باب أداء الزكاة
وهو واجب على الفور بعد التمكن، ثم الأداء يفتقر إلى فعل ونية. أما الفعل، فثلاثة أضرب.
أحدها: أن يفرق المالك بنفسه، وهو جائز في الأموال الباطنة وهي الذهب، والفضة، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر.
قلت: وفي زكاة الفطر وجه، أنها من الأموال الظاهرة، حكاه في البيان ونقله في الحاوي عن الأصحاب مطلقا، واختار أنها باطنة وهو ظاهر، نص الشافعي، وهو المذهب، والله أعلم.
وأما الأموال الظاهرة وهي المواشي، والمعشرات، والمعادن، ففي جواز تفريقها بنفسه قولان. أظهرهما وهو الجديد: يجوز، والقديم: لا يجوز، بل يجب صرفها إلى الإمام إن كان عادلا، فإن كان جائرا، فوجهان. أحدهما: يجوز ولا يجب، وأصحهما: يجب الصرف إليه؛ لنفاذ حكمه وعدم انعزاله، وعلى هذا القول لو فرق بنفسه لم تحسب، وعليه أن يؤخر ما دام يرجو مجيء الساعي، فإذا أيس، فرق بنفسه.
الضرب الثاني: أن يصرف إلى الإمام وهو جائز.
الثالث: أن يوكل في الصرف إلى الإمام، أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز التفرقة بنفسه، وهو جائز. وأما أفضل هذه الأضرب، فتفرقته بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف؛ لأن الوكيل قد يخون، فلا يسقط الفرض عن الموكل، وأما الأفضل من الضربين الآخرين فإن كانت الأموال باطنة فوجهان، أصحهما عند جمهور الأصحاب من العراقيين وغيرهم وبه قطع الصيدلاني: الدفع إلى الإمام أفضل؛ لأنه يتيقن سقوط الفرض به، بخلاف تفرقته بنفسه، فإنه قد يدفع إلى غير مستحق، والثاني: بنفسه أفضل؛ لأنه أوثق، وليباشر العبادة، وليخص الأقارب والجيران والأحق، وإن كانت الأموال ظاهرة، فالصرف إلى الإمام أفضل قطعا، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وطرد الغزالي فيه الخلاف.
ثم حيث قلنا: الصرف إلى الإمام أولى، فذاك إذا كان عادلا، فإن كان جائرا، فوجهان. أحدهما أنه كالعادل، وأصحهما: التفريق بنفسه أفضل، ولنا وجه أنه لا يجوز الصرف إلى الجائر، وهذا غريب ضعيف مردود.
قلت: والدفع إلى الإمام أفضل من الوكيل قطعا، صرح به صاحب الحاوي ووجهه على ما تقدم، والله أعلم.
ولو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة، وجب التسليم إليه بلا خلاف، بذلا للطاعة، فإن امتنعوا، قاتلهم الإمام وإن أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم، فإن لم يطلبها الإمام ولم يأت الساعي، أخرها رب المال ما دام يرجو مجيء الساعي، فإذا أيس فرق بنفسه، نص عليه الشافعي. فمن الأصحاب من قال: هذا تفريع على جواز تفرقته بنفسه، ومنهم من قال: هذا جائز على القولين، صيانة لحق المستحقين عن التأخير، ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالبا، صدق رب المال بيمينه، واليمين واجبة أو مستحبة؟ وجهان، فإن قلنا: واجبة، فنكل، أخذت منه الزكاة لا بالنكول، بل لأنها كانت واجبة والأصل بقاؤها.
قلت: الأصح أن اليمين مستحبة، والله أعلم.
وأما الأموال الباطنة، فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها، وأربابها أحق بها، فإن بذلوها طوعا، قبلها الوالي، فإن علم الإمام من رجل أنه لا يؤديها بنفسه، فهل له أن يقول: إما أن تدفع بنفسك، وإما أن تدفع إلي حتى أفرق؟ فيه وجهان يجريان في المطالبة بالنذور والكفارات.
قلت: الأصح وجوب هذا القول إزالة للمنكر، ولو طلب الساعي زيادة على الواجب، لا يلزم تلك الزيادة، وهل يجوز الامتناع من دفع الواجب لتعديه، أم لا يجوز خوفا من مخالفة ولاة الأمر؟ وجهان. أصحهما: الثاني، والله أعلم.