لأن فيه إضرارا بالمساكين. ثم فيه قولان، أحدهما: ينفسخ البيع لتعذر إمضائه. وأظهرهما: لا ينفسخ، لكن إن لم يرض البائع بالإبقاء، يفسخ، وإن رضي به وأبى المشتري إلا القطع، فوجهان:
أحدهما: يفسخ، وأصحهما: لا يفسخ. ولو رضي البائع ثم رجع، كان له ذلك؛ لأن رضاه إعارة، وحيث قلنا: يفسخ البيع، ففسخ، فعلى من تجب الزكاة؟ قولان، أحدهما: على البائع، وأظهرهما: على المشتري كما لو فسخ بعيب، فعلى هذا لو أخذ الساعي من عين الثمرة رجع البائع على المشتري.
فرع
إذا قلنا بالمذهب: إن بدو الصلاح واشتداد الحب وقت الوجوب، لم يكلف الإخراج في ذلك الوقت، لكن ينعقد سببا لوجوب الإخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى، وصار للفقراء في الحال حق يدفع إليهم إجزاء، فلو أخرج الرطب في الحال لم يجز، فلو أخذ الساعي الرطب، لم يقع الموقع، ووجب رده إن كان باقيا، وإن تلف فوجهان، الصحيح الذي قطع به الأكثرون ونص عليه الشافعي - رحمة الله عليه - أنه يرد قيمته، والثاني: يرد مثله. والخلاف مبني على أن الرطب والعنب مثليان، أم لا؟ ولو جف عند الساعي، فإن كان قدر الزكاة، أجزأ، وإلا رد التفاوت أو أخذه، كذا قاله العراقيون، والأولى: وجه آخر ذكره ابن كج أنه لا يجزئ بحال؛ لفساد القبض من أصله، ومئونة تجفيف الثمر وجداده وحصاد الحب وتصفيته تكون من خلاص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة، وجميع ما ذكرنا هو في الرطب الذي يجيء منه تمر، فإن كان لا يجيء شيء منه، فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
فصل
خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة مستحب. ولنا وجه شاذ حكاه صاحب البيان عن حكاية الصيمري أنه واجب، ولا يدخل الخرص في الزرع. ووقت خرص الثمرة بدو الصلاح، وصفته أن يطوف بالنخلة ويرى جميع عناقيدها ويقول: خرصها كذا رطبا، ويجيء منه من التمر كذا، ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك، وكذا باقي الحديقة. ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي؛ لأنها تتفاوت، وإنما تخرص رطبا ثم تمرا؛ لأن الأرطاب تتفاوت، فإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا، ثم المذهب الصحيح المشهور أنه يخرص جميع النخل، وحكي قول قديم أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في كثرة عياله وقلتهم.
قلت: هذا القديم نص عليه أيضا في البويطي ونقله البيهقي عن نصه في البويطي والبيوع والقديم، والله أعلم.
فرع
هل يكفي خارص، أم لا بد من خارصين؟ فيه طريقان. أحدهما: القطع بخارص، وبه قال ابن سريج والإصطخري. وأصحهما على ثلاثة أقوال، أظهرها: واحد، والثاني: لا بد من اثنتين، والثالث: إن خرص على صبي أو مجنون أو غائب، فلا بد من اثنين، وإلا كفى واحد، وسواء اكتفينا بواحد، أم اشترطنا اثنين، فشرط الخارص كونه مسلما عدلا، عالما بالخرص. وأما اعتبار الذكورة والحرية، فقال صاحب «العدة» : إن اكتفينا بواحد، اعتبرا، وإلا جاز
عبد وامرأة، وذكر الشاشي في اعتبار الذكورة وجهين مطلقا. ولك أن تقول: إن اكتفينا بواحد، فسبيله سبيل الحكم، فتشترط الحرية والذكورة، وإن اعتبرنا اثنين، فسبيله سبيل الشهادات، فينبغي أن تشترط الحرية، وأن تشترط الذكورة في أحدهما، وتقام امرأتان مقام الآخر.
قلت: الأصح: اشتراط الحرية والذكورة، وصححه في المحرر ولو اختلف الخارصان، توقفنا حتى يتبين المقدار منهما، أو من غيرهما. قاله الدارمي، وهو ظاهر، والله أعلم.