قلت: هذا النظر ضعيف أو باطل، والله أعلم.
قال صاحب التهذيب وغيره: ويشترط في إمكان الأداء أن لا يكون مشتغلا بشيء يهمه من أمر دينه أو دنياه.
فصل في كيفية تعلق الزكاة بالمال
قال الجمهور: فيه قولان. القديم: يتعلق بالذمة، والجديد الأظهر: بالعين، ويصير المساكين شركاء لرب المال في قدر الزكاة. هكذا صححه الجمهور، وزاد آخرون قولا ثالثا أنها تتعلق بالعين تعلق الدين بالمرهون، وقولا رابعا: تتعلق بالعين تعلق الأرش برقبة الجاني، وممن زاد القولين إمام الحرمين والغزالي. وأما العراقيون والصيدلاني والروياني والجمهور، فجعلوا قول الذمة وتعلق الدين بالمرهون شيئا واحدا، فقالوا: تتعلق بالذمة، والمال مرتهن بها، وجمع صاحب «التتمة» بين الطريقين، فحكى وجهين، في أنا إذا قلنا: تتعلق بالذمة، فهل المال خلو، أم هو رهن بها؟ وإذا قلنا كتعلق الرهن إما قولا برأسه وإما جزءا من قول الذمة، فهل يجعل جميع المال مرهونا بها، أم يخص قدر الزكاة بالرهن؟ وجهان، وكذا إذا قلنا: كتعلق الأرش، فهل يتعلق بالجميع، أم بقدرها؟ فيه الوجهان.
قال إمام الحرمين: والتخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذي قاله الجمهور، وما عداه هفوة. هذا كله إذا كان الواجب من جنس المال. أما إذا كان من غيره، كالشاة الواجبة في الإبل، فطريقان. أحدهما: القطع بتعلقها بالذمة، وأصحهما أنه على الخلاف السابق، فعلى الاستئناف لا يختلف، وعلى الشركة يشاركون بقيمة الشاة.
فرع
إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها، فإن باع جميعه فهل يصح البيع في قدر الزكاة؟ يبنى على الأقوال. فإن قلنا: الزكاة في الذمة والمال خلو منها، صح، وإن قلنا: مرهون فقولان، أظهرهما عند العراقيين وغيرهم: يصح أيضا؛ لأن هذه العلقة، تثبت بغير اختيار المالك، وليست لمعين، فسومح فيها بما لا يسامح به في الرهن، وإن قلنا بالشركة فطريقان، أحدهما: القطع بالبطلان، وأصحهما وبه قطع أكثر العراقيين: في صحته قولان، أظهرهما وبه قطع صاحب التهذيب وعامة المتأخرين: البطلان، وإن قلنا تعلق الأرش ففي صحته القولان في بيع الجاني، فإن صححناه صار البيع ملتزما للفداء، ومتى حكمنا بالصحة في قدر الزكاة، فما سواه أولى، ومتى حكمنا فيه بالبطلان، فهل يبطل فيما سواه؟ وأما على قول الشركة ففيما سواه قولا تفريق الصفقة، وإن قلنا بالاستيثاق في الجميع، بطل البيع في الجميع، وإن قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة، ففي الزائد قولا تفريق الصفقة، وحيث منعنا البيع، وكان المال ثمرة، فذلك قبل الخرص، فأما بعده فلا منع إن قلنا: الخرص تضمين.
والحاصل من جميع هذا الخلاف ثلاثة أقوال، أحدها: البطلان في الجميع، والثاني: الصحة في الجميع، وأظهرها البطلان في قدر الزكاة، والصحة في الباقي. فإن صححنا البيع في الجميع، نظر، إن أدى البائع الزكاة من موضع آخر، فذلك، وإلا فللساعي أن يأخذ من عين المال من يد المشتري قدر الزكاة على جميع الأقوال بلا خلاف. فإن أخذ، انفسخ البيع في قدر الزكاة، وهل ينفسخ في الباقي؟ فيه الخلاف في تفريق الصفقة في الدوام. فإن قلنا: ينفسخ
استرد الثمن، وإلا فله الخيار إن كان جاهلا، فإن فسخ فذاك، وإن أجاز في الباقي فيأخذه بقسطه من الثمن، أم بالجميع؟ فيه قولان. أظهرهما: بقسطه، ولو لم يأخذ الساعي الواجب منه، ولم يؤد البائع الزكاة من موضع آخر، فالأصح أن للمشتري الخيار إذا علم الحال، والثاني: لا خيار له. فإن قلنا بالأصح، فأدى البائع الواجب من موضع آخر، فهل يسقط الخيار؟ وجهان. الصحيح أنه يسقط كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد، فإنه يسقط، والثاني: لا يسقط؛ لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا، فيرجع الساعي إلى عين المال، ويجري الوجهان فيما إذا باع السيد الجاني ثم فداه، هل يبقى للمشتري الخيار؟ أما إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة وصححناه في الباقي، فللمشتري الخيار في فسخ البيع في الباقي وإجازته، ولا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر، وإذ أجاز فيجيز بقسطه أم بجميع الثمن؟ فيه القولان المقدمان، وقطع بعض الأصحاب، بأنه يجيز بالجميع في المواشي، والصحيح الأول.