وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين، وقد أخذ الحقاق، فالتفاوت خمسون، فلو كان التفاوت يسيرا لا يحصل به شقص ناقة، دفع الدراهم للضرورة، وأشار صاحب التقريب إلى أنه يتوقف إلى وجود شقص، وليس بشيء، فإن يحصل به شقص فوجهان. أحدهما: يجب شراؤه. وأصحهما: يجوز دفع الدراهم لضرر المشاركة، ولأنه قد يعدل إلى غير الجنس الواجب للضرورة، كمن وجب عليه شاة في خمس من الإبل، فلم يجد شاة، فإنه يخرج قيمتها، وكمن لزمته بنت مخاض، فلم يجدها ولا ابن لبون، لا في ماله ولا بالثمن، فإنه يعدل إلى القيمة. فإذا جوزنا الدراهم، فأخرج شقصا، جاز. قال في النهاية: وفيه أدنى نظر؛ لما فيه من العسر على المساكين وإن أوجبنا الشقص، فيكون من الأغبط، أم من المخرج؟ فيه أوجه. أصحها: من الأغبط؛ لأنه الأصل. والثاني: من المخرج؛ لئلا يتبعض. والثالث: يتخير بينهما. ففي المثال المتقدم، يخرج على الأصح خمسة أتساع بنت لبون. وعلى الثاني: نصف حقة، ثم إذا أخرج شقصا، وجب صرفه إلى الساعي على قولنا: يجب الصرف إلى الإمام في الأموال الظاهرة، وإذا أخرج الدراهم، فوجهان، أحدهما: لا يجب الصرف إليه؛ لأنها من الباطنة. والثاني: يجب، لأنها جبران الظاهرة.
قلت: هذا الثاني أصح، والله أعلم.
وإطلاق الأصحاب الدراهم في هذا الفصل، يشبه أن يكون مرادهم به نقد البلد، دراهم كان أو دنانير، كما صرح به الشيخ إبراهيم المروذي.
قلت: مرادهم نقد البلد قطعا، وصرح به جماعة، منهم القاضي حسين وغيره، وعليه يحمل قول صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما: دراهم أو دنانير، يعنيان أيهما كان نقد البلد، والله أعلم.
الحال الرابع: أن يوجد بعض كل صنف، بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون، فهو بالخيار، إن شاء جعل الحقاق أصلا فدفعها مع بنت لبون
وجبران، وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا فدفعها مع حقة وأخذ جبرانا، وهل يجوز أن يدفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات؟ وجهان. ويجري الوجهان فيما إذا لم يجد إلا أربع بنات لبون وحقة، فدفع الحقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات ونظائره. والأصح الجواز. قال في التهذيب: ويجوز في الصورة الأولى أن يعطي الحقاق مع جذعة ويأخذ جبرانا، وأن يعطي بنات اللبون وبنت مخاض مع جبران.
الحال الخامس: أن يوجد بعض أحد الصنفين ولا يوجد من الآخر شيء، كما إذا لم يجد إلا حقتين، فله إخراجهما مع جذعتين، ويأخذ جبرانين، وله أن يجعل بنات اللبون أصلا، فيخرج بدلهن خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات. ولو لم يجد إلا ثلاث بنات لبون، فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين، وله أن يجعل الحقاق أصلا، ويخرج أربع جذعات بدلها، ويأخذ أربع جبرانات. كذا ذكر في التهذيب الصورتين، ولم يحك خلافا، وينبغي أن يكون فيه الوجهان السابقان، ولعله فرعه على الأصح.
فرع
إذا بلغت البقر مائة وعشرين، ففيها أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات، وحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين في جميع الخلاف والتفريع المتقدم.
فرع
لو أخرج صاحب المائتين من الإبل حقتين وبنتي لبون ونصفا، لم يجز، ولو ملك أربع مائة، فعليه ثماني حقاق، أو عشر بنات لبون، ويعود فيها جميع ما في المائتين من الخلاف والتفريع. ولو أخرج عنها أربع حقاق وخمس بنات لبون،
جاز على الصحيح الذي قطع به الجمهور، ومنعه الإصطخري لتفريق الفرض، كما لو فرقه في المائتين. قال الجمهور: كل مائتين أصل منفرد، فهو ككفارتين، يطعم في إحداهما، ويكسو في الأخرى. وأما المائتان، فالتفريق فيهما كالتفريق في الكفارة الواحدة، على أن المانع في المائتين ليس هو مجرد التفريق، بل المانع التشقيص، ألا ترى أنه لو أخرج حقتين وثلاث بنات لبون أو أربع بنات لبون وحقة، جاز. ويجري هذا الخلاف متى بلغ المال ما يخرج منه بنات اللبون والحقاق بلا تشقيص.