قلت: أصحهما: لا يجزئه، والله أعلم.
الضرب الثاني: ما لا يتعلق وجوب الزكاة فيه بالحول، فمنه زكاة الفطر، فيجوز تعجيلها بعد دخول رمضان، هذا هو الصحيح. وفي وجه: يجوز في أول يوم من رمضان، لا من أول ليلة. وفي وجه: يجوز قبل رمضان. وأما زكاة الثمار، فتجب ببدو الصلاح، وزكاة الزرع باشتداد الحب. وليس المراد وجوب الأداء، بل المراد أن حق الفقراء يثبت حينئذ، والإخراج يجب بعد الجفاف وتنقية الحبوب. وإذا ثبت هذا فالإخراج بعد مصير الرطب تمرا، والعنب زبيبا ليس بتعجيل، بل هو واجب حينئذ، ولا يجوز التقديم قبل خروج الثمرة، وفيما بعده أوجه. الصحيح أنه يجوز التعجيل بعد بدو الصلاح لا قبله، والثاني: يجوز قبله من حين خروج الثمرة، والثالث: لا يجوز قبل الجفاف. وأما الزروع، فالإخراج بعد التنقية واجب وليس بتعجيل، ولا يجوز التعجيل قبل التسنبل وانعقاد الحب. وبعده: ثلاثة أوجه، الصحيح: جوازه بعد الاشتداد والإدراك، ومنعه قبله. والثاني: جوازه بعد التسنبل وانعقاد الحب. والثالث: لا يجوز قبل التنقية.
فرع
عد الأئمة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية وما لا يقدم في هذا الباب.
فمنها: كفارة اليمين، والقتل، والظهار، وجزاء الصيد، وهي مذكورة في أبوابها.
ومنها: لا يجوز للشيخ الهرم والحامل والمريض تقديم الفدية على رمضان. ولا يجوز تقديم الأضحية على يوم النحر قطعا، ولا كفارة الوقاع في شهر رمضان على الأصح، ولو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة، فأعتق قبل الشفاء - لا يجزئه على الأصح، ولا يجوز تقديم زكاة المعدن والركاز على الحصول.
فصل
شرط كون المعجل مجزئا: بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحول، فلو ارتد أو مات قبل الحول لم تحسب عن الزكاة، وإن استغنى بالمدفوع إليه، أو به وبمال آخر، لم يضر، وإن استغنى بغيره لم يحسب عن الزكاة، وإن عرض مانع ثم زال وصار بصفة الاستحقاق عند تمام الحول لم يضر على الأصح. ويشترط في الدافع بقاؤه إلى آخر الحول بصفة من تجب عليه الزكاة، فلو ارتد وقلنا: الردة تمنع وجوب الزكاة، أو مات، أو تلف جميع ماله، أو باعه، أو نقص عن النصاب - لم يكن المعجل زكاة، وإن أبقينا ملك المرتد، وجوزنا إخراج الزكاة في حال الردة - أجزأه المعجل. وهل يحسب في صورة الموت عن زكاة الوارث؟ قال الأصحاب: إن قلنا بالقديم: إن الوارث يبنى على حول الموروث - أجزأه، وإلا لم يجزئه على الأصح؛ لأنه تعجيل قبل ملك النصاب،
فإن قلنا: يحسب فتعددت الورثة، ثبت حكم الخلطة بينهم إن كان المال ماشية أو غير ماشية وقلنا بثبوت الخلطة فيه. فأما إن قلنا: لا يثبت، ونقص نصيب كل واحد عن النصاب، أو اقتسموا ونقص نصيب كل واحد عن النصاب - فينقطع الحول ولا تجب الزكاة على الأصح. وعن صاحب التقريب وجه آخر أنهم يصيرون كشخص واحد، وعلى الثاني: يصيرون كشخص واحد.
فرع
إذا أخذ الإمام من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكين، فله حالان، أحدهما: يأخذه بحكم الفرض، فينظر، إن استقرضه بسؤال المساكين فهو من ضمانهم، سواء تلف في يده أو بعد أن سلمه إليهم. وهل يكون الإمام طريقا في الضمان حتى يؤخذ منه ويرجع هو على المساكين، أم لا؟ نظر، إن علم المقرض أنه يستقرض للمساكين بإذنهم لم يكن طريقا على الأصح، وإن ظن أنه يستقرض لنفسه أو للمساكين من غير سؤالهم، فله الرجوع على الإمام، ثم الإمام يقضيه من مال الصدقة، أو يحسبه عن زكاة المقترض، وإذا أقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير سؤالهم فتلف في يد الإمام، فلا ضمان على المساكين ولا على الإمام؛ لأنه وكيل المالك. ولو استقرض الإمام بسؤال المالك والمساكين جميعا، فهل هو من ضمان المالك أو المساكين؟ وجهان يأتي بيانهما في الحال الثاني إن شاء الله تعالى.