وقال الشيخ أبو محمد: لا يبعد إجراء الوجهين في وطء من يؤمن حبلها كما في المرهونة.
قال الإمام: هذا غير مرضي.
الثامنة: إذا لزم المكاتب كفارة قتل أو ظهار، أو وطء في نهار رمضان، أو يمين كفر بالصوم دون المال؛ لأن ملكه ليس بتمام، وهو مستحق لجهة الكتابة.
فرع
جميع ما منعناه في هذه الصور مفروض فيما إذا لم يأذن له السيد، فإن أذن فسنذكره عقيبه إن شاء الله تعالى.
فرع
وصية المكاتب باطلة سواء أوصى بعين أو ثلث ماله؛ لأن ملكه غير تمام.
فصل
تبرعات المكاتب وتصرفاته المحظرة كالهبة والإبراء والإنفاق على الأقارب، والإقراض والقراض والبيع بمحاباة وبنسيئة، وتعجيل
المؤجل ونحوها، إن جرت بإذن السيد، فمنقول المزني والمنصوص في «الأم» صحتها.
ونقل الربيع قولا آخر بالمنع. ونص أن اختلاع المكاتب بالإذن لا يجوز، فقال الجمهور: في الجميع قولان. أظهرهما: الصحة.
وقيل: يصح ما سوى الخلع قطعا، ولا يصح هو. وعن ابن سلمة القطع بصحة الخلع أيضا. ولو وهب للسيد أو لابنه الصغير فقبل له السيد، أو أقرضه، أو باعه نسيئة أو بمحاباة أو عجل له دينا مؤجلا غير النجوم، فالمذهب أنه على الخلاف فيما إذا وهب لغيره بإذنه.
وقيل: يصح قطعا، واختاره الشيخ أبو محمد؛ لأن للمكاتب أن يعجز نفسه، فيجعل جميع ما في يده لسيده، فجواز الهبة أولى.
ولو وهب بإذن السيد، فرجع عن الإذن قبل إقباض الموهوب لم يكن له إقباضه. ولو اشترى قريبه بإذن السيد، ففي صحته القولان في الهبة، فإن صححناه يكاتب عليه.
وعن أبي إسحاق: القطع [بالصحة] ؛ لأنه قد يستفيد من أكسابه، وفيه صلة الرحم.
ولو أعتق المكاتب عبده عن سيده، أو عن غيره بإذنه، فهو كتبرعه بالإذن. ولو أعتق عن نفسه بإذن السيد، لا يصح على المذهب؛ لتضمنه الولاء، والمكاتب ليس أهلا لثبوت الولاء له كالقن، فإن صححناه، فلمن يكون ولاء العتيق؟ قولان.
أحدهما: للسيد؛ لأن المكاتب ليس أهلا للولاء، ووقف الولاء بعيد، وأظهرهما: يوقف؛ لأن الولاء لمن أعتق، والسيد لم يعتق، فإن عتق المكاتب كان له، وإن مات رقيقا كان لسيده، وإن عجزه ورق، فحكى الإمام أنه يبقى التوقف؛ لأنه يرجى عتقه من جهة أخرى.
والصحيح الذي قطع به الأصحاب أن يكون للسيد بلا توقف؛ لانقطاع الكتابة، فإن جعلنا الولاء للسيد، فعتق المكاتب بعد ذلك، ففي انجرار الولاء إليه وجهان، حكاهما أبو علي الطبري وصاحب «التقريب» أصحهما: المنع، وكأن
السيد أعتقه.
وإن قلنا بالتوقف، فمات العتيق قبل موت المكاتب وعوده إلى الرق، فهل يوقف الميراث أيضا، أم يكون للسيد، أم لبيت المال؟ أقوال.
أظهرها: الأول. ولو كاتب المكاتب عبده بإذن السيد، فهو كتنجيز العتق نص عليه في «المختصر» ، وقاله الأصحاب، فيعود الطريقان في صحة الكتابة والقولان في الولاء تفريعا على الصحة إذا عتق المكاتب الثاني قبل الأول. وإن عتق الأول ثم الثاني، فولاء الثاني للأول.
وفي نكاح المكاتب بإذن السيد طريقان.
أحدهما: قولان، كتبرعه؛ لأنه يبذل المهر والنفقة لا في مقابلة مال.
والثاني. وهو المذهب عند الجمهور: القطع بالصحة؛ لأنه إذا صح نكاح القن بالإذن، فالمكاتب أولى؛ لأنه أحسن حالا منه؛ ولأنه يحتاج إليه للتحصين وغيره، بخلاف الهبة ونحوها.
وتزويج المكاتبة بإذنها صحيح على الصحيح. وقال القفال: لا تزوج أصلا لضعف ملك السيد ونقصها، فلا يؤثر إذنها.