الحال الثاني: أن يزرع ناويا السقي بأحدهما، ثم يقع الآخر، فهل يستصحب حكم ما نواه أولا أم يتغير الحكم؟ وجهان. أصحهما: الثاني، ثم في كيفية اعتبارهما الخلاف المتقدم.
فرع
لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقى؟ فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم وجوب الزيادة.
فرع
لو سقى زرعا بماء السماء وآخر بالنضح، ولم يبلغ واحد منهما نصابا - ضم أحدهما إلى الآخر؛ لتمام النصاب وإن اختلف قدر الواجب.
فصل
إذا كان الذي يملكه من الحبوب والثمار نوعا واحدا أخذت منه الزكاة، فإن أخرج أعلى منه أجزأه، ودونه لا يجوز وإن اختلفت أنواعه، فإن لم يتعسر أخذ الواجب من كل نوع بالحصة أخذ بالحصة، بخلاف نظيره في المواشي، فقد قدمنا فيه خلافا؛ لأن التشقيص محذور في الحيوان دون الثمار، وطرد ابن كج القولين هنا، والمذهب: الفرق. فإن عسر أخذ الواجب من كل نوع بأن كثرت وقل ثمرها - ففيه أوجه. الصحيح أنه يخرج من الوسط؛ رعاية للجانبين، والثاني: يؤخذ من كل نوع بقسطه، والثالث: من الغالب، وقيل: يؤخذ الوسط قطعا. وإذا قلنا بالوسط فتكلف وأخرج من كل نوع بقسطه - جاز، ووجب على الساعي قبوله.
فرع
إذا حضر الساعي لأخذ العشر كيل لرب المال تسعة وأخذ الساعي العاشر، وإنما بدأ بالمالك لأن حقه أكثر، وبه يعرف حق المساكين. فإن كان الواجب نصف العشر، كيل لرب المال تسعة عشر ثم للساعي واحد، وإن كان ثلاثة أرباع العشر كيل للمالك سبعة وثلاثون وللساعي ثلاثة، ولا يهز المكيال، ولا يزلزل، ولا توضع اليد فوقه، ولا يمسح؛ لأن ذلك يختلف، بل يصب فيه ما يحتمله ثم يفرغ.
فصل
وقت وجوب زكاة النخل والعنب الزهو، وهو بدو الصلاح. ووقت الوجوب في الحبوب اشتدادها، هذا هو المذهب والمشهور. وحكي قول أن وقت الوجوب الجفاف والتصفية، ولا يتقدم الوجوب على الأمر بالأداء، وقول قديم أن الزكاة تجب عند فعل الحصاد. ثم الكلام في معنى بدو الصلاح، وأن بدو الصلاح في البعض كبدوه في الجميع على ما هو مذكور في كتاب البيع. ولا يشترط تمام اشتداد الحب، كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمار.
ويتفرع على المذهب أنه لو اشترى نخيلا مثمرة، أو ورثها قبل بدو الصلاح، ثم بدا - فعليه الزكاة. ولو اشترى بشرط الخيار، فبدا الصلاح في زمن الخيار، فإن قلنا: الملك للبائع، فعليه الزكاة وإن تم البيع، وإن قلنا: للمشتري، فعليه الزكاة وإن فسخ، وإن قلنا: موقوف فالزكاة موقوفة، ولو باع المسلم النخلة المثمرة قبل بدو الصلاح لذمي أو مكاتب، فبدا الصلاح في ملكه، فلا زكاة على أحد. فلو عاد إلى ملك المسلم بعد بدو الصلاح، ببيع مستأنف، أو بهبة، أو تقايل، أو رد بعيب فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يكن في ملكه حال الوجوب.
ولو باع النخيل لمسلم قبل بدو الصلاح، فبدا في ملك المشتري، ثم وجد بها عيبا - فليس له الرد إلا برضى البائع؛ لتعلق الزكاة بها، وهو كعيب حدث في يده، فإن أخرج المشتري الزكاة من نفس الثمرة أو من غيرها، فحكمه على ما ذكرنا في الشرط الرابع من زكاة النعم. أما إذا باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح، فلا يصح البيع إلا بشرط القطع، فإن شرطه ولم يتفق القطع حتى بدا الصلاح، فقد وجب العشر. ثم ينظر، فإن رضيا بإبقائها إلى أوان الجداد - جاز، والعشر على المشتري، وحكي قول أنه ينفسخ البيع كما لو اتفقا على الإبقاء عند البيع، والمشهور الأول. وإن لم يرضيا بالإبقاء لم تقطع الثمرة؛