ولو أذن السيد للمكاتب في التسري بجارية، لم يصح على المذهب. ولو أذن له في التكفير بالإطعام أو بالكسوة، فقولان ولو أذن في التكفير بالإعتاق لم يجزئه على المذهب.
فرع
اشترى المكاتب من يعتق على سيده، أو أوصى له به فقبل صح، وملكه المكاتب. فإن رق المكاتب، صار القريب للسيد، وعتق عليه ولو اشترى بعضه، أو اتهبه، أو قبل الوصية به، صح أيضا. وإذا رق، عتق ذلك الشقص على السيد.
وهل يسري إلى الباقي؟ إن كان السيد موسرا، ينظر إن عجز المكاتب نفسه بغير اختيار السيد لم يسر كما لو ورث بعض قريبه، وإن عجزه السيد، فوجهان لأن المقصود فسخ الكتابة، والملك يحصل قهرا. ولو اتهب
العبد القن من يعتق على سيده بغير إذن بني على أن اتهابه بغير إذن السيد، هل ينفذ؟ وفيه خلاف سبق.
إن قلنا: لا، فلا كلام. وإن قلنا: نعم وهو الصحيح، فإن خيف وجوب النفقة على السيد في الحال، فإن اتهب زمنا والسيد موسر، لم يصح قبوله [لأن فيه] إضرارا بالسيد.
وإن لم تجب النفقة في الحال؛ لكون القريب كسوبا، أو السيد فقيرا صح القبول، وعتق الموهوب على السيد.
ولو اتهب بعض من يعتق على السيد بغير إذنه، وصححنا اتهابه بغير إذنه، ولم يتعلق به لزوم النفقة صح القبول على الأظهر، ولا يسري؛ لحصول الملك قهرا.
والثاني: لا يصح. قال الشيخ أبو علي: وخرج ابن سريج على هذين القولين ما إذا اشترى المريض أباه بألف لا يملك غيره، وعليه دين مستغرق ففي قول: لا يصح الشراء؛ لأنه لو صح لعتق، وبطل حق الغرماء.
وفي الثاني: يصح، ولا يعتق ويباع في ديونهم. وفي «الوسيط» وجه أنه يصح، ويعتق ويسري، ويجعل اختيار العبد كاختياره كما جعل قبوله كقبوله.
ولم أجد هذا الوجه في «النهاية» وإذا صححنا اتهاب القن بغير إذن سيده دخل الموهوب في ملك السيد، قهرا كما لو احتطب. وهل للسيد رده بعد قبول السيد؟ وجهان.
أحدهما: نعم؛ لأن تمليك الرشيد قهرا بعيد. وأصحهما: المنع، كالملك بالاحتطاب، فعلى الأول هل ينقطع ملكه من وقت الرد، أم يتبين أنه لم يدخل في ملكه؟ وجهان وفائدتهما، لو كان الموهوب عبدا، ووقع هلال شوال بين قبول العبد ورد السيد في الفطرة.
فرع
وهب المكاتب بعض ابنه فقبله، وصححنا قبوله فعتق المكاتب عتق عليه ذلك الشقص. وهل يقوم الباقي عليه إن كان موسرا؟ وجهان، أصحهما: نعم، قاله ابن الحداد، وصححه الشيخ أبو علي، ومنعه القفال.
فرع
اشترى المكاتب ابن سيده، ثم باعه بأبي السيد صح، وملك الأب، فإن رق المكاتب صار الأب ملكا للسيد، وعتق عليه، فإن وجد به عيبا لم يكن له الرد وله الأرش، وهو جزء من الثمن، فإن نقص العين عشر قيمة الأب، رجع بعشر الابن الذي هو الثمن، ويعتق ذلك العشر، ولا يقوم الباقي على السيد إن كان المكاتب عجز نفسه، وكذا إن عجزه سيده على الأصح.
فرع
ذكرنا أنه لا يجوز للمكاتب وطء أمته بغير إذن سيده، ولا بإذنه على المذهب. فلو وطئ، فلا حد ولا مهر؛ لأنه لو ثبت مهر لكان له، فإن أولدها، فالولد نسيب، فإن ولدته وهو مكاتب بعد، فهو ملكه لأنه ولد أمته، لكن لا يملك بيعه؛ لأنه ولده، ولا يعتق عليه؛ لضعف ملكه، بل يتوقف عتقه على عتق المكاتب إن عتق
عتق، وإلا رق وصار للسيد، ولا تصير الأمة مستولدة [له] في الحال على المذهب؛ لأنها علقت بمملوك، فأشبهت الأمة المنكوحة، وحق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاد في الملك، بل لمصيره ملكا لأبيه كما لو ملكه بهبة، فإن عتق ففي مصيرها أم ولد قولان.