ثم ذلك النصف للمكاتبة، إن بقيت في نصيب الأول، وإلا فهو للأول. هكذا ضبط القول فيما يلزم الثاني جماعة، منهم ابن الصباغ.
واعلم أن وطء الثاني إذا وقع بعد الحكم بمصير جميعها أم ولد للأول فقد وقع بعد ارتفاع شبهة الملك فيكون زنى، وإطلاق وجوب جميع المهر مصور فيما إذا فرضت شبهة أخرى.
وأطلق في «المختصر» قولين في أنه يلزم الثاني جميع المهر أم نصفه؟ قال أبو إسحاق: الأظهر: وجوب جميع المهر، وهو اختيار الشافعي والمزني - رضي الله عنهما -.
الحال الثالث: أن يمكن كونه من الثاني دون الأول، فيلحق الثاني ويثبت الاستيلاد في نصيبه، ولا سراية إن كان معسرا.
وفي تبعيض الحرية في الولد الخلاف. وإن كان موسرا سرى الاستيلاد إما في الحال، وإما عند العجز كما سبق.
ويجب على الثاني هنا ما ذكرنا أنه يجب على الأول في الحال الثاني، وأما الأول، فقال البغوي: إن كان الثاني معسرا لزم الأول كمال المهر للمكاتبة، وكذا إن كان موسرا
وقلنا: السراية تحصل بعد العجز. وإن قلنا: تحصل في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الأول، ولا يجب إلا نصف المهر لها.
وأطلق العراقيون والروياني وغيرهما أنه لا يلزم الأول عند يسار الثاني إلا نصف المهر.
الحال الرابع: أن يمكن كونه من كل واحد منهما وادعياه، أو ادعاه أحدهما فيعرض على القائف فمن ألحقه به كان الحكم كما لو تعين الإمكان منه، فإن تعذرت معرفته بالقائف، اعتمد انتسابه بعد بلوغه ويكون الحكم ما ذكرنا.
قال الإمام: ولو فرض ذلك في الأمة القنة، وألحقه القائف بأحدهما لحقه، وثبت الاستيلاد في نصيبه، ولا سراية إن كان معسرا، لكن يثبت الاستيلاد أيضا في نصيب الآخر بإقراره أنها مستولدة.
وإن كان موسرا سرى ولا يلزمه للشريك قيمة نصيبه؛ لأنه يدعي أن الجارية مستولدته، فيؤخذ بإقراره.
وإذا لم نجد القائف والمتداعيان موسران حكم بأنها مستولدتهما نصفها لهذا، ونصفها لذاك، وليس أحدهما بالسراية أولى من الآخر.
ولو أقر بالوطء وسكتا عن دعوى الولد وألحقه القائف بأحدهما ثبت الاستيلاد في نصيبه، ويسري، وعليه الغرم للشريك؛ لأنه لم يوجد هنا إقرار ينافي الغرم.
ولو لم نجد قائفا واعتمدنا انتسابه بعد بلوغه، ففي ثبوت الغرم وجهان.
القسم الثاني: إذا أتت بولدين وعرفا حالهما، واتفقا على أن هذا من هذا، وذاك من ذاك، وله صورتان. إحداهما: اتفقا على
السابق منهما، فينظر إن كانا موسرين، أو كان الأول موسرا صارت مستولدة للأول، وعليه للثاني نصف مهرها، ونصف قيمتها، وأما قيمة الولد، فقال البغوي: إن قلنا: تحصل السراية بنفس العلوق لم يجب.
وإن قلنا تتوقف على العجز وقلنا: لا يحصل إلا بأداء القيمة وجبت.
وأما الثاني: فإن وطئها بعد ما صار جميعها مستولدا للأول، وهو عالم بالحال، لزم الحد، وولده رقيق للأول.
وإن كان جاهلا، فالولد حر وعليه تمام المهر، وتمام قيمة الولد يوم الوضع، ويكون جميعهما للأول إن ارتفعت الكتابة في نصيبه أيضا.
وإن بقيت، فنصف المهر له، ونصفه للمكاتبة، ونصف قيمة الولد على الخلاف في ولد المكاتبة.
وإن وطئها قبل أن يصير جميعها مستولدا للأول، لم يلزمه إلا نصف المهر؛ لأن نصفها يعدله، وفي تبعيض حرية الولد ما سبق، فإن لم تتبعض فعليه نصف قيمة الولد ولا يثبت الاستيلاد في نصيب الثاني له، وإن بقي نصيبه له؛ لأن الأول استحق السراية، ولا يجوز إبطال حقه.