وهذا التفصيل مذكور في بعض طرق العراقيين، وقد نقل معظمه الشيخ أبو علي، ونسبه الإمام إلى السهو وقال: إذا كان يملكه دون النصاب، فلا ينعقد عليه حول حتى يفرض له وسط وآخر. ويحكم بوجوب الزكاة فيه يوم النيل. ولا شك في القول بوجوب الزكاة فيه للنيل، لكن الشيخ لم ينفرد بهذا النقل، ولا صار إليه حتى يعترض عليه، وإنما نقله متعجبا منه منكرا له. وأما إذا كان ما عنده مال تجارة، فتنتظم فيه الأحوال الثلاثة، وإن كان دون النصاب بلا إشكال؛ لأن الحول ينعقد عليه، ولا يعتبر النصاب إلا في آخر الحول على الأصح. فإن نال من المعدن في آخر حول التجارة، ففيه حق المعدن، وفي مال التجارة زكاة التجارة إن كان نصابا، وكذا إن كان دونه وبلغ بالمعدن نصابا واكتفينا بالنصاب في آخر الحول. وإن نال قبل تمام الحول ففي وجوب حق المعدن الوجهان السابقان، وإن نال بعد تمام الحول، نظر، إن كان مال التجارة نصابا في آخر الحول، وجب في النيل حق المعدن، لانضمامه إلى ما وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبلغ نصابا ونال بعد مضي شهر من الحول الثاني مثلا، بني ذلك على الخلاف في أن سلعة التجارة إذا قومت في آخر الحول
فلم تبلغ نصابا ثم ارتفعت القيمة بعد شهر هل تجب فيها الزكاة، أم ينتظر آخر الحول الثاني؟ فإن قلنا بالأول، وجبت زكاة التجارة في مال التجارة، وحينئذ يجب حق المعدن في النيل قطعا. وإن قلنا بالثاني، ففي وجوب حق المعدن الوجهان، وجميع ما ذكرناه مفرع على المذهب أن الحول ليس بشرط في حق المعدن. فإن شرطناه انعقد الحول عليه من حين وجده.
فرع
لا يمكن ذمي من حفر معادن دار الإسلام والأخذ منها، كما لا يمكن من الإحياء فيها، ولكن ما أخذه قبل إزعاجه يملكه، كما لو احتطب. وهل عليه حق المعدن؟ يبنى على أن مصرف حق المعدن ماذا؟ فإن أوجبنا فيه ربع العشر، فمصرفه مصرف الزكوات، وإن أوجبنا الخمس، فطريقان: المذهب والذي قطع به الأكثرون: مصرف الزكوات، والثاني: على قولين أظهرهما هذا، والثاني: مصرف خمس خمس الفيء. فإن قلنا بهذا أخذ من الذمي الخمس، وإن قلنا بالمذهب لم يؤخذ منه شيء. وعلى المذهب تشترط النية فيه. وعلى قول مصرف الفيء، لا تشترط النية. ولو كان المستخرج من المعدن مكاتبا لم يمنع، ولا زكاة. ولو نال العبد من المعدن شيئا فهو لسيده وعليه واجبة. ولو أمره السيد بذلك ليكون النيل له، فقد بناه صاحب «الشامل» على القولين في ملك العبد بتمليك السيد، وحظ الزكاة من القولين ما قدمناه.
واعلم أن السلطان والحاكم يزعج الذمي عن معدن دار الإسلام. وينقدح جواز إزعاجه لكل مسلم؛ لأنه صاحب حق فيه.
فرع
لو استخرج اثنان من معدن نصابا، فوجوب الزكاة يبنى على ثبوت الخلطة في غير المواشي.
فرع
إذا قلنا بالمذهب: إن الحول لا يعتبر، فوقت وجوب حق المعدن حصول النيل في يده، ووقت الإخراج التخليص والتنقية. فلو أخرج قبل التنقية من التراب والحجر، لم يجز، وكان مضمونا على الساعي، يلزمه رده. فلو اختلفا في قدره بعد التلف أو قبله، فالقول قول الساعي مع يمينه، ومئونة التخليص والتنقية على المالك، كمئونة الحصاد والدياس. فلو تلف بعضه قبل التمييز، فهو كتلف بعض المال قبل الإمكان.
قلت: وإذا امتنع من تخليصه، أجبر، والله أعلم.