يبنى على أن الملك في ولد المكاتبة لمن هو؟ ولو أدت نصيب الواطئ من مال الكتابة عتق نصيبه، وسرى إلى الباقي وإن عجزت، وفسخ الكتابة بقيت مستولدة محضة.
وإن قلنا بالسراية عن العجز، فأدت النجوم، عتقت عن الكتابة، وولاؤه بينهما، ويبطل الاستيلاد، وله المهر على الواطئ، فتأخذه إن لم تكن أخذته، وتجب نصف قيمة الولد للشريك إن قلنا: ولد المكاتبة قن للسيد، أو قلنا: ثبتت فيه صفة الكتابة، وحق الملك فيه للسيد.
وإن قلنا: حق الملك فيه للمكاتبة وجب جميع القيمة لها. وإن لم تؤد النجوم، وعجزت، لزم الواطئ للشريك نصف مهرها، ونصف قيمتها، ونصف قيمة الولد.
هذا تمام الكلام في وطء أحد الشريكين. فأما إذا وطئاها جميعا، فإن لم يحصل علوق، فحكم الحد والتعزير ما سبق.
وعلى كل واحد مهر كامل، فإن عجزت، ورقت بعد قبض المهرين لم يطالب أحدهما الآخر بشيء. ويقتسمان المهرين [إن] كانا باقيين.
وإن عجزت قبل أخذه سقط عن كل واحد نصف ما لزمه، ويجيء في النصف الآخر التقاص، وقد يكون أحد المهرين أكثر من الآخر، إما لكونها بكرا عند وطء أحدهما، ثيبا عند الآخر، وإما لاختلاف حالها في الصحة والمرض وغيرهما، فيأخذ مستحق الفضل الفضل.
وإن أفضاها أحدهما لزمه نصف القيمة للشريك. فإن افتضها لزمه نصف أرش الافتضاض مع المهر.
وإن ادعى كل واحد على الآخر أنه الذي أفضى أو افتض حلف كل واحد منهما للآخر، فإن حلفا فذاك.
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف، وإن حصل علوق نظر هل أتت بولد، أم بولدين، من كل واحد ولد.
القسم الأول: إن أتت بولد فينظر إن ادعيا الاستبراء، وحلفا عليه لم يلحق بواحد منهما، وهو كولد المكاتب من نكاح أو زنى، وإن لم يدعيا الاستبراء، فله أربعة أحوال.
أحدهما: أن لا يمكن كون الولد من واحد منهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني، أو ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء أحدهما، فهو كما لو ادعيا الاستبراء. وحكم المهرين في الحالين، كما إذا لم يكن علوق.
الحال الثاني: أن يمكن كونه من الأول دون الثاني، فيلحق بالأول، ويثبت الاستيلاد في نصيبه، فإن كان معسرا فلا سراية، وتبقى الكتابة في جميعها، فإن أدت النجوم وعتقت فلها على كل واحد المهر.
وإن رقت فنصفها قن للثاني، ونصيب الأول يبقى مستولدا، ولكل واحد على الآخر نصف المهر، وهو من صور التقاص.
وهل كل الولد حر أم تتبعض حريته؟ فيه الخلاف السابق.
وإن كان موسرا فالولد كله حر، ويسري الاستيلاد من نصيبه إلى نصيب شريكه، ويعود الخلاف في أنه يسري في الحال، أم عند العجز؟ فإن قلنا: في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الثاني، وبقيت في نصيب الأول.
وإن قلنا: عند العجز فإذا عجزت ورقت ارتفعت الكتابة
وهي مستولدة له على القولين. والحكم فيما إذا أدت النجوم وعتقت على ما سبق فيما إذا وطئ أحدهما وأولدها، وكذا الحكم لو عتقت بالموت.
وما ذكرنا هناك أنه يجب للشريك على الذي أولدها من المهر وقيمة الجارية. وقيمة الولد تجب هنا للثاني على الأول.
وأما وطء الثاني فإن كان بعدما حكمنا بمصير جميعها أم ولد الأول وجب جميع المهر، فإن بقيت الكتابة في نصيب الأول، فهو بينه وبين المكاتبة.
وإن ارتفعت في نصيبه أيضا فجميعه له، وإن كان قبل الحكم يصير جميعها أم ولد له لم يلزمه إلا نصف المهر؛ لأن السراية إذا حصلت أخيرا انفسخت الكتابة، وعاد نصفه رقيقا، فتكون الأكساب له، والمهر من الأكساب.