فإن قلنا: يثبت الاستيلاد في الحال، فإن عتق المكاتب استقر الاستيلاد، وإن عجز رقت مع الولد للسيد، فإن عتق المكاتب بعد ذلك، وملكها، لم تصر مستولدة له؛ لأن بالعجز تبين أنها علقت برقيق، وأن لا استيلاد.
وإن قلنا: لا يثبت فإن عجز، ثم عتق وملكها، لم تصر مستولدة له، وإن أعتق بأداء النجوم، فكذلك على المذهب.
وقال أبو إسحاق: قولان، كما لو استولد مرهونته، وبيعت ثم ملكها، والفرق أن العلوق هنا بمملوك هذا كله إذا ولدت وهو بعد مكاتب، فإن ولدت بعد عتقه، فإن كان لدون ستة أشهر من حين العتق، فكذلك الحكم؛ لأن العلوق وقع في الرق، وإن كان لستة أشهر فأكثر [من] يومئذ، فقد أطلق الشافعي أنها تصير مستولدة.
وللأصحاب طريقان. أصحهما: أن هذا إذا وطئ بعد الحرية، وولدت لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء لظهور العلوق بعد الحرية والولد والحالة هذه لا ولاء عليه إلا بالولاء على أبيه، ولا ينظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية.
فأما إذا لم يطأها بعد الحرية، فالاستيلاد على الخلاف.
والثاني: يثبت الاستيلاد وطئ بعد [الحرية] أم لا؛ لأنها كانت فراشا قبل الحرية والفراش مستدام بعدها، وإمكان العلوق بعدها قائم، فيكتفى به.
الحكم الرابع: في ولد المكاتبة: فإذا كاتب أمة لها ولد، فالولد باق على ملك السيد، فإن شرط دخوله في عقد الكتابة فسدت، فإن أدت عتق الولد أيضا بموجب التعليق.
وإن كان في يدها مال، وشرط أن يكون المال لها، فهو جمع بين البيع والكتابة بعوض واحد. وإن كانت حاملا، وتيقنا الحمل بانفصاله لدون ستة أشهر، فإن قلنا: الحمل لا يعرف، فهو كالولد الحادث بعد الكتابة، وسنذكره إن شاء الله تعالى قريبا.
فإن قلنا: يعرف، فوجهان. أصحهما: أن عقد الكتابة متوجه إليهما، فإذا عتقت عتق.
والثاني: لا يثبت للولد كتابة، وإن حدث الولد بعد الكتابة، فإن كان من السيد، فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
وإن كان من أجنبي بزنا أو نكاح، فهل ثبتت له الكتابة؟ قولان. أظهرهما وأحبهما إلى الشافعي وهو نصه في «المختصر» : تثبت، فيعتق بعتق الأم بالأداء أو الإبراء أو الإعتاق.
وقطع أبو إسحاق بهذا القول، وقال: إذا اختاره الشافعي كان الآخر ساقطا، واتفق الأصحاب على أنه لا يدخل في الكتابة، ولا يطالبه بشيء من النجوم؛ لأنه لم يوجد منه التزام.
ولو عجزت المكاتبة، أو ماتت، بطلت الكتابة، وكان الولد رقيقا للسيد بلا خلاف.
ولو فسخت الكتابة، ثم عتقت لم يعتق الولد قطعا؛ لأنه إنما يعتق بعتقها لجهة الكتابة، فإن قلنا: لا يثبت الولد حكم الكتابة فهو قن للسيد بيعه وإعتاقه عن الكفارة، والوطء إن كان الولد أمة ولا يعتق بعتق الأم.
وإن قلنا: يثبت، فحق الملك فيه لمن [هو] فيه قولان.
أظهرهما عند الشافعي - رضي الله عنه -: أنه للسيد كما أن حق الملك في الأم له، وكولد أم الولد.
والثاني: أنه للمكاتبة؛ لأنه يتكاتب عليه، ولأنه لو كان للسيد لما عتق بعتقها. ويتفرع على القولين صور.
منها: إذا قتل الولد، فعلى القول الأول: القيمة للسيد وعلى الثاني: للمكاتب. وقيل: للسيد أيضا.
ومنها: كسب الولد وأرش الجناية على أطرافه، ومهر وطء الشبهة إن قلنا بالقول الثاني، فهي للأم يستعين بها في كتابتها، ويصرف ما يحصل إليها يوما يوما بلا توقف.