قلت: المشهور هو الجديد، والحديث الوارد في سنن أبي داود وغيره «يأخذ شطر ماله» ضعفه الشافعي رحمة الله عليه، ونقل أيضا عن أهل العلم بالحديث أنهم لا يثبتونه، وهذا الجواب هو المختار. وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ، فضعيف، فإن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا قدرة لهم عليه هنا، والله أعلم.
ثم إن نوى الممتنع حال الأخذ منه، برئت ذمته ظاهرا وباطنا، ولا حاجة إلى نية الإمام، وإلا فإن نوى الإمام أجزأه في الظاهر، ولا يطالب ثانيا، وهل يجزئه باطنا؟ وجهان. أصحهما: يجزئه كولي الصبي، تقوم نيته مقام نيته، وإن لم ينو الإمام، لم يسقط الفرض في الباطن قطعا، ولا في الظاهر على الأصح، والمذهب أنه تجب النية على الإمام، وأنه تقوم نيته مقام نية المالك، وقيل: إن قلنا: لا تبرأ ذمة المالك باطنا، لم تجب النية على الإمام، وإلا فوجهان، أحدهما: تجب، كالولي، والثاني: لا؛ لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد به.
ومنها: أن يوكل من يفرق زكاته، فإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى المساكين، فهو الأكمل، وإن لم ينو واحد منهما، أو لم ينو الموكل - لم يجزئه، وإن نوى الموكل عند الدفع ولم ينو الوكيل، فطريقان، أحدهما: القطع بالجواز، وأصحهما أنه على الوجهين فيما إذا فرق بنفسه، هل يجزئه تقديم النية على التفرقة؟
والأصح الإجزاء كالصوم؛ للعسر، ولأن القصد سد حاجة الفقير، وعلى هذا يكفي نية الموكل عند الدفع إلى الوكيل، وعلى الثاني: يشترط نية الوكيل عند الدفع إلى المساكين، ولو وكل وكيلا وفوض النية إليه، جاز، كذا ذكر في النهاية والوسيط.
فرع
لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة، لم تسقط عنه الزكاة.
فصل
ينبغي للإمام أن يبعث السعاة لأخذ الزكوات. والأموال ضربان: ما يعتبر فيه الحول، وما لا يعتبر كالزرع والثمار، فهذا يبعث السعاة فيه لوقت وجوبه، وهو إدراك الثمار واشتداد الحب. وأما الأول فالحول مختلف في حق الناس، فينبغي للساعي أن يعين شهرا فيأتيهم فيه. واستحب الشافعي - رحمه الله - أن يكون ذلك الشهر المحرم، صيفا كان أو شتاء، فإنه أول السنة الشرعية.
قلت: هذا الذي ذكرنا من تعيين الشهر على الاستحباب على الصحيح، وفي وجه: يجب. ذكره صاحب الكتاب في آخر قسم الصدقات، والله أعلم.
وينبغي أن يخرج قبل المحرم؛ ليصلهم في أوله، ثم إذا جاءهم فمن تم حوله أخذ زكاته، ومن لم يتم يستحب له أن يعجل، فإن لم يفعل استناب من يأخذ زكاته، وإن شاء أخر إلى مجيئه من قابل، فإن وثق به فوض التفريق إليه، ثم إن كانت الماشية ترد الماء أخذ زكاتها على مياههم، ولا يكلفهم ردها إلى البلد، ولا يلزمه أن يتبع المراعي، فإن كان لرب المال ماءان، أمر بجمعها عند أحدهما، وإن اكتفت الماشية بالكلأ في وقت الربيع ولم ترد الماء، أخذ الزكاة في بيوت أهلها وأفنيتهم. هذا لفظ الشافعي، ومقتضاه تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية. وقد صرح به المحاملي وغيره، وإذا أراد معرفة عددها فأخبره المالك، وكان ثقة، صدقه، وإلا عدها، والأولى أن تجمع في حظيرة أو نحوها، وينصب
على الباب خشبة معترضة، وتساق لتخرج واحدة واحدة، وتثبت كل شاة إذا بلغت المضيق، فيقف المالك أو نائبه من جانب، والساعي أو نائبه من جانب وبيد كل واحد منهما قضيب يشيران به إلى كل شاة، أو يصيبان به ظهرها فهو أضبط، فإن اختلفا بعد العد، فإن كان الواجب يختلف به، أعاد العد.