والجديد أقل الأمرين من أرش الجنايات كلها وقيمته والقديم وجوب الأروش كلها، وإن كانت الجنايات متفرقة فالقديم بحاله، وفي الجديد قولان أظهرهما: أنه أيضا بحاله، فيجب الأقل من الأروش كلها وقيمته.
والثاني: يجب لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة؛ لأن البيع كان عقب كل جناية، وبالإعتاق فوت ذلك، فكأنه أحدث لكل جناية منعا ولو أراد المكاتب أن يفدي نفسه مما في يده عن الجنايات، فطريقان.
أحدهما: على القولين المنقولين عن الجديد، والثاني: القطع بالأقل من أرش [كل] جناية والقيمة.
وقطع البغوي بأنه يؤخذ مما في يده الأقل
من أروش الجنايات كلها ومن قيمته، ويشبه أن يكون هذا هو المذهب، ولو لم يكن في يده مال، وسأل المستحقون تعجيزه عجزه الحاكم ويباع، ويقسم الثمن على أقدار الأروش، وإن أبرأه بعضهم قسم على الباقين، وإن اختار السيد فداءه بعد التعجيز لم يبع وفيما يفديه [به] القولان.
المسألة الثانية: إذا جنى المكاتب على عبد سيده أو على طرف سيده، فله القصاص، وإن قتل السيد فللوارث القصاص، فإن عفا المستحقون على مال، أو كانت موجبة للمال تعلق الواجب بما في يده؛ لأنه معه كأجنبي، وهل الواجب الأرش أم أقل الأمرين؟ فيه القولان.
فإن قلنا: الواجب الأرش وكان أكثر من القيمة، فقال الشيخ أبو حامد: له أن يفدي نفسه به، وقال القاضي أبو الطيب: فيه الخلاف في هبته لسيده، ثم قال ابن الصباغ: وهذا يقتضي أن يقال: للسيد الامتناع من القبول لا يلزمه قبول الهبة، وعندي أنه يلزمه القبول إذا أمكن أداؤه وأداء مال الكتابة.
وإذا لم يكن في يده شيء، أو كان لا يفي بالأرش هل للسيد تعجيزه بسبب الأرش؟ وجهان.
أحدهما: لا؛ لأنه إذا عجزه سقط الأرش؛ لأنه لا يثبت له على عبده دين بخلاف ما إذا عجزه أجنبي، فإن الأرش يتعلق برقبته، وأصحهما: نعم، وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره، ويستفيد رده إلى الرق المحض وإذا عجز بسبب الأرش أو النجوم ورق، فهل يسقط الأرش أم يبقى في ذمته إلى أن يعتق؟ وجهان.
أصحهما الأول، وهما كالوجهين فيما لو كان له على عبد غيره دين، فملكه هل يسقط. وجناية المكاتب على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي، وجنايته على نفسه تثبت القصاص للسيد، فإن عفا أو كان القتل خطأ، فهو كما لو جنى على السيد، ولو أعتق السيد المكاتب بعد جنايته عليه، أو أبرأه عن النجوم، فإن لم يكن في يده مال سقط الأرش على المذهب، وإن كان تعلق به على الأصح.
ولو أدى النجوم فعتق لم يسقط الواجب بلا خلاف كما لا يسقط إذا جنى على أجنبي، وأدى النجوم وعتق، ثم الواجب الأرش بالغا ما بلغ، هذا هو المذهب والمنصوص، وبه قطع الجمهور، وقيل: فيه القولان.
المسألة الثالثة: إذا جنى عبد المكاتب فجنايته إما على أجنبي وإما على سيد المكاتب، وإما سيد سيده، فإن كانت على أجنبي، فله القصاص، فإن عفا على مال، أو كانت الجناية موجبة للمال تعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المكاتب، وهل يفديه بالأرش أم بالأقل؟ قولان، وقيل بالأقل قطعا.
فإن قلنا بالأرش، وكان قدر قيمته أو أقل فله الاستقلال به، وإلا فلا يستقل وفي جوازه بإذن السيد قولان، كتبرعه.
وفي الوقت الذي تعتبر قيمة العبد فيه أوجه، الأصح وظاهر نصه في «المختصر» : يوم الجناية لأنه وقت تعلق الأرش، والثاني: يوم الاندمال، والثالث: يوم الفداء، والرابع: أقل القيمتين من يومي الجناية والفداء، قال ابن كج: هذا هو المذهب، وهو نصه في «الأم» قال: وعندي أن الحكم في جناية المكاتب بنفسه إذا اعتبرنا قيمته كذلك، هذا كله في عبد المكاتب الذي لم يتكاتب عليه، أما من يكاتب عليه كولده من أمته ووالده وولده إذا وهبا له حيث يجوز القبول، فليس له أن يفديه بغير إذن سيده وبإذنه قولان كتبرعه؛ لأن فداءه كشرائه.