باب زكاة المعدن والركاز
اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن، ولا زكاة فيما يستخرج من المعدن إلا في الذهب والفضة، هذا هو المذهب المشهور الذي قطع به الأصحاب. وحكي وجه أنه تجب زكاة كل مستخرج منه، منطبعا كان، كالحديد والنحاس أو غيره، كالكحل والياقوت، وهذا شاذ منكر. وفي واجب النقدين المستخرجين منه ثلاثة أقوال، أظهرها: ربع العشر، والثاني: الخمس، والثالث: إن ناله بلا تعب ومئونة فالخمس، وإلا فربع العشر. ثم الذي اعتمده الأكثرون على هذا القول في ضبط الفرق الحاجة إلى الطحن، والمعالجة بالنار، والاستغناء عنهما، فما احتاج، فربع العشر، وما استغنى عنهما فالخمس. والمذهب أنه يشترط كونه نصابا. وقيل في اشتراطه قولان. والمذهب المنصوص عليه في معظم كتب الشافعي - رحمة الله عليه - أنه لا يشترط الحول. وقيل في اشتراطه قولان. ووجه المذهب فيهما القياس على المعشرات، ولأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة وإنما يعتبر الحول للتمكن من تنمية المال، وهذا نما في نفسه.
فرع
إذا اشترطنا النصاب فليس من شرطه أن ينال في الدفعة الواحدة نصابا، بل ما ناله بدفعات ضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل وتواصل النيل. قال في التهذيب: ولا يشترط بقاء ما استخرج في ملكه. فلو تتابع العمل، ولم يتواصل النيل، بل حفر المعدن زمانا، ثم عاد النيل، فإن كان زمن الانقطاع يسيرا، ضم أيضا، وإلا فقولان؛ الجديد: الضم، والقديم: لا ضم. وإن قطع العمل ثم عاد إليه، فإن كان القطع لغير عذر، فلا ضم، طال الزمان أم قصر، لإعراضه. وإن قطع لعذر، فالضم ثابت إن قصر الزمان وإن طال، فكذلك عند الأكثرين. وفي وجه: لا ضم. وفي حد الطول أوجه، أصحها: الرجوع إلى العرف، والثاني: ثلاثة أيام، والثالث: يوم كامل. ثم إصلاح الآلات وهرب العبيد والأجراء من الأعذار بلا خلاف. وكذلك السفر والمرض على المذهب. وقيل: فيهما وجهان، أصحهما: عذران، والثاني: لا، ومتى حكمنا بعدم الضم، فمعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني. فأما الثاني فيكمل بالأول قطعا، كما يكمل بما يملكه من غير المعدن.
فرع
إذا نال من المعدن دون نصاب، وهو يملك من جنسه نصابا فصاعدا، فإما أن يناله في آخر جزء من حول ما عنده، أو مع تمام حوله، أو قبله، ففي الحالين الأولين يصير النيل مضموما إلى ما عنده، وعليه في ذلك النقد حقه، وفيما ناله حقه على اختلاف الأقوال فيه.
وأما إذا ناله قبل تمام الحول، فلا شيء فيما عنده حتى يتم حوله. وفي وجوب حق المعدن فيما ناله وجهان. أصحهما: يجب، وهو
ظاهر نصه في الأم، والثاني: لا يجب، فعلى هذا يجب فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله، وفيما ناله ربع العشر عند تمام حوله. ولو كان يملك من جنسه دون نصاب، بأن ملك مائة درهم، فنال من المعدن مائة، نظر، إن نال بعد تمام حول ما عنده، ففي وجوب حق المعدن فيما ناله الوجهان. فعلى الأول: يجب في المعدن حقه، ويجب فيما عنده ربع العشر إذا مضى حول من حين كمل النصاب بالنيل، وعلى الثاني: لا يجب شيء حتى يمضي حول من يوم النيل، فيجب في الجميع ربع العشر. وعن صاحب الإفصاح وجه أنه يجب فيما ناله حقه وفيما كان عنده ربع العشر في الحال؛ لأنه كمل بالنيل، وقد مضى عليه الحول. وأما إن ناله قبل تمام حول المائة فلا يجيء وجه صاحب الإفصاح، ويجيء الوجهان الآخران.