وكذا إذا انقسم ماله إلى صغار وكبار، يؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره، فإن لم توجد كبيرة بما يقتضيه التقسيط، أخذت القيمة للضرورة. ذكره المسعودي في الإيضاح.
والقول الجديد: لا يتعين الكبيرة، بل تجوز الصغيرة كالمريضة من المراض. فعلى هذا، هل تؤخذ الصغيرة مطلقا، أم كيف الحال؟ قطع الجمهور بأخذ الصغيرة من صغار الغنم، وذكروا في الإبل والبقر ثلاثة أوجه أصحها: يجوز أخذ
الصغار مطلقا كالغنم، ولكن يجتهد الساعي ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير، فيأخذ من ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ في خمس وعشرين، ومن ست وأربعين فصيلا فوق المأخوذ من ست وثلاثين، وعلى هذا القياس.
والوجه الثاني: لا تجزئ الصغيرة؛ لئلا تؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير، لكن يؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره.
والثالث: لا يؤخذ فصيل من أحد وستين فما دونها، ويؤخذ مما فوقها، وكذا من البقر. قال الأصحاب: هذا الوجه ضعيف لشيئين، أحدهما أن التسوية التي تلزم في أحد وستين فما دونها تلزم في أحد وتسعين، فإن الواجب في ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، فإن أخذنا فصيلين في هذا وفي ذلك، سوينا، فإن وجب الاحتراز عن التسوية فليحترز عن هذه الصورة. الثاني أن هذه التسوية تلزم في البقر، في ثلاثين وأربعين، وقد عبر قوم من الأصحاب عن هذا الوجه بعبارة تدفع هذين الشيئين، فقالوا: تؤخذ الصغيرة حيث لا تؤدي إلى التسوية، ومنهم من خص المنع على هذا الوجه بست وثلاثين فما فوقها، وجوز إخراج فصيل عن خمس وعشرين، إذ لا تسوية في تجويزه وحده.
النقص الخامس: رداءة النوع، الماشية إن اتحد نوعها بأن كانت إبله كلها أرحبية أو مهرية، أو كانت غنمه كلها ضأنا أو معزا - أخذ الفرض منها، وذكر في التهذيب ثلاثة أوجه في أنه هل يجوز أخذ ثنية من المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضأنا، أو جذعة من الضأن عن أربعين معزا؟ أصحها الجواز؛ لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية. والثاني: المنع كالبقر عن الغنم. والثالث: لا يؤخذ المعز عن الضأن، ويجوز العكس، كما يؤخذ في الإبل المهرية عن المجيدية، ولا عكس، وكلام إمام الحرمين قريب من هذا الثالث، فإنه قال: لو ملك أربعين من الضأن الوسط، فأخرج ثنية من المعز الشريفة تساوي جذعة من الضأن التي يملكها - فهذا محتمل، والظاهر إجزاؤها. أما إذا اختلف النوع
كالمهرية والأرحبية من الإبل، والعراب والجواميس من البقر، والضأن والمعز من الغنم، فيضم البعض إلى البعض في إكمال النصاب لاتحاد الجنس، وفي كيفية أخذ الزكاة قولان، أحدهما: يؤخذ من الأغلب، فإن استويا، فكاجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين، فيؤخذ الأغبط للمساكين على المذهب، وعلى وجه: الخيرة للمالك.
والقول الثاني وهو الأظهر: يؤخذ من كل نوع بقسطه، وليس معناه أن يؤخذ من هذا شقص ومن هذا شقص، فإنه لا يجزئ بالاتفاق، ولكن المراد النظر إلى الأصناف وباعتبار القيمة، فإذا اعتبرت القيمة والتقسيط فمن أي نوع كان المأخوذ جاز. كذا قاله الجمهور.
وقال ابن الصباغ: ينبغي أن يكون المأخوذ من أعلى الأنواع، كما لو انقسمت إلى صحاح ومراض، ويجاب عما قال بأنه ورد النهي عن المريضة والمعيبة، فلم نأخذ إلا ما وجدنا صحيحة، بخلاف ما نحن فيه. وحكي قول ثالث أنه إذا اختلف الأنواع أخذ من الوسط، ولا يجيء هذا في نوعين فقط، ولا في ثلاثة متساوية. وحكي وجه أنه يؤخذ الأجود، فخرج من نصه في اجتماع الحقاق وبنات اللبون. وحكي عن أبي إسحاق أن القولين فيما إذا لم تحتمل الإبل أخذ واجب كل نوع وحده، فإن احتمل أخذ بلا خلاف، بأن ملك مائتين مائة أرحبية، ومائة مهرية، فيؤخذ حقتان من هذه وحقتان من هذه.