وعن القفال في ثبوت الاستيلاد الثاني في نصيبه وجهان، كما لو أعتق شريك نصيبه وهو موسر، وقلنا: السراية تقف على القيمة، فأعتق الآخر نصيبه قبل أدائها.
وأما إذا كانا معسرين، أو كان الأول معسرا، فثبت الاستيلاد في نصيب الأول ولم يسر، فإذا أحبلها الثاني ثبت في نصيبه أيضا. وعلى كل واحد تمام المهر للمكاتبة، فإن عجزت قبل الأجل، فعلى كل واحد نصف المهر لشريكه، ومن مات منهما عتق نصيبه.
وذكر البغوي أن في تبعيض الحرية في ولد كل واحد منهما الخلاف، وأنا إذا لم نحكم بالحرية في نصفه فهل هو قن للآخر، أم يتكاتب؟ فيه الخلاف.
وأنه لا يلزم كل واحد منهما شيء
من قيمة الولد. وفي أمالي السرخسي: أنا إذا قلنا بالتبعيض، فالحكم كذلك، وإن قلنا بحرية الجميع، لزم كل واحد للآخر نصف قيمة ولده، ولم يجز العراقيون وغيرهم الخلاف في تبعيض الحرية في ولد كل واحد إذا كان الأول معسرا والثاني موسرا، وحكموا بأن ولد الموسر حر كله، والخلاف مخصوص بالمعسر.
الصورة الثانية: اختلفا في السابق، فقال كل واحد: أنا أولدتها أولا ولدي هذا، واحتمل، صدق كل واحد منهما فهما موسران أو معسران، أو أحدهما موسر والآخر معسر، والاعتبار باليسار والإعسار حالة الإحبال.
الضرب الأول: موسران، فكل واحد يدعي على الآخر جميع المهر وجميع قيمة ولده؛ لأنه يقول: وطئتها وهي مستولدتي، أو يدعي نصفها على ما ذكرناه في الصورة الأولى، وكل واحد يقر للآخر بنصف المهر، ونصف قيمة الجارية؛ لأنه يقول: أنا أولدتها وهي مشتركة فصارت مستولدة لي، ويقر أيضا بنصف قيمة الولد على اختلاف فيه، وما يقر به كل واحد من نصف قيمة الجارية يكذبه فيه الآخر، فيسقط إقراره به، وتبقى دعوى كل واحد في المهر وقيمة الولد، فإن اقتضى الحال التسوية بينهما، لم يعظم أثر الاختلاف، وجاء الكلام في التقاص، وإن تفاوتا حلف كل واحد على نفي ما يدعيه الآخر.
وقيل: يتحالفان على النفي والإثبات، وهو بعيد، فإذا حلف فلا شيء لأحدهما على الآخر، وهي مستولدة أحدهما على الإبهام، ونفقتها عليهما، فإذا ماتا فهي حرة، والولاء موقوف بينهما، وإن مات أحدهما، فالأصح
أنه لا يعتق شيء منها؛ لاحتمال أنها مستولدة الآخر، وقال ابن أبي هريرة، وأبو علي الطبري: يعتق نصفها، واختاره القاضيان أبو الطيب، والروياني، وحكى ذلك عن نصه في «الأم» لأنه يملك نصفها وقد أولدها وشككنا هل سرى إحبال شريكه إلى نصيبه، والأصل عدمه.
الضرب الثاني: أن يكونا معسرين، فلا ثمرة للاختلاف، والحكم كما لو عرف السابق وهما معسران.
وإذا مات أحدهما عتق نصيبه، وولاؤه لعصبته. وإن ماتا فالولاء لعصبتهما بالسوية. ونقل الربيع في «الأم» أن الولاء موقوف وإن كانا معسرين.
واتفق الجمهور أن هذا غلط من الربيع أو من غيره.
وقيل: أراد حالة الموت فلا فرق حينئذ بين كونهما موسرين أو معسرين لما سبق أن الاعتبار في اليسار والإعسار بحالة الإحبال.
الضرب الثالث: أن يكون أحدهما موسرا، والآخر معسرا، فيحلف كل واحد على نفي ما يدعي عليه ويثبت الاستيلاد للموسر في نصيبه، فلا منازعة، وهما متنازعان في نصيب المعسر، فنصف نفقتها على الموسر، ونصفها بينهما، ثم إن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لورثته، وإذا مات المعسر بعده عتق نصيبه، وولاؤه موقوف بينهما.