فرع
لو ملك مائة درهم في يده وله مائة مؤجلة على مليء، فكيف يزكي؟ يبنى على أن المؤجل تجب فيه زكاة أم لا؟ والمذهب وجوبها. وإذا أوجبناها فالأصح أنه لا يجب الإخراج في الحال، وسبق بيانه. فإن قلنا: لا زكاة في المؤجل، فلا شيء عليه في مسألتنا؛ لعدم النصاب. وإن أوجبنا إخراج زكاة المؤجل في
الحال، زكى المائتين في الحال، وإن أوجبناها ولم نوجب الإخراج في الحال، فهل يلزمه إخراج حصة المائة التي في يده في الحال، أم يتأخر إلى قبض المؤجلة؟ فيه وجهان. أصحهما: يجب في الحال، وهما بناء على أن الإمكان شرط للوجوب أو الضمان، إن قلنا بالأول لم يلزمه؛ لاحتمال أن لا يحصل المؤجل، وإن قلنا بالثاني أخرج، ومن كان في يده دون نصاب، وتمامه مغصوب، أو دين، ولم نوجب فيهما زكاة - ابتدأ الحول من حين يقبض ما يتم به النصاب.
فصل
لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر، كالياقوت، واللؤلؤ، وغيرهما، ولا في المسك والعنبر.
فصل
هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ قولان، أظهرهما: لا تجب، كالعوامل من الإبل والبقر. أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع. وهو نوعان: محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر من الذهب والفضة، ومحرم بالقصد، بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه - كالسوار والخلخال - أن يلبسه غلمانه، أو قصدت المرأة بحلي الرجل - كالسيف والمنطقة - أن تلبسه هي أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء، أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها، فكل ذلك حرام. ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا مباحا ولا محرما، بل قصد كنزه - فالمذهب: وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور. وقيل: فيه خلاف. وهل يجوز إلباس حلي الذهب الأطفال الذكور، فيه ثلاثة أوجه كما ذكرنا في إلباسهم الحرير.
قلت: الأصح المنصوص: جوازه ما لم يبلغوا، والله أعلم.
فرع
إذا قلنا: لا زكاة في الحلي، فاتخذ حليا مباحا في عينه، لم يقصد به استعمالا ولا كنزا، أو اتخذه ليؤجره ممن له استعماله، فلا زكاة على الأصح. كما لو اتخذه ليعيره. ولا اعتبار بالأجرة، كأجرة الماشية العوامل.
فرع
حكم القصد الطارئ بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن. فلو اتخذه قاصدا استعمالا محرما ثم غير قصده إلى مباح بطل الحول. فلو عاد القصد المحرم ابتدأ الحول، وكذا لو قصد الاستعمال ثم قصد كنزا، ابتدأ الحول، وكذا نظائره.
فرع
إذا قلنا: لا زكاة في الحلي، فانكسر، فله أحوال. أحدها: أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال، فلا تأثير لانكساره.
الثاني: ينكسر بحيث يمنع الاستعمال ويحوج إلى سبك وصوغ، فتجب الزكاة، وأول الحول وقت الانكسار.
الثالث: ينكسر بحيث يمنع الاستعمال، لكن لا يحتاج إلى صوغ، ويقبل الإصلاح بالإلحام، فإن قصد جعله تبرا أو دراهم، أو قصد كنزه - انعقد الحول عليه من يوم الانكسار. وإن قصد إصلاحه، فوجهان أصحهما: لا زكاة وإن تمادت عليه أحوال، لدوام صورة الحلي وقصد الإصلاح، وإن لم يقصد هذا ولا ذاك، ففيه خلاف. قيل: وجهان، وقيل: قولان. أرجحهما: الوجوب.