وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء، فإذا مات الموسر بعده، عتقت كلها وولاء نصفها لورثته وولاء النصف الآخر موقوف، قال الصيدلاني: هذا إذا قلنا لا تتوقف سراية الاستيلاد على أداء القيمة، فإن قلنا: يتوقف هنا الأداء، فتكون الجارية هنا مستولدتهما، والولاء بينهما بلا وقف، أما لو كان الاختلاف عكسه، فقال كل واحد للآخر: أنت وطئت أولا، فسرى إلى نصيبي وهما موسران، فقال البغوي: يتحالفان ثم نفقتها عليهما، وإذا مات أحدهما لمن يعتق نصيبه؛ لاحتمال أن الآخر سبقه بالاستيلاد، ويعتق نصيب الحي؛ لأنه أقر بأن الميت أولد أولا، ثم سرى إلى نصيبه، وعتق بموته، وولاء ذلك النصف
موقوف، فإذا مات الآخر عتقت كلها وولاء الكل موقوف. وإن كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا، فقال المعسر: سرى إيلادك إلى نصيبي، وقال الموسر: أنت أولدت أولا، ولم يسر إلى نصيبي تحالفا، ثم النفقة عليهما، فإن مات الموسر أولا عتقت كلها.
أما نصيب الموسر فبموته، وولاؤه لعصبته، وأما نصيب المعسر فبإقراره، وولاؤه موقوف. وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء لاحتمال أن الموسر سبقه بالإحبال، فإذا مات المعسر بعده، عتقت كلها.
وولاء نصيب الموسر لعصبته، ونصيب الموسر موقوف وبالله التوفيق.
الحكم الخامس: في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه مسائل:
إحداها: إذا جنى على أجنبي بما يوجبه قصاص نفس أو طرف، فلمستحقه القصاص. فإن عفا على مال، أو كانت الجناية موجبة للمال نظر إن كان في يده مال، وكان الواجب مثل قيمته، أو أقل طولب به مما في يده.
وإن كان أكثر، فهل يطالب بالأرش بالغا ما بلغ، أم لا يطالب إلا بأقل الأمرين من قيمته والأرش؟ قولان أظهرهما الثاني، فعلى هذا له أن يفدي بالأقل وإن لم يرض السيد، وإن فدى بالأرش، وزاد على القيمة لم يستقل به.
فإن أذن السيد، فقولان كتبرعه، فإن لم يكن في يده مال وطلب مستحق الأرش تعجيزه، عجزه الحاكم، ثم يباع كله في الجناية إن استغرق الأرش قيمته، وإلا فيباع قدر الأرش، وتبقى الكتابة في الباقي، فإذا أدى حصته من النجوم، عتق ذلك القدر.
ولو أراد السيد أن يفديه من ماله ويستديم الكتابة فله ذلك، وعلى مستحق الأرش قبوله، هذا هو المذهب، وفيه شيء سبق.
وفيما يفديه [به] قولان، الجديد بأقل الأمرين، والقديم بالأرش وله أن يرجع عن اختيار الفداء ويسلمه للبيع إلا إذا
مات العبد بعد اختيار الفداء، أو باعه بإذن المجني عليه بشرط الفداء فيلزمه الفداء.
ولو أبرأه السيد من النجوم، أو أعتقه لزمه الفداء؛ لأنه فوت متعلق حق المجني عليه، فهو كما لو قتله، هذا إذا قلنا بالمذهب، والذي قطع به الجمهور أنه ينفذ إعتاقه، وأشار ابن كج إلى خلاف فيه، كإعتاق القن الجاني، والفرق أن المكاتب صار مستحق العتق بالكتابة قبل الجناية.
فإذا أعتقه وقع العتق عن الجهة المستحقة بخلاف القن، وفيما يفديه السيد به طريقان، أحدهما: على القولين الجديد والقديم.
والثاني: القطع بالأقل بخلاف حال بقاء الكتابة؛ لأن الرق باق هناك وكما يلزم السيد بإعتاق المكاتب فداؤه، يلزمه بإعتاقه فداء ابن المكاتب وأبيه إذا تكاتبا عليه وجنيا؛ لأنهما يعتقان بإعتاقه.
ولو عتق المكاتب بأداء النجوم، لزمه ضمان الجناية، ولا يلزم السيد فداؤه، وفيما يلزمه الطريقان. ولو جنى المكاتب جنايات، وأعتقه السيد أو أبرأه عن النجوم لزمه أن يفديه، فإن أدى النجوم وعتق، فضمان الجنايات على المكاتب، وأما الذي يلزمهما فإن كانت الجنايات معا بأن قتل جماعة بضربة، أو هدم عليهم جدارا، ففيه القولان، كالجناية الواحدة.