فصل
النصاب معتبر في المعشرات، وهو خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. فالخمسة هي ألف وستمائة رطل بالبغدادي، والأصح عند الأكثرين أن هذا القدر تحديد، وقيل: تقريب. فعلى التقريب يحتمل نقصان القليل كالرطلين، وحاول إمام الحرمين ضبطه فقال: الأوسق: الأوقار، والوقر المقتصد ثلاثمائة وعشرون رطلا، فكل نقص لو وزع على الأوسق الخمسة لم تعد منحطة عن حد الاعتدال، لا يضر، وإن عدت منحطة، ضر، وإن أشكل فيحتمل أن يقال: لا زكاة حتى تحقق الكثرة، ويحتمل أن يقال: تجب لبقاء الأوسق، قال: وهذا أظهر. ثم قال إمام الحرمين: الاعتبار فيما علقه الشرع بالصاع والمد بمقدار موزون يضاف إلى الصاع والمد، لا لما يحوي المد ونحوه، وذكر الروياني وغيره أن الاعتبار بالكيل لا بالوزن، وهذا هو الصحيح. قال أبو العباس الجرجاني: إلا العسل إذا أوجبنا فيه الزكاة، فالاعتبار فيه بالوزن. وتوسط صاحب «العدة» فقال: هو على التحديد في الكيل، وعلى التقريب في الوزن، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا.
قلت: الصحيح: اعتبار الكيل كما صححه، وبهذا قطع الدارمي، وصنف في هذه المسألة تصنيفا، وسيأتي في إيضاحه زيادة في زكاة الفطر إن شاء الله تعالى، وهناك نذكر الخلاف في قدر رطل بغداد، والأصح أنه مائة وثمانية
وعشرون درهما، وأربعة أسباع درهم. فعلى هذا، الأوسق الخمسة بالرطل الدمشقي: ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية، والله أعلم.
فصل
لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة في وجوب العشر، فيجب على مستأجر الأرض العشر مع الأجرة، وكذا يجب عليه العشر والخراج في الأرض الخراجية. قال أصحابنا: وتكون الأرض خراجية في صورتين:
إحداهما: أن يفتح الإمام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين، ثم يعوضهم عنها، ثم يقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بسواد العراق، على ما هو الصحيح فيه.
الثانية: أن يفتح بلدة صلحا، على أن تكون الأرض للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم، فالأرض تكون فيئا للمسلمين، والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم، وهكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا: إن الأرض تصير وقفا على مصالح المسلمين، يضرب عليها خراجا يؤديه من يسكنها مسلما كان أو ذميا.
فأما إذا فتحت صلحا ولم يشرط كون الأرض للمسلمين، ولكن سكنوا فيها بخراج، فهذا يسقط بالإسلام، فإنه جزية، وأما البلاد التي فتحت قهرا وقسمت بين الغانمين، وبقيت في أيديهم، وكذا التي أسلم أهلها عليها، والأرض التي أحياها المسلمون - فكلها عشرية، وأخذ الخراج منها ظلم.
فرع
النواحي التي يؤخذ منها الخراج، ولا يعرف كيف كان حالها في الأصل، حكى الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي رحمة الله عليه أنه يستدام الأخذ منها، فإنه يجوز أن يكون الذي فتحها صنع بها كما صنع عمر - رضي الله عنه - بسواد العراق، والظاهر أن ما جرى لطول الدهر، جرى بحق. فإن قيل: هل يثبت فيها حكم أرض السواد من امتناع البيع والرهن؟ قيل: يجوز أن يقال: الظاهر في الأخذ كونه حقا، وفي الأيدي الملك، فلا نترك واحدا من الظاهرين، إلا بيقين.
فرع
الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه السلطان على أن يكون بدلا عن العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد، وفي سقوط الفرض به وجهان، أحدهما وبه قطع في «التتمة» : السقوط، فإن لم يبلغ قدر العشر أخرج الباقي، وذكر في النهاية أن بعض المصنفين حكى قريبا من هذا عن أبي زيد واستبعده.