فرع
هل الخرص عبرة أو تضمين؟ قولان أظهرهما: تضمين، ومعناه: ينقطع حق المساكين من عين الثمرة، وينتقل إلى ذمة المالك.
والثاني: عبرة، ومعناه أنه مجرد اعتبار للقدر، ولا يضر حق المساكين في ذمة المالك. وفائدته على هذا جواز التصرف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن فوائده أيضا: لو أتلف المالك الثمار، أخذت منه الزكاة بحساب ما خرص، ولولا الخرص لكان القول قوله في ذلك. فإذا قلنا: عبرة، فضمن الخارص للمالك حق المساكين تضمينا صريحا وقبله المالك، كان لغوا، ويبقى حقهم على ما كان. وإذا قلنا: تضمين، فهل نفس الخرص تضمين أم لا بد من تصريح الخارص بذلك؟ فيه طريقان. أحدهما: على وجهين أحدهما: نفسه تضمين، والثاني: لا بد من التصريح. قال إمام الحرمين: وعلى هذا فالذي أراه أنه يكفي تضمين الخارص، ولا يحتاج إلى قبول المالك. والطريق الثاني وهو المذهب الذي عليه الاعتماد وقطع به الجمهور أنه لا بد من التصريح بالتضمين وقبول المالك، فإن لم يضمنه أو ضمنه، فلم يقبل المالك، بقي حق المساكين على ما كان، وهل يقوم وقت الخرص مقام الخرص؟ إن قلنا: لا بد من التصريح بالتضمين، لم يقم، وإلا فوجهان.
قلت: الأصح: لا يقوم، والله أعلم.
فرع
إذا أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقت في الشجرة أو في الجرين قبل الجفاف، فإن تلف الجميع، فلا شيء على المالك باتفاق الأصحاب لفوات الإمكان، والمراد إذا لم يقصر. فأما إذا أمكن الدفع فأخر، أو وضعها في غير حرز، فإنه يضمن. وإن تلف بعض الثمار، فإن كان الباقي نصابا زكاه، وإن كان قبل دونه، بني على أن الإمكان شرط في الوجوب أو للضمان. فإن قلنا بالأول فلا شيء، وإلا زكى الباقي بحصته. أما إذا أتلف المالك الثمرة أو أكلها، فإن كان قبل بدو الصلاح فلا زكاة، لكنه مكروه إن قصد الفرار منها، وإن قصد الأكل أو التخفيف عن الشجرة أو غرضا آخر، فلا كراهة، وإن كان بعد الصلاح، ضمن للمساكين. ثم له حالان:
أحدهما: أن يكون ذلك بعد الخرص. فإن قلنا: الخرص تضمين ضمن لهم عشر الثمن؛ لأنه ثبت في ذمته بالخرص، وإن قلنا: عبرة، فهل يضمن عشر الرطب، أو قيمة عشره؟ فيه وجهان بناء على أنه مثلي أم لا؟ والصحيح الذي قطع به الأكثرون: عشر القيمة.
الحال الثاني: أن يكون الإتلاف قبل الخرص، فيعزر، والواجب ضمان الرطب، إن قلنا: لو جرى الخرص لكان عبرة. وإن قلنا: تضمين، فوجهان. أصحهما: ضمان الرطب. والثاني: التمر. ولنا وجه أنه يضمن في هذه الحال أكثر الأمرين من عشر الثمن، وقيمة عشر الرطب. والحالان مفروضان في رطب يجيء منه تمر وعنب يجيء منه زبيب. فإن لم يكن كذلك فالواجب في الحالين ضمان الرطب بلا خلاف.
فرع
تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهما، مبني على قولي التضمين والعبرة. فإن قلنا بالتضمين تصرف في الجميع، وإن قلنا بالعبرة فنفوذ تصرفه في قدر الزكاة يبنى على أن الخلاف في أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة، وقد سبق. وأما ما زاد على قدر الزكاة، فنقل إمام الحرمين والغزالي (أن) الأصحاب قطعوا بنفوذه. ولكن الموجود في كتب العراقيين أنه لا يجوز البيع ولا سائر التصرفات في شيء من الثمار إذا لم يصر الثمن في ذمته بالخرص. فإن أرادوا نفي الإباحة دون الفساد فذاك، وإلا فدعوى القطع غير مسلمة. وكيف كان فالمذهب جواز التصرف في الأعشار التسعة، سواء أفردت بالتصرف أو تصرف في الجميع؛ لأنا وإن قلنا بالفساد في قدر الزكاة فلا يعديه إلى الباقي على المذهب. أما إذا تصرف المالك قبل الخرص، فقال في التهذيب: لا يجوز أن يأكل ولا يتصرف في شيء، فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم - يحاكم إلى عدلين يخرصان عليه.