دفن الجاهليين، لا على كونه ضرب الجاهلية.
فرع
الكنز الموجود بالصفة المتقدمة تارة يوجد في دار الإسلام، وتارة في دار الحرب. فالذي في دار الإسلام، إن وجد في موضع لم يعمره مسلم ولا ذو عهد فهو ركاز، سواء كان مواتا أو من القلاع العادية التي عمرت في الجاهلية. فإن وجد في طريق مسلوكة فالمذهب والذي قطع به العراقيون والقفال أنه لقطة. وقيل: ركاز. وقيل: وجهان. والموجود في المسجد لقطة على المذهب. ويجيء فيه الوجه الذي في الطريق أنه ركاز. وما عدا هذه المواضع، ينقسم إلى مملوك وموقوف، فالمملوك إن كان لغيره ووجد فيه كنزا، لم يملكه الواجد، بل إن ادعاه مالكه، فهو له بلا يمين، كالأمتعة في الدار، وإلا فهو لمن تلقى صاحب الأرض الملك منه. وهكذا إلى أن ينتهي إلى الذي أحيا الأرض، فيكون له وإن لم يدعه؛ لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض، وبالبيع لم يزل ملكه عنه، فإنه مدفون منقول. فإن كان من تلقى الملك عنه هالكا فورثته قائمون مقامه. فإن قال بعض ورثته: هو لمورثنا، وأباه بعضهم - سلم نصيب المدعي إليه، وسلك بالباقي ما ذكرناه. هذا كله كلام الأئمة صريحا وإشارة.
ومن المصرحين بملك الركاز بإحياء الأرض القفال. ورأى الإمام تخريج ملك الركاز بالإحياء على ما لو دخلت ظبية دارا فأغلق صاحبها الباب لا على قصد ضبطها. وفيه وجهان أصحهما: لا يملكها، ولكن يصير أولى بها. كذلك المحيي يصير أولى بالكنز. ثم إذا قلنا: الكنز يملك بالإحياء، وزالت رقبة الأرض عن ملكه، فلا بد من طلبه ورده إليه. وإن قلنا: لا يملكه، ولكن يصير أولى به، فلا يبعد أن يقال: إذا زال ملكه عن رقبة الأرض بطل اختصاصه. كما أن في مسألة الظبية إذا قلنا: لا يملكها، ففتح الباب وأفلتت، ملكها من اصطادها.