فرع
لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهما، جاز، ولو أخرج عن جبران شاة وعشرة دراهم، لم يجز، فلو كان المالك أخذ ورضي بالتفريق، جاز.
فرع
لو لزمه بنت لبون فلم يجدها، ووجد ابن لبون وحقة، وأراد دفع ابن اللبون مع الجبران، فوجهان. أصحهما: المنع. والثاني: الجواز؛ لأن الشرع جعله كبنت المخاض.
قلت: لو وجب عليه بنت مخاض فلم يجدها ووجد ابن لبون وبنت لبون
فأخرجها وطلب الجبران - لم يقبل على الأصح، بل عليه دفع ابن اللبون بلا جبران؛ لأنه بدل بنت المخاض بالنص، ولو وجبت حقة فأخرج بدلها بنتي لبون، أو وجبت جذعة، فأخرج بدلها حقتين، أو بنتي لبون، جاز على الصحيح؛ لأنهما يجزئان عما زاد، ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها، فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب معها ثلاث جبرانات. وفي الحاوي وجه أنها تكفيه وحدها حذرا من الإجحاف، وليس بشيء، والله أعلم.
فرع
لا يدخل الجبران في زكاة الغنم والبقر.
فصل في صفة المخرج في الكمال والنقصان
أسباب النقص في هذا الباب خمسة.
أحدها: المرض، فإن كانت ماشيته كلها مراضا، أجزأته مريضة متوسطة. ولو كان بعضها صحيحا وبعضها مريضا، فإن كان الصحيح قدر الواجب فأكثر - لم تجز المريضة إن كان الواجب حيوانا واحدا، فإن كان اثنين ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض، كبنتي لبون في ست وسبعين، وكشاتين في مائتين، فهل يجوز أن يخرج صحيحة ومريضة؟ وجهان حكاهما في التهذيب. أصحهما عنده: يجوز، وأقربهما إلى كلام الأكثرين: لا. وإن كان الصحيح من ماشيته دون قدر الواجب، كشاتين في مائتين ليس فيها صحيحة إلا واحدة - فالمذهب أنه يجزئه صحيحة ومريضة، وبه قطع العراقيون والصيدلاني. وقيل: وجهان. ثانيهما: يجب صحيحتان، قاله الشيخ أبو محمد.
فرع
إذا أخرج صحيحة من المال المنقسم إلى الصحاح والمراض، لم يجب أن يكون من صحاح ماله، ولا مما يساويها في القيمة، بل يجب صحيحة لائقة بماله.
مثاله: أربعون شاة نصفها صحاح، وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار، فعليه صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة، وذلك دينار ونصف، ولو كانت الصحاح ثلاثين، فعليه صحيحة بثلاثة أرباع قيمة صحيحة وربع مريضة، وهو دينار ونصف وربع، ولو لم يكن فيها إلا صحيحة، فعليه صحيحة وقيمته تسعة وثلاثون جزءا من أربعين من قيمة مريضة، وجزء من أربعين من صحيحة، وذلك دينار وربع عشر دينار، وجميع ذلك ربع عشر المال، ومتى قوم جملة النصاب وكانت الصحيحة المخرجة ربع عشر القيمة، كفى. فلو ملك مائة وإحدى وعشرين شاة، فينبغي أن يكون قيمة الشاتين المأخوذتين جزء من مائة وأحد وعشرين جزءا من قيمة الجملة، وإن ملك خمسا وعشرين من الإبل يكون قيمة الناقة المأخوذة جزءا من خمسة وعشرين جزءا من قيمة الجملة، وقس على هذا سائر النصب وواجباتها، ولو ملك ثلاثين من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراض، وقيمة كل صحيحة أربعة دنانير، وقيمة كل مريضة ديناران - وجبت صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة، وهو ثلاثة دنانير، ذكره صاحب التهذيب وغيره. ولك أن تقول: هلا كان هذا ملتفتا إلى أن الزكاة تتعلق بالوقص أم لا، فإن تعلقت فذاك وإلا قسط المأخوذ عن الخمس والعشرين.
النقص الثاني: العيب، والكلام فيه كالمرض، سواء تمحضت الماشية معيبة، أو انقسمت سليمة ومعيبة. والمراد بالعيب في هذا الباب، ما يثبت الرد في البيع