فصل
إذا ملك خمسا وعشرين من الإبل فقد وجب بنت مخاض، فإن وجدها لم يعدل إلى ابن لبون، وإن لم يجدها وعنده ابن لبون جاز دفعه عنها، سواء قدر على تحصيلها أم لا، وسواء كانت قيمته أقل من قيمتها أم لا، ولا جبران معه، فإن لم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون، فالأصح أن يشتري أيهما شاء ويخرجه. والثاني: يتعين بنت المخاض، ولو كان عنده بنت مخاض معيبة فكالمعدومة ولو كانت كريمة وإبله مهزولة - لم يكلف إخراجها، فإن تطوع بها فقد أحسن، وإن أراد إخراج ابن لبون فوجهان، أحدهما: لا يجوز؛ لأنه واجد، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد، وأكثر شيعته، ورجحه إمام الحرمين والغزالي، والأكثرون. والثاني: يجوز كالمعدومة، وهذا هو الراجح عند صاحبي المهذب والتهذيب وحكي عن نصه. ولو لم تكن عنده بنت مخاض، فأخرج خنثى من أولاد اللبون - أجزأه على الأصح، ولا جبران للمالك لاحتمال
الأنوثة ما لم نتحققها. ولو وجد بنت لبون وابن لبون، فأراد إخراج بنت اللبون، وأخذ الجبران، لم يكن له على الأصح. ولو لزمه بنت مخاض وهي عنده، فأراد إخراج خنثى من أولاد اللبون - لم يجزئه؛ لاحتمال أنه ذكر، فلا يجزئ مع وجود بنت المخاض. ولو أخرج حقا عن بنت مخاض عند فقدها، فلا شك في جوازه، فإنه أولى من ابن اللبون، ولو لزمته بنت لبون فأخرج حقا عند عدمها لم يجزه على المذهب، وبه قطع الجمهور، وحكت طائفة فيه وجهان.
فصل
إذا بلغت ماشيته حدا يخرج فرضه بحسابين كمائتين من الإبل، فهل الواجب خمس بنات لبون، أو أربع حقاق؟ قال في القديم: الحقاق، وفي الجديد: أحدهما. قال الأصحاب: فيه طريقان، أحدهما: على قولين. أظهرهما: الواجب أحدهما. والثاني: الحقاق. والطريق الثاني: القطع بالجديد، وتأولوا القديم. فإن أثبتنا القديم وفرعنا عليه، نظر، إن وجد الحقاق بصفة الإجزاء لم يجز غيرها، وإلا نزل منها إلى بنات اللبون، أو صعد إلى الجذاع مع الجبران، وإن فرعنا على المذهب وهو أحدهما، فللمسألة أحوال.
أحدهما: أن يوجد في المال القدر الواجب من أحد الصنفين بكماله دون الآخر، فيؤخذ ولا يكلف تحصيل الصنف الآخر، وإن كان أنفع للمساكين، ولا يجوز الصعود ولا النزول مع الجبران؛ إذ لا ضرورة إليه، وسواء عدم جميع الصنف الآخر أم بعضه، فهو كالمعدوم. وكذا لو وجد الصنفان وأحدهما معيب، فكالمعدوم.
الحال الثاني: أن لا يوجد في ماله شيء من الصنفين، أو يوجد، أو هما معيبان. فإذا أراد تحصيل أحدهما بشراء أو غيره، فالأصح أن له أن يحصل أيهما شاء. والثاني: يجب تحصيل الأغبط للمساكين، وله أن لا يحصل الحقاق ولا بنات
اللبون، بل ينزل أو يصعد مع الجبران، فإن شاء جعل الحقاق أصلا، وصعد إلى أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات، وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا ونزل إلى خمس بنات مخاض، فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات، ولا يجوز أن يجعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات مخاض ويدفع ثماني جبرانات، ولا أن يجعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس جذاع ويأخذ عشر جبرانات؛ لإمكان تقليل الجبران. وفي وجه شاذ أنه يجوز الصعود والنزول المذكوران، وليس بشيء.
الحال الثالث: أن يوجد الصنفان بصفة الإجزاء، فالمذهب والذي نص عليه الشافعي - رحمه الله - وقاله جمهور الأصحاب: يجب الأغبط للمساكين. وقال ابن سريج: المالك بالخيار فيهما، لكن يستحب له إخراج الأغبط، إلا أن يكون ولي يتيم، فيراعي حظه. وإذا قلنا بالمذهب فأخذ الساعي غير الأغبط، ففيه أوجه؛ الصحيح الذي اعتمده الأكثرون أنه إن كان بتقصير، إما من الساعي بأن أخذه مع علمه، أو أخذه بلا اجتهاد، وظن أنه الأغبط، وإما من المالك، بأن دلس وأخفى الأغبط - لم يقع المأخوذ من الزكاة. وإن لم يقصر واحد منهما وقع عن الزكاة. والوجه الثاني، قاله ابن خيران وقطع به في التهذيب: إن كان باقيا في يد الساعي بعينه لم يقع عن الزكاة وإن لم يقصر واحد منهما، وإلا وقع. والثالث: يقع عنهما بكل حال. والرابع: لا يقع بحال. والخامس: إن فرقه على المستحقين، ثم ظهر الحال، حسب عن الزكاة بكل حال، وإلا لم يحسب. والسادس: إن دفع المالك مع علمه بأنه الأدنى، لم يجزه، وإن كان الساعي هو الذي أخذه، جاز. وحيث قلنا: لا يقع المأخوذ عن الزكاة، فعليه إخراجها، وعلى الساعي رد ما أخذه إن كان باقيا، وقيمته إن كان تالفا. وحيث قلنا: يقع، فهل يجب إخراج قدر التفاوت؟ وجهان، أصحهما: يجب. والثاني: يستحب كما إذا أدى اجتهاد الإمام إلى أخذ القيمة، وأخذها، لا يجب شيء آخر. قال أصحابنا: وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة، فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة