فرع
حكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرنا، ولو باع النصاب في أثناء الحول بشرط الخيار وفسخ البيع، فإن قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف - بنى على حوله. وإن قلنا: الملك للمشتري، استأنف البائع بعد الفسخ.
فرع
لو ارتد في أثناء الحول، إن قلنا: يزول ملكه بالردة انقطع الحول. فإن أسلم استأنف. وفيه وجه أنه لا ينقطع، بل يبني كما يبني الوارث على قول. وإن قلنا: لا يزول، فالحول مستمر وعليه الزكاة عند تمامه. وإن قلنا: ملكه موقوف، فإن هلك على الردة تبينا الانقطاع من وقت الردة، وإن أسلم تبينا استمرار الملك. ووجوب الزكاة على المرتد في الأحوال الماضية في الردة مبني على هذا الخلاف.
فرع
إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه، هل يبنى على حول الميت؟ قولان، القديم: نعم، والجديد: لا بل يبتدئ حولا، وقيل: يبتدئ قطعا، وأنكر القديم.
قلت: المذهب أنه يبتدئ حولا، سواء أثبتنا الخلاف أم لا، والله أعلم.
فإذا قلنا: لا يبني فكان مال تجارة، لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية التجارة، وإن كان سائمة ولم يعلم الوارث الحال حتى حال الحول، فهل تلزمه الزكاة، أم يبتدئ الحول من وقت علمه؟ فيه خلاف مبني على أن قصد السوم هل يعتبر؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى.
فرع
لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثنائه بين أن يكون محتاجا إليه، وبين أن لا يكون، بل قصد الفرار من الزكاة، إلا أنه يكره الفرار كراهة تنزيه، وقيل: تحريم، وهو خلاف المنصوص، وخلاف ما قطع به الجمهور.
الشرط الخامس: السوم، فلا تجب الزكاة في النعم إلا أن تكون سائمة، فإن علفت في معظم الحول ليلا ونهارا، فلا زكاة، وإن علفت قدرا يسيرا لا يتمول، فلا أثر له قطعا. والزكاة واجبة. وإن أسيمت في بعض الحول وعلفت دون معظمه، فأربعة أوجه. أحدها، وهو الذي قطع به الصيدلاني وصاحب المهذب وكثير من الأئمة: إن علفت قدرا تعيش الماشية بدونه لم يؤثر، ووجبت الزكاة، وإن كان قدرا تموت لو لم ترع معه لم تجب الزكاة، قالوا: والماشية تصبر اليومين، ولا تصبر الثلاثة.
قال إمام الحرمين: ولا يبعد أن يلحق الضرر البين بالهلاك على هذا الوجه، والوجه الثاني: إن علفت قدرا يعد مئونة بالإضافة إلى رمق السائمة فلا زكاة، وإن احتقر بالإضافة إليه وجبت الزكاة، وفسر الرمق بدرها، ونسلها، وأصوافها، وأوبارها، ويجوز أن يقال: المراد رمق إسامتها. والثالث: لا ينقطع الحول ولا تمتنع زكاة إلا بالعلف في أكثر السنة.
وقال إمام الحرمين: على هذا الوجه لو استويا ففيه تردد، والظاهر السقوط. والرابع: كل ما يتمول من العلف وإن قل، يقطع السوم، فإن أسيمت بعده استأنفت الحول. ولعل الأقرب تخصيص هذه الأوجه بما إذا لم يقصد بعلفه شيئا، فإن قصد به قطع السوم انقطع الحول لا محالة، كذا ذكره
صاحب «العدة» وغيره: ولا أثر لمجرد نية العلف، ولو كانت تعلف ليلا وترعى نهارا في جميع السنة كان على الخلاف.
قلت: ولو أسيمت في كلأ مملوك، فهل هي سائمة أم معلوفة؟ وجهان حكاهما في البيان، وأصح الأوجه الأربعة أولها، وصححه في المحرر، والله أعلم.
فرع
السائمة التي تعمل كالنواضح وغيرها، فيها وجهان. أصحهما: لا زكاة فيها، وبه قطع معظم العراقيين؛ لأنها كثياب البدن ومتاع الدار، والثاني: تجب.