وإن كانا جنسين: دراهم، ودنانير، فلا مقاصة.
والطريق: أن يأخذ أحدهما ما على الآخر، ثم إن شاء جعل المأخوذ عوضا عما عليه، فيرده إليه، ولا حاجة إلى قبض العوض
الآخر. أما إذا لم يكن الدينان نقدين، فإن كانا جنسا، فالمذهب أنه لا تقاص وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم.
وقيل: هو على الأقوال. وقيل: إن كانا من ذوات الأمثال، فعلى الأقوال، وإلا فلا تقاص قطعا وإن كانا جنسين فلا تقاص قطعا، وإن تراضيا، بل إن كانا عرضين، فليقبض كل واحد ما على الآخر فإن قبض أحدهما لم يجز رده عوضا عن المستحق للمردود عليه؛ لأنه بيع عرض قبل القبض، إلا أن يكون ذلك العرض مستحقا بقرض أو إتلاف، لا بعقد.
وإن كان أحدهما عرضا، والآخر نقدا، فإن قبض مستحق العرض العرض، ورده عوضا عن النقد المستحق عليه [جاز، وإن قبض مستحق النقد النقد، ورده عوضا عن العرض المستحق عليه] لم يجز إلا أن يكون العرض مستحقا بقرض أو إتلاف. هكذا ذكر ابن الصباغ، والروياني وغيرهما.
وإذا حصل التقاص بين السيد والمكاتب، وبرئ المكاتب عن النجوم عتق كما لو أداها.
قلت: فإذا قلنا: لا يتقاصان، ولم يبدأ أحدهما بتسليم ما عليه حبس حتى يسلما ذكره صاحب «الشامل» وغيره. والله أعلم.
الرابعة: إذا أوصى السيد بالمكاتب صحت الوصية على القديم الذي نصحح بيعه، ولا يصح على الجديد.
فعلى هذا لو قال: إن عجز مكاتبي، وعاد إلى الرق، فقد أوصيت به لفلان، فوجهان، أحدهما: لا يصح اعتبارا بحال التعليق، وكما لو قال: إن ملكت عبد فلان، فهو حر.
والثاني وهو الصحيح وبه قطع الجمهور: تصح الوصية كما لو أوصى بثمرة نخلته، وحمل جاريته، وكما لو قال: إن ملكت عبد
فلان، فقد أوصيت به، فإن قلنا بالصحيح، فعجز، وأراد الوارث إنظاره، فللموصى له تعجيزه، وليأخذه وإنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم كما سبق في المجني عليه.
ولو أوصى بالنجوم التي عليه صحت وإن لم تكن مستقرة كما تصح الوصية بالحمل. وإن لم يكن مملوكا في الحال، فإن أداها فهي للموصى له، وولاء المكاتب للسيد.
وإن عجز فللوارث تعجيزه وفسخ الكتابة. وإن أنظره الموصى له، فهل للموصى له إبراؤه عن النجوم؟ فيه احتمالان لابن كج والقاضي حسين.
ولو أوصى لواحد برقبته إن عجز ولآخر بالنجوم صحت الوصيتان، فإن أدى المال، بطلت الأولى. وإن رق بطلت الثانية.
ولو أوصى لرجل بما يعجله المكاتب، فلم يعجل، وأدى النجوم في محلها بطلت الوصية، ولا يجبر على التعجيل لتنفيذ الوصية.
هذا كله في الكتابة الصحيحة، أما إن كاتبه كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، فإن كان عالما بفساد الكتابة صحت الوصية.
قال الصيدلاني وغيره: وتتضمن الوصية فسخ الكتابة. وإن كان يظن صحتها، فقولان، أحدهما: لا تصح الوصية؛ لأنه أوصى معتقدا بطلان الوصية، وأظهرهما: تصح اعتبارا بحقيقة الحال.
ومنهم من طرد القولين فيما لو كان عالما بفساد الكتابة؛ لأن الفاسدة [كالصحيحة في حصول العتق] وغيره، بخلاف ما لو باع بيعا فاسدا، ثم أوصى بالمبيع وهو عالم بفساد البيع، فإنه يصح قولا واحدا؛ لأن البيع الفاسد ليس كالصحيح.
وأما إذا أوصى بالمبيع جاهلا بفساد المبيع، فهو على القولين. ولو باع المكاتب كتابة فاسدة، أو المبيع بيعا فاسدا، [أو وهب] ، أو رهن وهو جاهل بالفساد، فقيل: فيه القولان. وقيل: يبطل قطعا بخلاف الوصية؛ لأنها تحتمل الغرر. والخلاف